مسکن همچنان بر خط رکود

در حالی که امیدی به رونق مسکن تا پایان سال جاری وجود ندارد، مسئولان و کارشناسان مسکنی از ادامه وضعیت رکود در سال آینده خبر می‌دهند، در این صورت بازار مسکن وارد چهارمین سال رکود خود خواهد شد و این در حالی است که سه سیاست اعتباری در حوزه مسکن اجرایی شده است و بازار منتظر تاثیر‌گذاری سیاست‌های پولی در دولت و به دنبال آن افزایش قدرت خرید مردم خواهد بود.

سیاست‌های مسکنی در سال اول دولت یازدهم صرف طراحی و بازنگری‌های مقررات در حوزه ساختمان و انجام مذاکرات با حوزه‌های پولی و مالی شد و البته ایده‌های مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی و اجاره دولتی طرح و در دستور کار دولت قرار گرفت و عملا در سال اول برنامه‌ای به اجرا نرسید، اما در سال دوم نخستین گام اجرایی برداشته شد و ارائه تسهیلات 50 میلیون تومانی برای بافت فرسوده از سوی دولت ابلاغ و در پایان همان سال به بانک‌ها ابلاغ شد.

اما در سال سوم موج جدیدی از سیاست‌های اجرایی در آستانه ورود به بازار قرار گرفت که آن افتتاح حساب یکم پس‌انداز برای اعطای وام‌های 80 میلیون تومانی و افزایش سقف وام سپرده ممتاز تا 60 میلیون تومان، دو سیاست ابلاغ‌شده و عملیاتی شده دولت در بازار مسکن بود که هر چند مقدمات اجرایی شدن این سیاست‌ها انجام شده اما هیچ یک از این تسهیلات عملیاتی و وارد بازار مسکن نشده است و در حال حاضر حوزه مسکن سومین سال رکود را می‌گذراند. حال اینکه کارشناسان معتقدند سال آینده هم نمی‌توان انتظار ورود بازار مسکن به دوره رونق را داشت و سال 95 هم همچنان سال رکود مسکن خواهد بود.

مسکن همچنان در کما

هر چند کارشناسان و مسئولان پیش‌بینی می‌کردند که مسکن در سال 94 وارد دوره رونق شود اما این پیش‌بینی درست از آب درنیامد و حجم معاملات افزایش نیافت. رئیس اتحادیه املاک استان تهران چندی پیش در این باره گفته بود که هر چند میزان معاملات تا پایان تابستان روند صعودی داشت اما با وارد شدن به فصل پاییز با افت معاملات نسبت به شش ماه اول سال و مدت مشابه سال گذشته مواجه شدیم و وضعیت موجود هم تا پایان سال ادامه خواهد داشت. حال اینکه برخی کارشناسان معتقدند این رکود به سال آینده هم سرایت می‌کند.

ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت وگو با «فرصت امروز» درباره وضعیت بازار مسکن در سال 95، گفت: هیچ نشانه‌ای از شروع دوره رونق در سال آینده دیده نمی‌شود و انتظار خروج بازار رکود در بین فعالان این حوزه و بازار وجود ندارد، بنابراین مسکن سال آینده هم در رکود خواهد ماند. وی با اشاره به اقدامات عملیاتی دولت برای ایجاد رونق در بازار مسکن ادامه داد: تا به امروز هیچ یک از سیاست‌های دولت تاثیری در بازار نگذاشته است، چراکه تسهیلات به دست مصرف‌کننده نرسیده است و این پروسه طولانی برای عملیاتی کردن اعتبارات، وقت‌کشی می‌کند و باعث سنگین‌تر شدن فضای رکود می‌شود.

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به ناکارآمدی راهکارهای ارائه شده از سوی دولت گفت: دولت باید بپذیرد که سیاست‌هایی را که برای خروج مسکن از رکود در نظر گرفته است، توانایی مقابله با مشکلات موجود را ندارند. سقف اعتبارات بسیار کم است و شرایط دسترسی به این تسهیلات هم سختگیرانه طراحی شده است. وی تاکید کرد: تنها قشری می‌تواند از این تسهیلات و راهکارها برای خانه‌دار شدن استفاده کند که درآمد ماهانه آن توان پرداخت اقساط قابل توجه این تسهیلات را داشته باشد که این قشر هم سهم عمده‌ای در بازار ندارد.

رهبر یکی از راهکارهای کارآمد کردن تسهیلات پرداختی را افزایش دوره بازپرداخت عنوان کرد و گفت: معتقدم در کنار افزایش سقف وام‌های خرید مسکن باید دوره بازپرداخت‌ها هم افزایش یابد و امکان دریافت وام‌هایی با دوره بازپرداخت 20 تا 25 ساله برای متقاضیان وجود داشته باشد.

اقبال بلند کم متراژها در سال آینده

یکی از مهم‌ترین پیامدهای رکود بازار مسکن، کاهش تولید است که یکی از محکم‌ترین علائم وقوع آن در بازار، کاهش میزان صدور پروانه‌های ساختمانی است به طوری که گزارش‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد میزان صدور پروانه‌های ساختمانی در تابستان سال گذشته چیزی حدود 22 درصد کاهش داشت. حال اینکه مدیرکل اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی معتقد است این علائم در بازار می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

علی چگنی در گفت وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه اگر روند موجود ادامه داشته باشد به طور قطع بازار با مشکل کمبود عرضه مواجه می‌شود، گفت: زمانی بازار به تعادل می‌رسد که بین عرضه و تقاضا تناسب وجود داشته باشد. وی ادامه داد: یکی از پیامدهای رکود کاهش تولید است که منجر به کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت‌ها و ادامه‌دار شدن رکود می‌شود. چگنی ورود بازار مسکن به دوره رونق را منوط بر تغییر شرایط دانست و ادامه داد: ممکن است در سال آینده علائم خروج از رکود دیده شود.

همچنین احمد جوکار، کارشناس بازار مسکن در گفت وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه خبری از رونق مسکن در سال آینده نیست، گفت: مهم‌ترین اقدامی که باعث افزایش معاملات می‌شود، افزایش توان و قدرت خرید مردم است که با سقف وام‌های موجود بعید به نظر می‌رسد که دولت بتواند قدرت خرید را افزایش بدهد این در حالی است که با توجه به رکودی که بر اقتصاد حاکم است، امکان پس‌انداز برای مردم هم وجود ندارد. وی ادامه داد: به نظر نمی‌رسد که تغییری در سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید و عرضه و همچنین بخش تقاضا انجام شود، چراکه هنوز منابع بانکی تقویت نشده‌اند مگر اینکه ورود پول‌های بلوکه شده بتواند منابع بانکی را تقویت کند.

جوکار با اشاره به وضعیت بازار مسکن در سال آینده ادامه داد: معتقدم خانه‌های کم متراژ شانس بیشتری برای فروش داشته باشند و تمرکز و بازاریابی بازار هم روی واحدهای مسکونی کوچک خواهد بود و اگر تسهیلات هم به دست مصرف‌کننده برسد، قدرت خرید مردم در حوزه کم متراژها عملیاتی می‌شود.