لایحه حذف قوانین مخل اقتصاد در راه مجلس

دیروز معاون وزیر اقتصاد در حالی از تدوین و ارسال لایحه حذف قوانین مخل اقتصاد به مجلس خبر داد که وزیر اقتصاد گفت: بهبود محیط کسب‌وکار بدون حضور فعال و مؤثر بخش‌خصوصی در صحنه اقتصادی امکان‌پذیر نیست. علی طیب‌نیا در دومین همایش ملی بهبود محیط کسب‌وکار، دولتی بودن را یکی از بیماری‌های اقتصاد دانست و افزود: دسترسی به درآمدهای نفتی و تزریق آن در قالب بودجه منجر به بزرگ شدن دولت شده است. وی گفت: اگر نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی را به‌عنوان شاخصی از فعالیت دولت در فعالیت‌های حاکمیتی بدانیم، این امر نشان می‌دهد در سال گذشته حضور دولت کمرنگ‌تر شده و به زیر 20 درصد رسیده است، اما در غیر‌این صورت این رقم به 40 درصد می‌رسد. 

به گفته وی، حضور دولت در تولید کالاهای عمومی و انجام وظایف حاکمیتی کمتر شده است. طیب‌نیا با اشاره به انجام امور اصلاحی در سطح کلان و با هدف کاهش نوسانات اقتصادی گفت: این امر بدون اصلاحات نهادی و سیاست‌های تکمیلی و همچنین بدون رفع مشکلات و موانع انجام نخواهد شد، بنابراین در کنار سیاست‌های پولی و مالی و سیاست‌های تقاضا بخش عمده‌ای از سیاست‌ها نیز متوجه عرضه و بهبود محیط کسب‌وکار شد.

وزیر اقتصاد به بنگاه‌داری دولت نیز اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته حضور دولت در زمینه‌هایی که نباید در آن دخالت کند پررنگ شده است و این در حالی است که باید حضور دولت در بنگاه‌داری کاهش یابد و تنها به امور حاکمیتی بپردازد. وی با بیان اینکه سیاست‌های اصل 44 جهت‌گیری‌ها و راهبردهای مثبتی برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی داشت، گفت: این در حالی است که فقط واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی نمی‌تواند مشکل دولتی بودن را رفع کند و باید محیط کسب‌وکار و همچنین توانمندسازی بخش‌خصوصی نیز مدنظر قرار گیرد. 

طیب‌نیا با انتقاد از وضعیت واگذاری‌ها در سال‌های گذشته گفت: بنگاه‌ها به جای واگذاری به بخش‌خصوصی به نهادهای عمومی که کارایی کمتر از بخش دولتی دارند واگذار شده است؛ البته راهبرد توانمندسازی بخش‌خصوصی در اصل 44 مورد توجه بود اما در عمل اجرایی نشد. وزیر اقتصاد با اشاره به وجود قوانین و مقررات مبهم گفت: وجود قوانین و مقررات متناقض و عدم توجه به ظرفیت‌های عملیاتی قوانین، از مشکلاتی است که باید آن را در فرآیند تنظیم و تصویب قوانین رفع کنیم. طیب‌نیا گفت: سامانه‌ای در وزارت اقتصاد ایجاد شد تا قوانین مخل اقتصادی شناسایی شود؛ البته فرآیندهای اولیه آن انجام شده و برخی از بخش‌ها اقدامات مثبتی را در این خصوص انجام داده‌اند. 

وی با بیان اینکه رتبه محیط کسب‌وکار ایران دو سال پیش 152 بوده که هم‌اکنون به 118 رسیده است، گفت: البته این رتبه به هیچ‌وجه مقبول نیست اما قابل توجه است؛ ضمن اینکه ایران رتبه 70 را برای محیط کسب‌وکار خود هدف‌گذاری کرده است. وی در ادامه به وجود دو هزار مجوز در ایران به‌صورت‌عام و 560 مجوز به‌صورت محدود و خاص اشاره کرد و گفت: این مجوزها احصا شده و در سامانه وزارت اقتصاد به ثبت رسیده است؛ از وزارتخانه‌ها خواسته‌ایم به‌صورت داوطلبانه برای حذف آنها اقدام کنند؛ برهمین اساس وزارت جهاد کشاورزی متعهد شد 300 مجوز خود را حذف کند.

وزیر اقتصاد در ادامه بر «ایجاد پنجره‌های واحد اخذ مجوز برای تسهیل فرآیندها» تأکید کرد و گفت: بر این اساس قرار است پنجره واحد را در حوزه‌های مختلف نظیر گمرک، سرمایه‌گذاری خارجی و غیره پیاده‌سازی کنیم. وی همچنین بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات مخل تأکید کرد و گفت: وجود تعامل مؤثر بین دولت و بخش‌خصوصی ضروری است؛ نهاد شورای گفت‌وگو می‌تواند نقش مهمی در شناسایی مشکلات و بهبود فضای کسب‌وکار ایران داشته باشد.

لایحه حذف قوانین مخل اقتصاد به مجلس می‌رود

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش از تدوین لایحه‌ای برای حذف قوانین مخل و مزاحم کسب‌وکار خبر داد و گفت: به‌زودی لایحه ساماندهی قوانین مخل و مزاحم فضای کسب‌وکار آماده و به مجلس ارائه شود. شاپور محمدی افزود: براین اساس از همه فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی درخواست شد قوانین مخل و مزاحم کسب‌وکار خود را اعلام کنند تا در دولت بررسی شده و لایحه آن به مجلس ارائه شود.

وی در ادامه از بهبود 34 پله‌ای فضای کسب‌وکار در ایران خبر داد و گفت: با تلاش دولت رتبه فضای کسب‌وکار ایران از 152 به 118 بهبود یافته است. وی افزود: هیأت دولت برای بهبود شاخص‌ها، دو مصوبه موردنظر بانک جهانی را در دو سال گذشته به تصویب رساند که در اجرای آن وزارت نیرو، شهرداری تهران و سازمان ثبت و همچنین وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت تلاش‌های خوبی انجام دادند.

محمدی ادامه داد: همچنین سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی و سازمان بورس از جمله زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد هستند که فعالیت آنها در بهبود شاخص فضای کسب‌وکار ایران آثار مثبت خود را نشان داده است. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در برخی از شاخص‌ها از جمله انشعاب آب و برق و همچنین مجوز ساخت‌و‌ساز، دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو و شهرداری تهران از هدف‌گذاری جلوتر حرکت کرده‌اند.

محمدی، ساماندهی مجوزها را یکی دیگر از اقدامات دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار اعلام کرد و افزود: در مرحله نخست 1800 مجوز ملی و 2100 مجوز ملی و استانی در سایت ایران مجوز بارگذاری شده است؛ بعضی از دستگاه‌های اجرایی مجوزهای غیرضروری خود را حذف کردند ضمن اینکه وزارت جهاد کشاورزی از جمله دستگاه‌هایی است که 435 مجوز دارد و درحال ساماندهی این مجوزهاست.

محمدی با بیان اینکه طبق قانون اصل 44 در ایران واژه مجوز به همه اجازه نامه‌ها، استعلام‌ها و گواهینامه‌ها اطلاق می‌شود، افزود: در دنیا مجوز فقط برای خود مجوز شناخته می‌شود و در این جهت در ایران 500 مجوز داریم؛ بقیه استعلام‌ها مرتبط با مجوزهاست. وی گفت: حذف مجوزهای غیر‌ضروری و الکترونیکی شدن سایر مجوزها در دستور کار قرار دارد.