مبنای استاندارد، توانایی کشور است

معیار استاندارد در همه کشورها یک مبنای داخلی دارد و سپس این معیار در سطح بین‌الملل مطرح می‌شود. این معیار استاندارد براساس توانایی هر کشور تعریف می‌شود. سال‌ها کشور ما در تحریم بوده است...

، اما در این شرایط نیز تولیدکنندگان ما توانسته‌اند صادرات مورد قبولی به کشورهای مختلف و حتی اروپایی داشته باشند. این شرایط نشان می‌دهد که تولیدات ما به لحاظ کیفیت و استاندارد در جایگاه مورد قبولی قرار دارند.
به همان نسبت که ما در بسیاری تولیدات از استاندارد مناسبی برخوردار هستیم ممکن است در برخی تولیدات دچار ضعف‌هایی باشیم و نتوانسته باشیم کیفیت مورد نظر در آن کالا را کسب کنیم؛ اما همین ضعف ناشی از دانش کم ما در حیطه تولید نیست، بلکه ماشین‌آلات فرسوده و قدیمی است که کیفیت این کالاها را تنزل داده است. جاهایی که ما ماشین آلات نو و به روز داریم شاهد هستیم که توان برابری با تولیدات خارجی را داریم. بنابراین مشکل از دستیابی به علم نیست، بلکه  در ماشین آلات و تکنولوژی‌های روز است.
ما باید ببینیم در زمینه استاندارد به دنبال آن هستیم که فضا را برای ورود کالاهای خارجی باز کنیم یا آنکه با اتکا بر مبحث اقتصاد مقاومتی در تلاش هستیم تا تولیدات داخلی را ارتقا دهیم. برای ارتقای کیفی اقتصاد و تولیدات داخلی عملکرد مصرف‌کننده داخلی باید به سمت حمایت از تولیدات داخلی برود، زیرا زمانی که مصرف‌کننده کالای داخلی را به خارجی ارجحیت دهد به این معنا است که برای خود و اطرافیان امکان اشتغال ایجاد کرده است؛ از سوی دیگر اگر تولید‌کننده بداند که قرار است اطرافیانش از این تولیدات مصرف کنند نسبت به کیفیت آنها حساس می‌شود.
در این 9 سال ما به طور بی‌انصافانه‌ای تحریم شده‌ایم، مثلا کارخانه فولاد اگر قطعه‌ای از ماشین‌آلاتشان خراب شود به دلیل تحریم نمی‌تواند این قطعه را تامین کند و در نتیجه تولید بی‌کیفیتی ارائه می‌کند. این بحث فقط متعلق به ایران نیست و همه کارخانه‌های اروپایی قطعاتشان را از دیگر کشور‌ها تامین می‌کنند تا در نهایت بتوانند تولیدات و صنایع خود را از طریق منتاژ تهیه کنند. حال اگر همین کشور اروپایی نتواند به قطعه کشور دیگری دسترسی داشته باشد کیفیت تولیدش دچار مشکل می‌شود. بنابراین ما باید استاندارد و کیفیت کالاهایمان را براساس توانایی و امکاناتی که در اختیار داریم بسنجیم.
اگر انحصارگرایی را دلیل افت کیفیت بدانیم درست است، اما رهبری در اصل 44 تقریبا دستور به آزاد‌سازی بسیاری از صنایع داده است و دولت یازدهم نیز دربرنامه‌هایی که مطرح کرده برای خروج از رکود به بحث خصوصی‌سازی تکیه دارد. زمانی که اقتصاد آزادسازی شود، ما تبعات مثبت آن را در تولیدات خود پی خواهیم گرفت. تقویت بخش خصوصی در اصل به معنای تقویت دولت و اقتصاد ملی است. دولت باید از جایگاهی که همه جوره اقتصاد را در دست دارد فاصله بگیرد و با واگذاری صنایع و تولیدات به بخش خصوصی از نقش مجری به نقش ناظر تغییر جایگاه دهد. در این شرایط بخش خصوصی با پرداخت مالیات به شکوفایی و رشد اقتصادی دولت کمک می‌کند.

بخش خصوصی تاکنون در زمینه تولید عملکرد بسیار خوبی داشته و توانسته با به‌روز‌رسانی دانش و تکنولوژی ماشین آلات خود سبب ارتقای تولیدات شود و برند ایرانی را جا بیندازد. ما به تازگی شاهد بودیم که در صنایع برق و نیرو، متخصصان ما توانستند در نجف نیروگاه بزرگی را تاسیس کنند. ما در صنایعی چون پتروشیمی، سیمان و نیرو توانسته‌ایم جایگاه مناسبی کسب کنیم و این نشان می‌دهد که توان موفقیت در همه تولیدات و صنایع را داریم. در زمینه خودرو نیز اگر دولت به جای تصدی‌گری صنایع خودرو بود در این 30 سال با واگذاری صنایع خودرو می‌توانست شرایط رشد و پیشرفت این صنایع را ایجاد کند که امروز شاهد ضعف‌های موجود نباشیم.
اگر بحث انحصارگرایی برداشته شود، بی‌شک صنایع و تولید‌کنندگان ما توانایی رقابت با همتایان خارجی خود را خواهند داشت. ما در داخل و در میان تولیدکنندگان بخش خصوصی ظرفیت‌ها و توانایی‌های پنهانی داریم که با برداشته شدن بحث انحصارگرایی این تولید‌کنندگان می‌توانند این ظرفیت‌ها را به منصه ظهور برسانند. در زمینه حمایت دولت و تخصیص بودجه نظارت‌های دولت بی‌تاثیر نخواهد بود. در اصل دولت به جای هزینه در سازمان‌هایی مثل تعزیرات نقش ناظر را داشته باشد، عملکرد بهتری خواهد داشت.  در هیچ کجای دنیا ما با بحث قیمت‌گذاری رو به رو نیستیم و بحث رقابت و کیفیت محصولات است که قیمت کالاها را تایین می‌کند. دولت می‌تواند از تولیدات حمایت کند اما نباید نقش تولید‌کننده را داشته باشد. همه تولید‌کنندگان بخش خصوصی از اقتصاد آزاد و کنار گذاشتن انحصارگرایی در داخل حمایت می‌کنند و بر این باور نیستند که اگر درهای کشور به روی صنایع خارجی باز شود توان مقابله با همتایان خود را ندارند و این امر را مبحث فرصت زا و نه تهدیدزایی می‌دانند. تولید‌کنندگان داخلی به دنبال ارتقای کیفیت و توان رقابت با تولیدات خارجی هستند.
در مخلص کلام دولت باید توانایی‌های بخش خصوصی را باور داشته باشد و بر سرمایه‌هایی چون تحصیلکردگان جوان و سرمایه‌گذاران خصوصی تاکید داشته باشد. از این منظر است و با این باورهاست که دولت یازدهم می‌تواند امیدوار باشد که در سال آینده پویایی لازم در اقتصاد شکل بگیرد و با تکیه بر توانایی‌های ملی مقوله تورم کاهش پیدا کند. اتفاقی که در سایه بخش خصوصی و ارتقای کیفیت امکان‌پذیر است.