لزوم حمایت نظام حقوقی از بخش خصوصی

بخش‌خصوصی صراحتا حمایت خود را از بازنگری قراردادهای جدید نفتی اعلام کرده‌ است و مسئولان نفتی نیز قول داده‌اند که اولویت با داخلی‌هاست اما به دلیل حرفه‌ای‌گری شرکت‌های خارجی در انعقاد قراردادهای نفتی و نبود دانش حقوقی قراردادها در بخش‌خصوصی، برد خارجی‌ها دور از انتظار نیست. مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) در مراحل نهایی قرار دارد و برای تأیید و تصویب در حال ارسال به هیأت دولت است.

امیر حسین زمانی نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت در این زمینه از رقابتی بودن قراردادهای نفتی خبر داده و صراحتا اعلام کرده که در این قراردادها حمایت از تولیدکنندگان داخلی ملاک عمل است. براساس اطلاعات منتشره از قراردادهای جدید تمامی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی باید از ظرفیت داخل استفاده کنند و حتی تکنولوژی مورد نیاز را انتقال دهند. قرار براین است که حلقه‌های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به‌صورت یکپارچه در این قراردادها واگذار شود تا شرکت‌های خارجی، انگیزه‌ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند و بخش‌خصوصی نیز در کنار شرکت‌های خارجی مشارکت داشته باشد.

در شرایطی که دانش اولیه صنعت نفت سال‌ها با تأخیر به ایران رسیده از این رو دستاوردها و توان داخلی در این صنعت اندک است و با اعمال تحریم‌‌ها دستیابی به دانش و تکنولوژی روز نیز مقدور نشد، از این رو سطح استانداردها و شاخص‌های تولید تجهیزات مورد نیاز نفت توسط داخلی‌ها در سطح بین‌المللی ارتقا نیافت. حال توافق هسته‌ای و در کنار آن رونمایی از نسل جدید قراردادهای نفتی (ioc) این امکان را برای فعالان صنعت نفت به وجود می‌آورد که با تلاش، دقت و درایت عقب‌ماندگی‌های خود را در تعامل با شرکت‌های خارجی به‌نوعی مرتفع سازند.

رضا پدیدار، مدیرعامل گروه آیسسکو دراین باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «قراردادهای جدید نفتی به بخش‌خصوصی کمک خواهد کرد تا با دستیابی به دانش فنی و تکنولوژی روز در حداقل زمان ممکن توانمند شود، به‌طوری که در چندسال آینده بتوانند جایگزین خوبی برای شرکت‌های خارجی شود. قراردادها و اجرایی شدن آن به بخش‌خصوصی کمک می‌کند تا قیمت تمام شده محصولات کاهش یابد درحقیقت دستیابی به استانداردهای روز و انتقال دانش روز که مدنظر قراردادها جدید است می‌تواند کمک شایانی به توانمند شدن ساخت داخل کند.»

وی با بیان اینکه قراردادهای جدید نفتی مورد تأیید سازندگان داخل است و از آن حمایت می‌کنیم، می‌افزاید: «این قراردادها با وجود اینکه به هیأت دولت تقدیم شده در حال به‌روزرسانی است تا نقاط ضعف آن شناسایی و حذف شود، زیرا قراردادهای نفتی تأمین‌کننده اصول و سیاست حاکم بر کشور و حافظ منافع تولید ملی است از این رو همکاری با شرکت‌های بزرگ باید در چارچوب قراردادهای جدید ظرفیت داخلی را از بین نبرد.»

به گفته عضو اتاق بازرگانی تهران و رییس انجمن سازندگان تجهیزات نفت در قراردادهای جدید نحوه همکاری با داخلی‌ها تشریح شده و حتی اعلام شده که باید 25 درصد از حجم کالای مورد استفاده از داخل تأمین شود این اقدام در راستای حمایت از ساخت داخل است. بخش‌خصوصی نسبت به قراردادهای جدید نفتی امیدوار است زیرا اعتقاد دارد ایرادات قراردادهای گذشته در آن لغو شده اما هداوند به‌عنوان کارشناس قراردادهای نفتی نظری متفاوت دارد. وی با اشاره اینکه شرکت‌های خارجی سال‌های متمادی تجربه کار و انتقال تکنولوژی را با کشورهای در حال توسعه دارند‌، به «فرصت امروز» می‌گوید: «شرکت‌های خارجی برای ورود به بازار کار حرفه‌ای هستند و دانش کافی برای انعقاد قراردادهای متعدد را دارند اما متأسفانه بخش‌خصوصی ما دانش حقوقی قراردادها را ندارند و از آنجا که نظام حقوقی ملی زمینه‌سازی برای حمایت از بخش‌خصوصی در برابر سرمایه‌گذاری خارجی ندارد، قراردادهای جدید با رویکرد حمایتی نیز نمی‌تواند از تولیدکننده داخلی حمایت کافی داشته باشد.»

وی با بیان اینکه در قوانین موجود به استفاده‌ از دستاوردهای داخلی در شراکت با خارجی‌ها تأکید شده اما مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، ‌می‌افزاید: «در اجرای قانون دچار ضعف هستیم از این رو قوانین موجود نه‌تنها اجرا نمی‌شود بلکه همواره توسط عده‌ای به اصلاح دور زده می‌شود. قراردادهای جدید نفتی که به‌زودی رونمایی خواهد شد به الزام حضور بخش‌خصوصی و انتقال تکنولوژی تأکید دارد با این وجود این قراردادها در بهترین حالت تنها راهگشاست و نمی‌تواند مشکلات را حل کند.»

هـــداونــد خــواستــار مقررات‌زدایی در قراردادهای نفتی است و می‌گوید: «در شرایط پساتحریم و توسعه اقتصادی باید سرمایه‌گذاری‌ها به بخش مولد و ورود تکنولوژی روز هدایت شود، در غیر‌این صورت تکنولوژی منتقل شده بسیار سطحی خواهد بود و شرایط کنونی حتی با بازنگری قراردادها فرصت بکری برای خارجی‌ها خواهد بود نه داخلی‌ها و بازار ایران توسط شرکت‌های خارجی به غارت برده خواهد شد.»

وی با بیان اینکه بسترسازی حقوقی مناسب برای ورود سرمایه‌گذاری و تکنولوژی نداریم، می‌افزاید: «ایران نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارد اما از آنجا که خارجی‌ها اشتیاق زیادی برای سرمایه‌گذاری دارند نباید نگران باشیم. متأسفانه در کشور ما مقررات‌گذاری قراردادهای نفتی وجود ندارد که برای حضور خارجی‌ها شرط ایجاد کند از این رو قراردادهای جدید نفتی نیز نمی‌تواند آینده روشنی را برای توانمندی بخش‌خصوصی ترسیم کند.

البته درباره قرادادهای جدید نفتی انتقاداتی وجود دارد اما با همه این انتقادات، بخش‌خصوصی در حوزه نفت به خصوص تولیدکنندگان داخلی به دلیل حضور در زمان رونمایی قراردادهای جدید IPC امیدوار است بتواند از فرصت ایجاد شده برای اثبات توانمندی‌هایش استفاده کند.