ما هم قرارداد برد- برد می خواهیم

قرارداد کارفرمایان با سازندگان تجهیزات صنعت نفت در کشور به دلایل متعدد در ابعادی تحمیلی است و از دید فعالان نیاز به بازنگری جدی دارد تا بخش خصوصی فعال در این عرصه با سازندگان خارجی شرایط برابر داشته باشند. تحریم‌ها موجب شده تا سازندگان داخلی در بخش‌های مختلف خودکفا شوند، سازندگان تجهیزات صنعت نفت کشور در این مدت موفق شدند که 70‌درصد از نیاز کارفرمایان را تامین کنند. گرچه به دلیل خودتحریمی از ظرفیت موجود تنها 30‌درصد استفاده و همچنان علاقه‌مندی به کالای خارجی در میان کارفرمایان به‌شدت احساس می‌شود. با این وجود سازندگان داخلی در کنار صنعت نفت حضور دارند و تلاش می‌کنند در مناقصات متعدد برنده شوند.

فعالان بخش خصوصی به دلیل وجود موارد متعدد در نوع قراردادهای نفتی نارضایتی خود را بارها اعلام کردند. از‌این‌رو خواهان بازنگری قراردادهای داخلی وزارت نفت هستند. علیرضا درویشی، مدیرعامل شرکت مهندسی برق سیستم با تاکید بر اینکه بارها اعلام کردیم که قراردادهای موجود ظالمانه است و حتی بخش داوری این قراردادها نیز مشکل دارد، به «فرصت امروز» می‌گوید: «وزیر نفت در دولت یازدهم برای پایان بخشیدن به این اجحاف شیوه‌نامه حمایت از ساخت داخل را تدوین و ابلاغ کرده است اما درنهایت بخش کارفرمایی وزارت نفت با وجود قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد کاری که تمایل داشته باشند را می‌کنند.»

براساس اعلام نظر فعالان این بخش قراردادهای کارفرمایی وزارت نفت با سازندگان داخلی دو تیپ است؛ قرارداد ساخت و فروش که هر کدام نقاط ضعف متعددی دارد. برای نمونه قراردادها با سازندگان براساس ریال تعریف می‌شود و در آن قید می‌شود این قیمت مقطوع است و شامل تعدیل نمی‌شود که با‌توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور این برای سازنده عدم امنیت ایجاد می‌کند. سازنده برای تولید کالاهای اساسی به مواد اولیه‌ای نیاز دارد که برای خرید باید دلار و یورو پرداخت کند که قیمت آن در زمان اجرای قرارداد بارها تغییر می‌کند.

عدم تبعیت کارفرمایان نفتی از دستور العمل

درویشی در این زمینه می‌گوید: «به دلیل مشکلات موجود با وزیر نفت مذاکراتی صورت گرفت و قرار شد قراردادها به‌صورت ریالی-‌ارزی باشد اما درنهایت کارفرماها از این دستورالعمل تبعیت نکردند و همچنان قراردادهای موجود ریالی است.»

از دیگر موارد ضعف این قراردادها نوع نگارش آن است. در بندهای قراردادها برای کارفرما واژه «می‌تواند» و برای پیمانکار «باید» استفاده می‌شود و این کار را برای پیمانکاران سخت کرده است در حقیقت سازندگان خواهان قراردادی مشابه با سازندگان خارجی از نظر حقوقی هستند تا کارفرما نیز تعهدی معادل آنچه را برای پیمانکار تعیین کرده است پذیرا باشد. مسئله بعدی موضوع استاندارد و کیفیت کالا است که کارفرما با پیمانکار درباره آن به توافق می‌رسد که کیفیت محصولات براساس استاندارد بین‌المللی باشد یا استاندارد رایج کشور یا استاندارد وزارت نفت. اما درنهایت ناظر برای اجرای این مسئله توسط وزارت نفت انتخاب می‌شود و تنها حقوق کارفرما لحاظ می‌شود.

در این میان چگونگی پرداخت کارفرما به پیمانکار نیز در قراردادها تعیین نمی‌شود. درویشی در تشریح بیشتر این مسئله می‌افزاید: «در شرایط تحریم سازندگان خارجی ضمانت‌نامه بانکی برای حسن انجام تعهدات ارائه نمی‌کنند و پول خود را صد‌درصد دریافت می‌کنند. درحقیقت تحریم‌ها برای سازنده خارجی منفعت زیادی دارد زیرا چندبرابر قیمت واقعی تجهیزات را به ایران می‌فروشد. حال اگر همان جنس توسط سازنده داخلی تولید شود شرکت‌های تابعه وزارت نفت و بدنه کارفرمایی از سازنده ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، ضمانت‌نامه حسن انجام کار را که معمولا 10‌درصد قرارداد است در ابتدا دریافت می‌کنند. این در حالی است که حداکثر پولی که پیمانکار دریافت می‌کند 25‌درصد است که زمانی برای پرداخت آن نیز اعلام نمی‌شود.»

در حقیقت باید سازنده داخلی قبل از دریافت یک ریال از کارفرما حدود 30‌درصد از کل قرارداد را در قالب انواع ضمانت‌نامه و حسن انجام کار به کارفرما تقدیم کند که این موضوع چالش جدی سازندگان است. از‌سویی ضمانت‌های بانکی تا زمان اتمام گارانتی کالا نزد کارفرما باقی می‌ماند که این اقدام کارفرمایی مشکل دیگری برای سازندگان ایجاد می‌کند. سازندگان در صورت فروش محصول به کارفرمایی نفت باید 9‌درصد ارزش افزوده پرداخت کند که این موجب شده است تا محصول نهایی گران‌تر از محصول وارداتی شود.

در بخش قراردادهای سازندگان در تیپ ساخت نیز باید 7/16‌درصد از کل رقم را برای بیمه و مالیات پرداخت کنند و این موارد هزینه تمام شده برای کارفرما و پیمانکار را بالا می‌برد.

چاره‌ای جز انعقاد قرارداد نداریم

درویش، سازنده توربین ضمن تایید مواد اعلام شده به‌عنوان موارد ضعف قراردادهای داخلی بدنه کارفرمایی وزارت نفت، می‌گوید: «هم‌اکنون 6قرارداد با کارفرمایی وزارت نفت در بخش‌های مختلف داریم. بدهی کارفرمایی برای پرداخت تجهیزات استفاده شده نیز روز‌به‌روز افزایش می‌یابد و هیچ ضوابطی برای پرداخت به‌موقع در قراردادها تعیین نمی‌شود. ما ناچار هستیم با همه مشکلات با وزارت نفت وارد کار شویم و چاره‌ای نداریم از‌این‌رو تنها چیزی که می‌تواند به مشکلات پایان دهد بازنگری در قراردادهاست.»

رضا پدیدار دیگر سازنده تجهیزات صنعت نفت و مدیرعامل گروه آیسکو در این باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «در قراردادهای فی‌مابین کارفرمایان نفتی و سازندگان آنچه وجود دارد حاکمیت یک‌طرفه کارفرمایی است. به همین دلیل درخواست بازنگری دادیم و تلاش‌های ما موجب شد تا یکسان‌سازی قیمت داخلی و خارجی محقق شود اما متاسفانه در داوری قراردادها هنوز موفق نشدیم کاری از پیش ببریم.»

وی با اشاره به اینکه شرایط قراردادها برای سازندگان روان نیست و حتی تحمیلی است، می‌افزاید: «سازندگان می‌توانند قرارداد را امضا نکنند اما وقتی آن را امضا می‌کنند یعنی شرایط را هر چند تحمیلی در تمامی ابعاد پذیرفته‌اند در حقیقت به توافق رسیده‌اند با این حال اینکه در قراردادها ضوابطی برای پرداخت کارفرما لحاظ نمی‌شود مسئله‌ای است که باید اصلاح و حتی باید جریمه نیز تعیین شود.»