مالیات خانه‌های خالی، مسکن را گران می‌کند؟

لوایح مالیاتی مسکن تاکنون با چندین عنوان از جمله مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی به مجلس رفت اما هر بار با رأی «نه» مواجه شد و به تصویب و اعمال و اجرا نرسید اما این بار وزارت راه و شهرسازی سه تصمیم مالیاتی را در درستور کار خود و بهارستان‌نشین‌ها قرار داده است که البته موافقان و مخالفانی دارد. وضع مالیات بر اجاره‌بها از واحدهای مسکونی بیشتر از ۷۵ مترمربع، افزایش نرخ مالیات خریدوفروش مسکن و اخذ مالیات از بساز بفروش‌ها از تصمیمات مسکنی مسئولان وزارت راه و شهرسازی است که راهی مجلس شده و منتظر اخذ رأی نهایی از نمایندگان است. حال اینکه عده‌ای معتقدند وضع مالیات باعث افزایش قیمت خانه می‌شود و برخی‌ها هم مدعی‌اند مالیات نرخ را در بازار پایین می‌آورد.

در این میان موضوعی که مورد توجه قرار می‌گیرد حذف یکی از قدیمی‌ترین مطالبات دولت در حوزه مالیات یعنی اخذ مالیات از خانه‌های خالی است. سال‌هاست که بحث اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد اما با وجود خلاهای مالیاتی فراوان از جمله تهیه اجاره نامه‌های صوری یا پرکردن خانه‌های خالی خود با استفاده از اسباب و وسایل بلااستفاده احتمال فرار مالیاتی بسیار زیاد است. از سویی دیگر آمار شفافی از تعداد خانه‌های خالی در کشور وجود ندارد و راه‌های شناسایی آن بعضا ناممکن است. حال وزارت راه و شهرسازی با صرف‌نظر کردن از ورود به بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی، این سه سیاست جدید را به مجلس پیشنهاد کرده است.

هرگونه مالیات باعث افزایش قیمت می‌شود

به گفته غلامرضا سلامی مشاور وزیر راه وشهرسازی، در قانون جدید مالیات بر اجاره‌بها از واحدهای مسکونی بیشتر از ۷۵ مترمربع مالیات گرفته می‌شود که نرخ مالیات درآمد حاصل از اجاره‌بها مشابه نرخ مالیات بر درآمدهای معمول و کسب و کارهای متعارف است و نرخ بسیار پایینی محسوب می‌شود. همچنین باید ارزش معاملات مسکن به رقم «ارزش واقعی» نزدیک شود تا نرخ مالیات حاصل از معاملات مسکن به عدد اثرگذاری در درآمدهای دولت تبدیل شود. در قانون جدید مالیاتی، بساز بفروشی یک شغل محسوب و از فعالان این حرفه مالیات اخذ می‌شود که سبب شناسنامه‌دار شدن بساز‌بفروش‌ها و در نتیجه هدفمند شدن فعالیت آنهاست. عده‌ای معتقدند این اقدامات وزارت راه و شهرسازی باعث افزایش قیمت خانه می‌شود، این در حالی است که مهم‌ترین دستاورد وزیر راه و شهرسازی در دوره مدیریتش ثبات قیمت در بازار است. ایرج رهبر، رییس کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره با تاکید بر اینکه مالیات باعث افزایش نرخ نهایی مسکن می‌شود، گفت: در نهایت مصرف‌کننده نهایی که همان مشتری و متقاضی خرید خانه است، مالیات را می‌پردازد نه فروشنده و سازنده. 

وی ادامه داد: در شرایطی که دولت سعی دارد، بدون افزایش قیمت و در نهایت با کمترین افزایش نرخ، دوره رکود مسکن را پشت سر بگذارد با این تصمیم باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. رهبر با بیان اینکه در حال حاضر سازندگان با کمبود نقدینگی برای تولید مواجه هستند، گفت: افزایش نرخ مالیات معاملات و وضع مالیات برای سازندگان هر کدام به‌طور جداگانه باعث افزایش نرخ نهایی مسکن می‌شود و دقیقا به همان اندازه، درصد افزایش نرخ مالیات، نرخ مسکن در بازار افزایش می‌یابد. وی همچنین در رابطه با وضع مالیات بر اجاره‌بها گفت: معتقدم درحالی‌که بیشترین تقاضا برای خانه‌های متراژ 70 تا 100 متر است وضع مالیات برای این خانه‌ها سیاست غلطی است و باعث می‌شود اقشار متوسط جامعه اجاره‌بهای بیشتری بپردازند.

همچنین مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: در این باره باید بررسی‌های دقیق‌تری انجام شود و معتقدم سیاست‌های مالیاتی موضوع بسیار مهمی است و در این مورد مستقیما اقتصاد خانوار را هدف قرار می‌دهد. وی با تاکید براینکه سیاست اخذ مالیات از خانه‌های خالی سیاست غلط و اشتباهی است، ادامه داد: در کشورمان تعریف درستی از خانه‌های خالی از سکنه وجود ندارد و قرار نیست تمام قوانینی که در خارج از کشور اعمال می‌شود و جواب می‌دهد در ایران هم با شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی جواب دهد. لاهوتی افزود: در حال حاضر خانه سهم زیادی در سبد خانوار دارد و معتقدم سیاست‌های دولتی باید در جهتی باشد که این سهم را کاهش دهد.

مالیات دلال را حذف می‌کند

درحالی‌ عده‌ای که اغلب آنها از فعالان حوزه ساختمان و بازار مسکن هستند وضع مالیات یا افزایش درصد آن را عامل گرانی در بازار می‌دانند، عده‌ای دیگر مدعی‌اند با اخذ مالیات ساز و کار نظارت جدی‌تر و بازار شفاف‌تر می‌شود و عوامل بازدارنده دولتی وارد بازار می‌شوند و مالیات را فرد مسئول، فروشنده یا سازنده می‌پردازد و نه خریدار.
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هنوز بررسی‌های قانون مالیات‌های مستقیم و لایحه نظام مالیاتی به پایان نرسیده است، گفت: احتمال تصویب مالیات‌های مسکنی در سال 94 بسیار زیاد است.

وی در پاسخ به این سوال که وضع مالیات و افزایش درصد چه تأثیری در بازار می‌گذارد، گفت: اولاً اگر مالیاتی وضع شود درصد آن آنقدری نیست که معاملات و نرخ نهایی را تحت تأثیر بگذارد و ثانیاً وضع مالیات تنها برای اخذ وجه از فعالان بازار نیست و می‌تواند نظارت دولت در بازار را افزایش دهد.  وی ادامه داد: درصد‌هایی که در لایحه آمده است ضرری را به طرف عرضه و تقاضا وارد نمی‌کند که بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد اما وضوع قوانین مالیاتی و طی این مراحل قانونی، نظارت را افزایش می‌دهد که با افزایش نظارت واسطه‌گران شناسایی و از این طریق دست دلالان از این بازار کوتاه می‌شود. نکو افزود: در این شرایط خرید و عرضه به‌طور مستقیم انجام می‌شود و اصطلاحا دست در این بازار کم می‌شود بنابراین حذف واسطه به معنای کاهش قیمت است.