محکومیت کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول

کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، ادعای یک دادگاه فرانسوی در یک تخلف مالی درازمدت را رد کرده است.

یک دادگاه ویژه متشکل از تعدادی از اعضای پارلمان و قضات روز دوشنبه در پاریس رأی به محکومیت خانم لاگارد داد. این دادگاه اما اعلام کرد که خانم لاگارد محکوم به جریمه، زندان یا سابقه کیفری نشده است.

پاتریک مایسونیو، وکیل خانم لاگارد توضیح داد همین که دادگاه هیچ حکم خاصی برای او صادر نکرده، یعنی خانم لاگارد بی گناه است، بااین حال شاید او درباره این حکم فرجام خواهی کند.

اما صدور این حکم محکومیت این سوال را ایجاد کرده که آیا خانم لاگارد همچنان می تواند به کارخود در صندوق بین المللی پول ادامه دهد یا خیر.

هیأت اجرایی صندوق بین المللی پول که نقش حامیان خانم لاگارد در ماجرای محکومیت او را داشت، عصر دوشنبه اعلام کرد که این هیأت به خانم رئیس در زمینه توانایی او برای ادامه کار و انجام وظایفش اعتماد کامل دارد.

صندوق بین المللی پول مسئول حفظ ثبات مالی در سراسر جهان است. خانم لاگارد با ارائه کمک هایی از طرف صندوق بین المللی پول نقش محوری در نجات کشورهای در آستانه فروپاشی از جمله یونان و اوکراین داشت.

خانم لاگارد به دادن امتیازات به برنارد تاپی تاجر فرانسوی که بعدا سیاستمدار شد، متهم شده بود. برنارد تاپی زمانی که این امتیازات را از خانم لاگارد گرفت با دولت فرانسه در چالش بود. آن زمان لاگارد وزیر اقتصاد فرانسه بود.

تاپی به تدریج موفق شد چالش با دولت را به سود خود تمام کند و 293میلیون پود معادل 306میلیون دلار به علاوه سود آن را از آن خود کرد.

خانم لاگارد سومین رئیس صندوق بین المللی پول است که با محکومیت قانونی مواجه شده است. پیش از او دومنیک استراوس کان، ریاست صندوق بین المللی پول را به عهده داشت که پس از محکوم شدن به فساد اخلاقی در سال 2011 از سمتش کنار گذاشته شد. قبل از آنها هم رودریگو راتو، که در حال حاضر درگیر دادگاه و قانون به خاطر فساد در اسپانیا است.

دلیل محکومیت خانم لاگارد به زمانی در اوایل دهه 90 میلادی برمی گردد. در آن زمان تاپی به دولت فرانسه پیوست و سهام خود در شرکت آدیداس را فروخت تا از کشمکش ها درباره منافع و سود او پیشگیری شود.

صندوق بین المللی پول که یکی از مهم ترین نهادهای مالی دنیا به شمار می آید رؤسایش در چند دوره گذشته هر یک به دلیلی کنار رفته اند.

دومنیک استراوس کان، رئیس پیشین صندوق بین المللی پول نیز در سال 2011 متهم شد که به خدمتکار یک هتل در آمریکا تجاوز کرده و با شکایت این خدمتکار موضوع رسانه ای شد. آقای استراوس کان، مجبور به استعفا شد و سکان هدایت صندوق بین المللی پول به خانم لاگارد رسید.

خانم لاگارد که سابقه وزیر بودن در وزارت اقتصاد فرانسه را دارد حالا باید برای محکومیت جدید خود از سوی دادگاهی در کشور خودش راه حلی بیابد.