معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد اقدام به انتشار گزارشی از وضعیت درآمدهای دولت در هفت ماهه سال جاری کرده است که حاکی از رشد قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی نسبت به درآمدهای نفتی است.
به گزارش «فرصت امروز»، این وضعیت درآمدی نشان می دهد که رفته رفته درآمدهای مالیاتی دولت با رشد کارایی و ارتقای روش های مالیات گیری می رود تا رقیب تازه ای برای درآمدهای نفتی در بودجه های سنواتی شود.
البته در این میان نکته نگران کننده ای وجود دارد که این مالیات از کدام بخش های اقتصادی گرفته می شود و آیا فشارهای مالیاتی روی بخش های مختلف دارای توجیه کارشناسی است؟ از سوی دیگر این میزان رشد آیا می تواند مقدار پیش بینی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سنواتی 96 را پوشش دهد؟
مقایسه درآمدهای نفتی و مالیاتی طی 7 ماهه امسال
گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نشان می دهد که در هفت ماهه نخست امسال باوجود رفع موانع فروش نفت ایران در بازارهای جهانی، تنها 69 درصد از پیش بینی دولت از درآمدهای نفتی محقق شد، این در حالی بود که سال گذشته در همین مدت زمان میزان درآمدهای نفتی 122 درصد از پیش بینی های خود را پوشش داده بود.
در عین حال که مالیات به عنوان یک منبع درآمدی بدون تهدید که هیچ گاه با ریسک هایی نظیر ریسک تحریم مواجه نمی شود در هفت ماهه امسال 78 درصد از پیش بینی های خود را محقق کرده است و به نظر می رسد طی پنج ماه بعدی و در شرایطی که گزارش کامل درآمدی سال 95 منتشر می شود این میزان درآمدی با حفظ آهنگ رشد خود بتواند بیشتر از میزان پیش بینی های خود را پوشش دهد.
بیش از 51 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی طی 7ماه
در بخش هایی از گزارش منتشر شده از سوی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد آمده است: در مدت مشابه سال قبل سهم نفت معادل ۳۷ درصد و سهم مالیات معادل ۴۱ درصد بوده است.
براساس اطلاعات منتشر شده درباره شاخص های وضع مالی دولت طی هفت ماهه سال ۱۳۹۵ از سوی دفتر تحقیقات و سیاست های مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، منابع عمومی دولت در هفت ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰۸ هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان بوده است که نسبت به هفت ماهه نخست سال گذشته که منابع عمومی دولت معادل ۹۲ هزار و ۵۸۹میلیارد تومان بوده ۹ درصد رشد داشته است.
همچنین از ۶۹ هزار و ۱۴۷میلیارد تومان درآمد عمومی دولت در هفت ماهه نخست سال جاری معادل ۵۱ هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان درآمد از سمت بخش مالیاتی محقق شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته است.
بررسی مقایسه ای درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت در هفت ماهه نخست سال جاری نشان می دهد که سهم اجزای منابع عمومی دولت در هفت ماهه نخست سال جاری معادل ۲۷ درصد، سهم مالیات معادل ۴۷ درصد و سهم سایر درآمدهای دولت معادل ۲۶ درصد بوده است.
این در حالی است که در هفت ماهه نخست سال گذشته سهم فروش نفت معادل ۳۹ درصد و سهم درآمد مالیاتی معادل ۴۱ درصد و سهم سایر درآمدهای دولت معادل ۲۰ درصد بوده است.
همچنین بررسی ها حاکی از آن است که در هفت ماهه نخست سال جاری بخش نفت ۶۹ درصد و بخش مالیات ۸۵ درصد از پیش بینی های درآمدی خود را محقق کردند. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل بخش نفت ۱۲۲ درصد و بخش مالیات ۷۸ درصد از پیش بینی های خود را محقق کرده بودند.
پیش بینی دولت به سختی تأمین می شود
به گزارش «فرصت امروز» با وجود آهنگ رشد مالیاتی در سال جاری، پیش بینی صورت گرفته از سوی دولت برای بودجه سال 96 از محل درآمدهای مالیاتی به سختی تأمین می شود.
محمد ایوبی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: براساس لایحه بودجه، دولت برای سال آینده ۱۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی کرده و این در حالی است که براساس گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در هفت ماهه نخست سال جاری معادل ۵۱ هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان درآمد از سمت بخش مالیاتی محقق شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته است.
وی افزود: بنابراین همانطور که می بینیم دولت در بودجه سنواتی سال آینده با کسری قابل ملاحظه ای از بخش تأمین درآمدهای مالیاتی مواجه خواهد شد. به عبارت بهتر در هفت ماهه امسال حتی اگر نیمی از پیش بینی دولت پوشش داده شده باشد بعید است که بخش مالیات بتواند طی پنج ماه بیش از نیمی دیگر از پیش بینی ها را پوشش دهد و رقم 113 هزار میلیارد تومان را محقق سازد.
ایوبی تأکید کرد: اما با این حال نباید این نکته روشن را فراموش کرد که با وجود رشد توقعات دولت از درآمدهای مالیاتی و شکافی که در تأمین این توقعات وجود دارد، آهنگ شتاب درآمدهای مالیاتی آهنگ خوشایندی است. رشد 27 درصدی درآمدهای مالیاتی طی هفت ماهه امسال در سال جاری نقطه امیدبخشی است که می تواند به کاستن از اتکای بودجه سنواتی به درآمدهای نفتی بکاهد.
وی ادامه داد: این نکته را هم نباید فراموش کرد که درآمدهای مالیاتی در مقایسه با درآمدهای نفتی از ریسک های سیاسی مانند تحریم در امان هستند اما با این وجود در صورت تعمیق رکودهای اقتصادی ممکن است بخشی از این درآمدها با کاهش مواجه شوند و به همین دلیل ضرورت دارد دولت ها در سال های آینده برای تحقق درآمدهای خود نسبت به حفظ شادابی و نشاط اقتصادی و رونق کسب و کارها اهتمام داشته باشند که به نظر می رسد این موضوع خود دلیلی می شود برای کسب منفعت بیشتر مالیات دهندگان.
ارتباط با نویسنده: nasim64najafi@gmail.com