مجلس اقتصاد را آزاد کند

یکی از مهم‌ترین رویداد‌های سیاسی کشور تا چند روز دیگر رقم می‌خورد. انتخابات مجلس و ورود نمایندگان مردمی به بهارستان آن هم در شرایط بازسازی ساختار اقتصاد کشور و فضای پس از برجام است. قطعا انتخابات تنها جنبه سیاسی ندارد و مهم‌ترین حوزه‌ای که از این انتخابات تأثیر می‌پذیرد، اقتصاد است و به همین دلیل اصلی‌ترین شعارهای انتخاباتی هم از مسیر اقتصاد می‌گذرد. هر چند که بخش‌خصوصی واقعی سهم بسیار اندکی از اقتصاد کشور دارد و همچنان غالب اقتصاد در دست نهادهای حاکمیتی و دولت است اما مجلس می‌تواند نقش تأثیرگذاری در تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی و مطالبات قانونی خصوصی‌ها داشته باشد.

از سوی دیگر فعالان اقتصادی می‌توانند عامل توسعه اقتصاد بومی و تحقق وعده‌های انتخاباتی باشند. حال که برجام به ثمر نشسته و فضای اقتصادی به‌سوی باز شدن می‌رود از این رو بخش‌خصوصی به‌عنوان بازوی اجرایی دولت، انتظاراتی از نمایندگان دارد که در آستانه دهمین دوره انتخابات بهترین فرصت است که صدای بخش‌خصوصی و انتظارات فراموش شده آنها از مجلسی‌ها شنیده شود.

یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی کشور مربوط به حوزه شقوق حمل‌و‌نقل است که اتفاقا بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها در سال‌های گذشته در این حوزه انجام شده است و این روزها مهم‌ترین خواسته این فعالان اقتصادی از مجلس دهم، اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی و تبیین قوانین کارآمد برای حرکت به سمت اقتصاد آزاد است. همچنین آنها می‌خواهند از دست‌آوردهای برجام حفاظت شود و مبادلات اقتصادی با جهان عادی شود.

مجلس دهم قانون واگذاری را شفاف کند

مهم‌ترین شعار اقتصادی دولت یازدهم اقتصاد آزاد است و در طول دو بودجه‌نویسی هم بندها و تبصره‌هایی برای حضور بیشتر بخش‌خصوصی تدوین و تصویب شد و در برنامه ششم توسعه هم احکام متعددی در راستای حمایت از بخش‌خصوصی و واگذاری‌های واقعی نهادهای دولت به بخش‌خصوصی آمده است که تصویب این لوایح و موارد نیاز به مجلسی همسو دارد. حال این انتظار از مجلس وجود دارد که در تبیین و بازنگری قوانین، محور و اساس کار را اصلاح ساختار اقتصادی و حرکت به سمت اقتصاد آزاد بداند.

مسعود دانشمند، فعال اقتصادی در حوزه حمل‌و‌نقل ترکیبی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه می‌توان در دو بخش کلان و خرد انتظارات بخش‌خصوصی در حوزه حمل‌و‌نقل و ترانزیت را از مجلس دهم تعریف کرد، گفت: در بخش کلان؛ انتظار بخش‌خصوصی از مجلس دهم این است که یک تعریف مشخص از اقتصاد ایران ارائه کند که آیا اقتصاد ایران دولتی است یا می‌خواهد دولتی بماند یا اینکه اقتصاد آزاد و متعلق به بخش‌خصوصی است؟

وی با تأکید بر اینکه در تعریف اقتصادی به‌طور قطع، عنوان نیمه‌دولتی وجود ندارد، ادامه داد: اگر اقتصاد ایران دولتی است باید در قانون تکلیف بخش‌خصوصی روشن شود و در این شرایط اقتصاد ایران به اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تبدیل می‌شود و در این حالت بخش‌خصوصی جزیی از کارمندان دولت محسوب می‌شود اما اگر اقتصاد ایران قرار است خصوصی‌سازی و توسط بخش‌خصوصی اداره شود؛ دولت و مجلس باید موظف و مقید به اجرای اصل 44 قانون اساسی شوند.

دانشمند با بیان اینکه واگذاری‌هایی که به این ترتیبات سال‌های گذشته انجام شده هم هیچ سودی برای اقتصاد ایران نداشته و مجلس باید ترتیبات مشخصی برای واگذاری‌ها تبیین کند، اظهار داشت: از مجلس این انتظار را داریم که به بخش‌خصوصی کشور اعتماد کند و بخش‌خصوصی هم می‌تواند شرکای خارجی مناسبی برای پیشبرد اقتصاد ایران انتخاب و وارد کشور کند.

وی افزود: در این شرایط رقیب نابرابر و قدرتمندی به اسم دولت مقابل فعالیت‌های بخش‌خصوصی نیست و توانسته‌ایم دولت را کوچک کنیم و توقعات مردم نسبت به دولت که هر اتفاقی در بازارها را به دولت ارتباط می‌دهند، می‌توانیم کاهش دهیم و در این صورت تکلیف مردم با بخش‌خصوصی ناکارآمد مشخص است و مردم می‌توانند به راحتی بخش‌خصوصی ناکارآمد را از اقتصاد حذف کنند؛ بنابراین مجلس باید بستر قانونی دسترسی به این شرایط را فراهم آورد. در این شرایط بخش‌خصوصی است که باید به فکر ایجاد اشتغال، افزایش سرانه درآمد، رشد تولید ناخالص ملی، افزایش تولید سرانه و نرخ رشد اقتصاد و. . . باشد، نه دولت و مجلس.

این فعال بخش‌خصوصی با اشاره به انتظارات از مجلس دهم در بخش خرد و ترانزیتی گفت: در بخش خرد و حوزه ترانزیت خواسته بخش‌خصوصی از مجلس دهم این است که دولت را ملزم به مذاکرات برای ایجاد تعهدهای بین‌المللی که باعث توسعه ترانزیت و حمل‌و‌نقل بین کشورها می‌شود، کند. وی ادامه داد: ایران موقعیت سوق‌الجیشی و ترانزیتی بی‌نظیری در اختیار دارد و زیرساخت‌های خوبی در بخش حمل‌و‌نقل جاده‌ای و دریایی و به تازگی در بخش ریلی در ایران وجود دارد که می‌توانیم با استفاده از این امکانات و فضای پس از برجام ترانزیت را افزایش و درآمد کشور را ارتقا دهیم.

دانشمند با بیان اینکه وظیفه مجلس این است که قانون خصوصی‌سازی در کشور را به صورت شفاف تبیین کند، گفت: برای رسیدن به این هدف دولت باید با طرف‌های خارجی وارد مذاکرات رسمی و جدی شود و از سوی دیگر بخش‌خصوصی مسائل اجرایی را بر عهده بگیرد. اگر راه‌آهن و بنادر و سایر شقوق حمل‌و‌نقل به بخش‌خصوصی واگذار شود، در شرایط رقابتی می‌توان به رشد ترانزیت دست یافت و ترانزیت 12 میلیون تنی را ظرف مدت دو سال به دو برابر رساند.

دانشمند با بیان اینکه به‌عنوان فعال اقتصادی به دنبال فضایی کارا برای فعالیت‌های تجاری و تولیدی هستیم، تاکید کرد: خوشبختانه برجام این فضا را برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فراهم آورده است و به دنبال مجلسی هستیم که برجام را ادامه دهد. وی ادامه داد: برجام شرایط اقتصادی ایران را تغییر داد و این تغییر توانست برای بخش خصوصی راهگشا باشد و به طور قطع بخش خصوصی از مجلسی استقبال می‌کند که دنباله رو همین سیاست باشد.

مجلس، دولت را مکلف به خصوصی‌سازی کند

مهم‌ترین موضوعی که در چند سال گذشته اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده و مجلس هم رأی به اجرای آن داده، موضوع واگذاری‌ها بوده که هر چند این قانون اجرایی شد اما تنها 12 درصد از واگذاری‌ها به بخش‌خصوصی رسید و 88 درصد مابقی در حاکمیت ماند. حالا توقع فعالان اقتصادی از مجلس این است که روند واگذاری‌ها واقعی باشد.

محمد علی ایلخانی، سرمایه‌گذار بخش صنعت هوانوردی و مدیرعامل تهران‌ایر در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» در این باره به بخش‌خصوصی گفت: زیرساخت‌ها در صنعت حمل‌و‌نقل هوایی همچنان به‌طور کامل در اختیار دولت است و متأسفانه بوروکراسی بسیار پیچیده و سنگین دولتی اجازه حضور بخش‌خصوصی در این حوزه را نمی‌دهد و مهم‌ترین خواسته فعالان صنعت هوانوردی از مجلس دهم این است که قوانین حضور بخش‌خصوصی در اقتصاد را بازنگری و تسهیل کنند.

وی ادامه داد: تقریباً به جز ‌بخش بسیار کوچکی از شرکت‌های هواپیمایی، هنوز پس از گذشت چند سال از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، هیچ یک از بخش‌های صنعت هوانوردی به بخش‌خصوصی واگذار نشده است و همان نگاه دولتی بر این حوزه حاکم است و در این شرایط مهم‌ترین انتظار ما از مجلس این است که سایه سنگین دولت را از این صنعت بردارد که تنها راه آن هم بازنگری در قوانین است.

ایلخانی با بیان اینکه مجلس دهم باید قوانینی را تبیین کند که تصدی‌گری از دست دولت خارج شود، تأکید کرد: در حال حاضر دولت به فعالیت‌های اقتصادی ورود کرده و اجازه حضور بخش‌خصوصی را نمی‌دهد و مجلس باید دولت را مکلف کند که در بخش تصدی خدمات به سمت خصوصی‌سازی گام بردارد.

ایلخانی با بیان اینکه اتصال به اقتصاد جهانی و امکان نوسازی ناوگان جاده‌ای، ریلی و هوایی را مدیون برجام هستیم، گفت: برجام مهم‌ترین دستاورد این دولت بوده و با برجام توانستیم تحریم‌های سخت مالی و بانکی و تبادلات تجاری و بازرگانی را کنار بگذاریم بنابراین از مجلس دهم هم انتظار قبول برجام و ادامه آن در حوزه‌های مختلف را داریم.

* ارتباط با کارشناس: nazila.mahdiani@gmail.com