وزارت نفت بعد از شش ماه از ثابت ماندن نرخ خوراک مجتمعهای گازی پتروشیمی خبر داد، در حالی که سرمایهگذاران داخلی و خارجی در انتظار قیمت خوراک بودند تا بتوانند برای سرمایهگذاری تصمیم جدی بگیرند. بدون شک با کاهش قیمت نفتخام و تاثیر آن بر قیمت گاز، طرحهای توسعهای این صنعت پرسود متوقف خواهد ماند و در آینده به جای شکوفایی، شاهد از دست دادن فرصتهای سرمایهگذاری و کاهش درآمد ارزی خواهیم بود؛ صنعتی که به دلیل استیصال مدیریتی با مرگ خاموش مواجه خواهد شد.
عباس شعری مقدم، معاون وزیرنفت در امور پتروشیمی با اشاره به ابلاغ آییننامه خوراک گاز پتروشیمیها با امضای اسحاق جهانگیری به سه وزارتخانه نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: براساس این آییننامه نرخ خوراک را وزارت نفت براساس میانگین قیمت فروش داخلی و صادراتی خوراک تعیین میکند. نرخ خوراک پتروشیمیهای فعال در کشور ١٣ سنت و نرخ سوخت به ازای هر مترمکعب سه تا چهار سنت خواهد بود.
ناتوانی در تصمیمگیری برای قیمت خوراک
در این باره احسان نجابت، کارشناس حوزه پتروشیمی با اشاره به اینکه مسئولان حاضر در کمیته تصمیمگیری برای تعیین قیمت خوراک نتوانستهاند به جمعبندی نهایی برسند ازاینرو قیمت خوراک همان قیمت گذشته اعلام شد، به «فرصت امروز» میگوید: «مجلس سال گذشته چارچوبی برای تعیین قیمت خوراک مجتمعهای گازی پتروشیمیها تعیین کرد و قرارشد قیمت خوراک براساس این چارچوب باشد اما تاکنون مسئولان به نتیجه مشخص نرسیدهاند. البته با توجه به کاهش قیمت نفتخام باید قیمت خوراک نیز کاهش یابد زیرا هماکنون به دلیل نصف شدن بهای نفتخام در مقایسه با سال گذشته قیمت محصولات پتروشیمی نیز با کاهش 20 تا 40 درصدی مواجه شده است.»
وی با اشاره به تحلیل وزارت نفت با فعالان اقتصادی درباره بازگشت سرمایه در صنعت پتروشیمی، میافزاید: «مجلس برای بازگشت سرمایه هزینه سرمایهگذاری، نرخ بهرهبرداری و قیمت خوراک محاسبه کرده است. وزارت نفت نیز براساس معیارهای خود بر این باور است که با نرخ 13 سنت نیز سودآوری صنعت پتروشیمی بالاست. ازاینرو با وجود کاهش قیمت نفتخام، قیمت خوراک را ثابت نگه داشته است.»
جذب سرمایهگذاران خارجی توسط رقبای منطقه
این کارشناس صنعت پتروشیمی با بیان اینکه قیمت تعیین شده از سوی وزارت نفت تاثیر مثبتی در جذب سرمایهگذار در این صنعت ندارد، میگوید: «رقبای منطقهای ما با پیشنهادات بهتر سرمایهگذاران خارجی را جذب میکنند و ما با قیمت کنونی نمیتوانیم با رقبای خود رقابت کنیم.»
با سیاست پیش گرفته وزارت نفت حتی با وجود طرحهای توسعهای، صنعت پتروشیمی دچار مرگ خاموش خواهد شد زیرا روند توسعهای آن رضایتبخش نیست و سرمایهگذاران جدید تمایلی برای سرمایهگذاری ندارند. اگرچه از دید مسئولان دولتی و مجلس و کارشناسان، مجتمعهای گازی پتروشیمی در مقایسه با سایر مجتمعها سودده هستند اما وقتی پای درد دل مدیران این مجتمعها مینشینیم جز نارضایتی از روند کنونی و قیمت 13 سنتی خوراک مطلبی عنوان نمیشود. رمضان اولادی، مدیرعامل مجتمع پتروشیمی کاویان در پاسخ به تثبیت قیمت 13 سنت برای مجتمعهای گازی، با بیان اینکه اطلاعی از قیمتگذاری جدید ندارم، به «فرصت امروز» میگوید: «تمایلی برای صحبت در این باره ندارم. حرفها و درخواستهایمان را بارها درباره قیمتگذاری خوراک اعلام کردیم که گویا مثمرثمر نبوده است.»
نجابت با تاکید بر اینکه سود موجود در مجتمعهای گازی پتروشیمی بالاست، میگوید: «بدون شک مجتمعهای گازی در شرایط کنونی نیز ضرر نخواهند داد. سایر مجتمعها با خوراک مایع با مشکل مواجه بودند و هستند. برای بیان کارشناسی موضوع باید دیدگاههای فروشنده و مصرفکننده خوراک را با هم دید. معتقدم اگر وزارت نفت به دنبال جذب سرمایهگذار است باید حداقل برای مدت پنج سال قیمت خوراک را جذاب کند در غیراینصورت طرحهای توسعهای پتروشیمی متوقف خواهند شد.»
تولید گاز در کشور در چند سال گذشته با افتتاح فازهای پارس جنوبی روند افزایشی داشته است که این روند در سالهای آینده نیز تداوم خواهد داشت. دخیلی عضو هیاتمدیره پتروشیمی تبریز در این باره به «فرصت امروز» میگوید: «سوخت پتروشیمی تبریز نفتا است و برای ما صرفه اقتصادی چندانی ندارد از اینرو درخواست کردهایم که به ما نیز خوراک گاز طبیعی بدهند. درخواست ما به تایید وزارت نفت رسیده است و قرار شده در مدتزمان 30 ماهه تبریز نیز به مجتمعهای گازی کشور بپیوندد.»
وی درباره نرخ 13 سنتی خوراک پتروشیمیهای گازی نیز میگوید: «این قیمت اعلام شده با وجود ثابت ماندن آن همچنان سودده است.»
در این میان این سوال مطرح میشود که چرا با وجود کاهش بهای گاز، وزارت نفت همچنان قیمت گذشته را اعلام کرده است؟ آیا با این رویهای که در پیش گرفته بهدنبال سهیم شدن در سود این صنعت است. نجابت در این باره میگوید: «این استدلال قابل قبول است اما نمیتوان با این صراحت گفت که وزارت نفت به دنبال سود است زیرا تعداد این مجتمعها و میزان خوراک عرضه شده با میزان تولید گاز در کشور فاصله چشمگیری دارد. مسئله اصلی ریشه در افراط و تفریط سیاستگذاری کشور درباره قیمت خوراک گاز مجتمعهای پتروشیمی دارد که هیچگاه مبنای علمی نداشته و براساس مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا صورت نگرفته است و تنها براساس چانه زنی تعیین میشود.»
وی میافزاید: «متاسفانه فرآیند تعیین قیمت با همه مشکلات ایجاد شده اصلاح نشده است و این روند بدون شک بر توسعه این صنعت ضربه خواهد زد.»
اما در این باره احمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به «فرصت امروز» میگوید: «اگر قرار بود همان قیمت گذشته باشد چرا مجلس قانون تصویب کرد و کمیتهای برای تعیین قیمت خوراک تشکیل شد؟ در آییننامهای که دوستان نفتی به آن استناد میکنند قیمت خوراک تعیین نشده بود.»
وی با بیان اینکه از ثابت ماندن قیمت خوراک کسی اطلاع نداشته است، میافزاید: «این تصمیم نهایی وزیر نفت است و گویا قانون ملاک نیست و در نهایت براساس فاکتورهایی که مشخص نیست قیمت تعیین شده است. بدون شک با سیاست کنونی پتروشیمی جدیدی ایجاد نخواهد شد.»