مدیران کیفیت در تدوین برنامه های توسعه نقشی ندارند

اگر ارتقای کیفیت زندگی فردی و اجتماعی را هدف غایی توسعه در نظر بگیریم که قاعدتاً باید با اجرای برنامه های پنج ساله تحقق یابد، بررسی فعالیت های انجام شده در برنامه های توسعه نشانگر عدم موفقیت برنامه ها و سیاست های متنوع اتخاذ شده در چند دهه قبل است.

عوامل کلیدی بسیاری در این امر نقش داشته اند، از جمله اینکه متخصصان کیفیت و نحوه مدیریت کیفیت در تدوین برنامه های توسعه تقریباً هیچ نقشی ندارند و به عبارت دیگر، برنامه عمدتا توسط کارشناسان و اقتصاددانانی تدوین می شود که با مباحث مدیریت کیفیت آشنایی ندارند. شوربختانه تاکنون راهبرد جامعی برای توسعه کیفیت نداشته ایم و تنها در برنامه های پنج ساله به ابعاد کمّی امور توسعه ای پرداخته شده است.

بررسی های انجام شده نشان می دهد فرآیند تدوین برنامه ها شامل مباحث کیفیتی و راه های دستیابی به جایگاه کیفی در بخش ها و صنایع مختلف نمی شود. به طور خلاصه، اگر چه توسعه در بخش های مختلف نیازمند تدوین برنامه هایی با تعیین اهداف کمی است ولی لازم است در کنار آن، جایگاه کیفی نیز تعیین شود.

همچنین برنامه های توسعه ای باید افزون بر پوشش دادن «چه بشودها» به «چگونه بشودها» نیز بپردازد که در مورد اهداف کیفی، نیازمند تعریف نحوه مدیریت برنامه ها با رویکرد مدیریت کیفیت هستیم. بر همین اساس در اردیبهشت  ماه امسال شورای عالی استاندارد در مصوبه خود تدوین راهبرد ملی کیفیت را خواستار شد و سازمان ملی استاندارد را مامور تدارک سازوکار آن کرد.

در تعریف ابعاد راهبرد لازم است در لایه اول، راهبرد ملی کیفیت مشخص کند که در حوزه کلان چه اقداماتی باید صورت پذیرد که قطعاً یکی از این  موارد استانداردسازی است. همین موضوع بازنگری جامع قانون جدید سازمان استاندارد و انطباق دقیق آن با اصول رویکرد نوین استانداردسازی اهمیت اساسی دارد.

همچنین اجرای کامل قانون حمایت از حقوق مصرف کننده که تصویر کمرنگی از قانون مشابه در کشور های پیشرفته بوده و در چند سال گذشته تصویب و برای اجرا به دولت نیز ابلاغ شده است، جایگاه خاصی خواهد داشت. لایه دوم، راهبرد کیفیت در سطح بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. به این معنا که باید در بخش و حوزه، راهبردهای مناسب تدوین و مسئولیت های عوامل اجرایی آن نیز تعیین شود.

در لایه سوم که حوزه خرد و سطح بنگاه است باید اقدامات بسیاری صورت پذیرد و علاوه بر همت و تلاش مدیران و کارکنان بنگاه، نیازمند توجه و هدایت و حمایت سازمان های مسئول و دستگاه های اجرایی و متولیان بخش مربوط است.

در لایه چهارم هم که سطح عامه مردم و مصرف کنندگان قرار دارند، باید اقداماتی صورت گیرد تا آنها نیز به نیازهای واقعی و حقوق حقه خود آگاه شده و از کانال های تعیین شده حقوق خود را مطالبه کنند.

حال چنانچه راهبرد کیفیت با مشخصات فوق تدوین و مسئولیت های عوامل درگیر آنها نیز تعریف شود، این نکته مشخص خواهد شد که اجرای همه این موارد خود نیازمند عزمی همگانی در همه ابعاد جامعه است که تنها می تواند در قالب یک جنبش همگانی یا نهضت ملی کیفیت تعریف و اجرا شود.

همانطور که قبلا نیز ذکر شد در برنامه های پنج ساله گذشته کمتر به موضوع کیفیت پرداخته شده است. اما با توجه به مصوبه اخیر شورای عالی استاندارد این امیدواری وجود دارد که برنامه نویسان در برنامه ششم توسعه به این موضوع حیاتی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور توجه کنند.

بنابراین لازم است در فرصت باقی مانده برای تدوین برنامه ششم توسعه، راهبرد ملی کیفیت را در دو سطح کلان در مورد اقدامات کشوری و نیز سطح خرد برای بخش های اصلی صنعت و خدمات و محصولات اساسی و با اهمیت و تأثیر گذار بر تولید ناخالص ملی به همراه برنامه های اجرایی مورد نیاز تدوین کرده و اجرای آن را در قالب «نهضت ملی کیفیت» از دستگاه های اجرایی و سازمان های مسئول خواستار شوند.

امید است برگزاری این کنفرانس که توسط انجمن مدیریت کیفیت ایران و با مشارکت سازمان ملی استاندارد ایران و اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حمایت بسیاری از سازمان های دولتی و خصوصی و تشکل های اقتصادی انجام می شود، فضای مناسبی را برای روشنگری و جلب توجه مسئولان و بیداری جامعه نسبت به اهمیت این موضوع استراتژیک و حساس فراهم و شرایط را برای تدوین راهبرد ملی کیفیت هموار کند.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران