یکی از روشهای غیراخلاقی که جایگاه نسبتا ویژهای را میان کسبوکارهای داخلی پیدا کرده، بحث خریدوفروش لایک و فالوور برای شبکههای اجتماعی است. وقتی مسئله خریدوفروش لایک در صفحات اجتماعی مطرح میشود، بحث بیاعتمادی مشتری به این روش بیش از پیش جلوه کرده و این مسئله جایگاه متزلزل این برندها را نزد مشتریانشان متزلزلتر میکند. این روش مسائل و مشکلات امنیتی خاص خود را نیز دارد.
حمید فدایی، مشاور کسبوکار وکارشناس دیجیتال مارکتینگ در مورد خطرات و آسیب این روشهای غیرقانونی به «فرصت امروز» میگوید: علاوه بر هک شدن حسابهای کاربری، یکی دیگر از مشکلات این روشها «اعتماد به افراد سودجو برای خرید لایک» و بیپایه و اساس بودن اطلاعات تماس و اطلاعات دسترسی به آنهاست. اینگونه سایتها تنها با راهاندازی سایت و قراردادن اطلاعات تماس موقت (تلفن همراه اعتباری یا آدرس ایمیل) طعمههای خود را مییابند. به دلیل طولانی بودن روال کاری شکایت و دریافت حقوق از دست رفته، اکثر مالباختـــگان (مشتریان) از پیگیری شکایات خـود امتناع میورزنـد. در ایران دادسرای فرهنگ و رسانه متولی اجرا و پیگیری شکایات و جرایم رایانهای است.
در کل از مشکلات و مضرات این روش میتوان به عدم شناسایی جامعه مخاطبان محصول یا خدمات شما و تنها بسنده کردن به بالا رفتن ارقام، سوءاستفاده از نام کاربری و رمز عبور پروفایلهای شبکههای اجتماعی، قراردادن پروفایل شبکه اجتماعی در لیست سیاه موتورهای جستوجو و عدم نمایش محتوای صفحات شما برای دیگر کاربران اشاره کرد. اکثر مشتریان طرفدار اینگونه افزایش مخاطبان، در ابتدا رضایت نسبی از این عمل داشتهاند، ولی بعد از گذشت مدتزمانی تاثیرات منفی در کسبوکار و نتیجه موتورهای جستوجو گذاشته است که باعث نارضایتی و شکایت به مراجع قضایی شده است.
این کارشناس در انتها اضافه میکند: علاوه بر هک شدن یکی دیگر از مضرات این روش آن است که این افراد شرکت نیستند. در صورت تخلف آنها، وقتی بخواهید از طریق مراجع قضایی امور را پیگیری کنید، راهی پرهزینه و زمانبر در پیشرو دارید. دلالان این کار افرادی هستند که تنها دامنه را فراهم کرده و اطلاعات را از فردی که لایک میخرد، میگیرند و برایش صفحه اجتماعی میسازند. آنها غیرقانونی عمل کرده و شرکتی ثبت نمیکنند تا در صورت تخلف راه پیدا کردن آنها وجود نداشته باشد. این عدم اعتماد نکته منفی این روش است. پولهای کلانی از این طریق گرفته میشود اما پیگیری نمیشود. در ایران در صورت تخلف، فرد فروشنده، با مراجعه به دادگاه فناوری و رسانه میتوان این قبیل امور را پیگیری کرد.