مسیر پردست انداز ایران برای بازگشت به بازارهای جهانی انرژی

تلاش‌های رئیس‌جمهور روحانی برای ایجاد اصلاحاتی در صنعت انرژی ایران بسیار ضروری به نظر می‌رسد اما وی در این مسیر با موانع بسیار زیادی مواجه خواهد شد. در روز سی‌ام ژانویه سال جاری میلادی، تعدادی تندرو در مقابل ساختمان وزارت نفت ایران و به منظور نشان دادن مخالفت خود با فرمت جدید قراردادهای انرژی ایران تجمع کردند. با وجود مخالفت‌های مذکور، در انتهای ماه نوامبر دولت ایران طرح ایجاد تغییرات عمده در مقررات مربوط به تولید نفت را پیشنهاد کرد؛ موضوعی که سبب شد تا سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران برای شرکت‌های خارجی جذاب‌تر از گذشته به نظر برسد. 

در فاصله سال‌های 1979 تا 1998 میلادی ایران هیچ قرارداد همکاری با شرکت‌های انرژی خارجی امضا نکرده و دولت اصلاحات که از سال 1998 تا 2005 میلادی قدرت را در دست داشت، در این سال‌ها تنها روی گسترش و توسعه زیرساخت انرژی ایران تمرکز کرده بود. در چنین شرایطی دولت وقت ایران به منظور جذب سرمایه‌های خارجی ضروری برای توسعه بخش انرژی در ایران، معرف نوعی از قراردادها با عنوان «buy-back service contract» به معنای «قرارداد بازخرید خدمات» بود.

براساس طرح مذکور، شرکت‌های انرژی خارجی می‌توانستند فعالیت‌های مربوط به اکتشاف و توسعه میدان‌های نفت و گاز ایران را انجام دهند، اما در مرحله تولید باید میادین مذکور را به شرکت ملی نفت ایران تحویل می‌دادند. طرح ارائه شده از سوی دولت ایران اگرچه موانع قانونی موجود بر سر راه خود را از بین برده بود، اما جذابیتی برای شرکت‌های انرژی خارجی نداشت، چرا که این شرکت‌ها باید به میزان قابل‌توجهی در پروژه‌های نفتی ایران سرمایه‌گذاری کرده و به هنگام سوددهی این پروژه‌ها، آنها را به مقامات ایرانی واگذار کنند.

طرح‌ها و چارچوب‌های قانونی که ایران در پروژه‌های انرژی خود به شرکت‌های خارجی پیشنهاد می‌کند، در مقایسه با مدل «قرارداد اشتراک سهم» که به‌عنوان چارچوب قانونی متداول در قراردادهای نفت و گاز در جهان محسوب شده و بخشی از مالکیت ذخایر نفت و گاز را به شرکت‌های انرژی واگذار کرده و آنها را در سود و هزینه‌های پروژه‌های انرژی سهیم می‌کند، از جذابیت چندانی برخوردار نیست.

در این راستا دولت حسن روحانی، فرآیند اصلاحات ساختاری چارچوب قانونی قراردادهای انرژی ایران را به موازات مذاکرات هسته‌ای این کشور پیش برده است. این موضوع به معنای آن است که دولت آقای روحانی به خوبی تشخیص داده است که صرف لغو تحریم‌های بین‌المللی زمینه را برای افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش انرژی ایران فراهم نمی‌کند. در قراردادهای نفتی پیشنهادی ایران که به تازگی ارائه شده‌اند، سعی شده تا برخی از عناصر قراردادهای «قرارداد بازخرید خدمات» و مدل «قرارداد اشتراک سهم» را ترکیب کرده تا از این طریق امکان مالکیت بخشی از ذخایر نفت و گاز ایران را به مدت 20 الی 25 سال برای شرکت‌های خارجی فراهم کند.

در این رابطه کارشناسان و تحلیلگران حوزه انرژی معتقدند، اجرای موثر قراردادهای جدید ایران، پیش شرط بازگشت موفقیت‌آمیز ایران به بازارهای انرژی جهان محسوب می‌شود. این در حالی است که مخالفت‌های شدیدی با این قراردادها در ایران وجود داشته و تظاهرات اخیر دانشجویان مخالف دولت در مقابل وزارت نفت، برای پنجمین بار سبب لغو شدن کنفرانس معرفی قراردادهای جدید انرژی ایران در لندن شد.

در این بین مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌عنوان یک نهاد قدرتمند نظارتی در ایران که گزارش عملکرد خود را به مقام معظم رهبری ایران ارائه می‌کند، اعلام کرده است، قرارداد جدید نفتی را مورد بازبینی قرار خواهد داد. با این وجود به نظر می‌رسد، اعمال اصلاحات در قراردادهای انرژی ایران ضروری بوده و هرگونه تاخیر در این رابطه می‌تواند بازگشت ایران به بازارهای جهانی نفت و گاز را با مشکلات زیادی مواجه کند. این موضوع نه تنها تبعات غیر‌قابل پیش‌بینی را برای چشم‌انداز اقتصاد کلان ایران در بر خواهد داشت، بلکه بر وضعیت بازارهای جهانی انرژی نیز تاثیرگذار خواهد بود.

* منبع: مجله گاز طبیعی اروپا