نخستین فرستنده رادیویی در ایران، اردیبهشت ماه سال 1319 تأسیس شد و شروع به كار كرد. این فرستنده كه دولتی بود، زیر نظر اداره كل پرورش افكار وزارت فرهنگ اداره میشد و بعد از مدتی تحت نظر اداره كل انتشارات و تبلیغات قرار گرفت. اولین فرستنده تلویزیونی دولتی نبود و از سوی بخش خصوصی اداره میشد، اما با تصویب «قانون تشكیل سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران» در تاریخ29/03/1350، تمام فرستندههای رادیویی و تلویزیونی كشور تحت تصدی سازمان واحد دولتی قرار گرفت.
پیشینه تاریخی و قوانین اختصاصی
آغاز پخش آگهیهای تجاری به وسیله رادیو به سال 1325 بازمیگردد. 9 اردیبهشت ماه آن سال، تصویب نامهای راجع به اجازه پخش آگهیها از رادیو تهران ابلاغ شد: «هیئت وزیران. . . به پیشنهاد اداره كل انتشارات و تبلیغات، تصویب نمودند كه از تاریخ 6 اردیبهشت ماه 1325، هر شب مدت 15 دقیقه از وقت رادیو تهران برای پخش آگهیهای بازرگانی اختصاص داده شود.»
«آییننامه آگهیهای تجارتی در شبكه رادیویی كشور» مصوب 28/02/1347هیئت وزیران را میتوان نخستین مقررات نسبتاً كاملتری دانست كه در این زمینه برای رادیو تدوین شد. در این آیین نامه، ضوابط و كمیسیونی برای «تعیین نرخ آگهیهای تجارتی» پیشبینی شد. همچنین در مورد آگهیهای برنامهای و جایزهای، آگهیهای مربوط به كالاهای ممنوع الورود و خواص مواد غذایی، دارویی، بهداشتی و آرایشی، محدودیتهایی درنظر گرفته شد.
رونق گرفتن بازار تبلیغات بازرگانی، تصویب «آییننامه طرز مصرف درآمد آگهیهای بازرگانی شبكه رادیویی كشور» در جلسه مورخ 24 اسفند 1347 هیئت وزیران را به دنبال داشت و سرانجام موجب آن شد كه «درآمدهای ناشی از اجرا و پخش برنامههای تبلیغاتی رادیویی و تلویزیونی» در بند اول اساسنامه سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران (مصوب 29/12/1350) بهعنوان ردیف اول درآمدها و اعتبارات مالی در نظر گرفته شود.
این اساسنامه برای اولین بار از اجرا و پخش برنامههای تبلیغاتی در تلویزیون هم سخن گفته است؛ چرا كه تا قبل از آن، چنان كه گفته شد، فرستنده تلویزیونی متعلق به بخش خصوصی بود. تلویزیون، حتی در زمانی كه دولتی محسوب نمیشد، از پخش آگهیهای تبلیغاتی بهعنوان منبع درآمدهای خود استفاده میكرد. در مورد ضوابط آگهیها در تلویزیون ملی ایران، مقررات خاصی به دست نیامده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سه قانون مهم در ارتباط با صدا و سیما به تصویب رسیده است:
1- قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب 8 دی ماه 1359)
2- قانون خط مشی كلی و اصول برنامههای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب 17 تیرماه 1361)
3- قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب 27 مهرماه 1362)
قانون نخست حاوی مطلبی درخصوص تبلیغات تجاری نیست، ولی در قانون دوم میتوان قواعدی را بهعنوان «خط مشی کلی و اصول» برنامههای تبلیغات بازرگانی استخراج کرد.
مقدمه این قانون از اینکه «قدرتهای خودکامه... جدیدترین وسایل تبلیغاتی را به خدمت خویش درآوردهاند» انتقاد میکند و معتقد است: «رادیو و تلویزیون. . . در نظام وابسته و استعماری گذشته این سرزمین، مبلغ فرهنگ استعماری و نظام منحط غربی بود و با حیطه نفوذ وسیع خویش، میرفت تا جامعهای خودباخته و مصرفی را پایهگذاری کند.» شاید به همین دلیل است که در این قانون مفصل، نهتنها بهطور خاص از تبلیغات تجاری و قواعد حاکم بر آن سخنی به میان نیامده است بلکه تشویق مردم به تولید و «برحذر داشتن آنان از زندگی مصرفی و تجملی»، از جمله رسالتها و اهداف برنامههای صدا و سیما قلمداد شده است (ماده 58)
با این حال، در قانون اساسنامه سازمان (به پیروی از اساسنامه پیش از انقلاب اسلامی) بر «درآمدهای ناشی از اجرا و پخش برنامههای تبلیغاتی و آگهیهای بازرگانی» بهعنوان یکی از راههای «درآمد و منابع و اعتبارات سازمان» تأکید شد (بند 6 ماده 22)، اما مقررات متناسب با این موضوع هنوز به تصویب نرسیده است. یادآور میشود که «آییننامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی» مصوب 27/12/1358 شورای انقلاب، حداقل در برخی موارد شامل رادیو و تلویزیون هم میشود. ماده 15 این آیین نامه به صراحت مقرر کرده است:
«آگهیهای تبلیغاتی که از طریق رسانههای همگانی (رادیو، تلویزیون، سینما، روزنامه، مجله، سالنامه، ویزیتوری و مانند آن) پخش و انتشار مییابد، تابع مقررات مندرج در این آیین نامه است.» افزون بر این، اداره کل بازرگانی صدا و سیما دستورالعملی تحت عنوان «مجموعه مقررات و ضوابط تولید و پخش آگهیهای رادیویی و تلویزیونی» در یک مقدمه و 81 اصل تهیه و ابلاغ کرده است. در بند «د» مقدمه این مجموعه تأکید شده است: «رعایت این دستورالعمل برای پخش آگهی از کلیه شبکههای رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران الزامی است» و نیز براساس بند «ج»: «صاحبان، تولیدکنندگان و سفارشدهندگان آگهی باید آگهی خود را با رعایت کامل این دستورالعمل تولید کنند.» در عین حال، این دستورالعمل فاقد اعتبار حقوقی است و تنها یک دستورالعمل داخلی به شمار میرود، گرچه تلاش قابل تحسین آن برای پرکردن خلأ حقوقی در زمینه تبلیغات تجاری قابل چشمپوشی نیست.