قوانینی که جان معدن را می‌گیرد

چند وقتی است که توافقات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 جانی دوباره به اقتصاد کشور بخشیده‌است. امیدواری در جای جای اقتصاد ایجاد کرده و همه به آینده‌ای روشن و پویا در اقتصاد کشور در دوران پساتحریم چشم دوخته‌اند، آینده‌ای که اقتصاد با خروج از رکود فعلی بتواند موجب تحریک در تولید و بالطبع ایجاد اشتغال باشد و جانی دوباره به صنعت و اقتصاد ببخشد، اما یکی از صنایعی که این روزها حال خوبی ندارد و بسیاری به پساتحریم چشم دوخته‌اند تا شاید اندکی تحرک و پویایی در این بخش ایجاد شود، معدن است، معدنی که ایران به لحاظ ذخایر این حوزه جزو 10 کشور برتر جهان و رتبه اول در خاورمیانه است و طبق پژوهش‌ها 7‌درصد ذخایر معدنی جهان در ایران است.

با این تفاسیر و وجود ذخایر غنی ایران در حوزه معدن در کشور، در درجه اول به دلیل تاثیری که از بازار جهانی گرفته و از طرفی به دلیل وجود قوانین بی‌ثبات و بعضا دست و پاگیر این حوزه در داخل کشور و عدم وجود مشوق‌های لازم برای معدن‌داران، طبق اعلام فعالان این حوزه، این روزها بسیاری از معدن‌های کشور رو به تعطیلی است و متاسفانه اوضاع مساعد و امیدوارکننده‌ای ندارد.

در همین راستا محمد بیاتیان، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» در خصوص چشم‌انداز معدن در دوران پسا تحریم گفت: تاثیر پساتحریم بر بخش معدن بستگی به نوع سیاست‌های دولت دارد زیرا در بخش سرمایه‌گذاری داخلی توان اعتباری در حد پایین است، از طرفی در سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌های غلط و کاهش قیمت‌های جهانی بسیاری از معادن کشور به دلیل عدم وجود سود و درآمد مناسب تعطیل شده است. وی می‌افزاید: از نظر من وجود یک بسته تشویقی در دوران پسا‌تحریم می‌تواند کمک بسزایی در رونق دوباره این بخش داشته باشد اما توجه به این نکته ضروری است که بدون حل معضلات و مشکلات داخلی و تغییر سیاست‌گذاری‌ها امکان امیدواری جدی نیست.

بیاتیان با بیان اینکه توجه به سرمایه‌گذاری خارجی یکی از عوامل مهم در رونق بخش معدن در کشور است، گفت: باید نسبت به اصلاح سیاست‌گذاری در بخش سرمایه‌گذاری خارجی توجه ویژه‌ای شود و از طرفی تمام تلاش خود را معطوف به ترک خام‌فروشی و حرکت به سمت فرآوری و فروش آنها در بازارهای خارجی کنیم و برنامه دولت هم حرکت به سمت فروش و صادرات محصولات فرآوری شده است تا خام‌فروشی، زیرا وقتی محصولی فرآوری شود، ارزش افزوده زیادی دارد که می‌تواند به دنبال خود اشتغال و رونق در این بخش داشته باشد.

وی در ادامه افزود: از طرفی یکی از فاکتورهای مهم برای حضور سرمایه‌گذار خارجی در کشور در حوزه معدن، وجود احساس امنیت است زیرا یکی از معضلات جدی ما در این بخش تاکنون عدم اطمینان به پابرجایی و ثبات قوانین در این بخش است و باید برای ایجاد تحرک لازم مقررات خود را منطبق با قوانین روز جهانی تعیین کنیم تا حضور سرمایه‌گذار خارجی آسان شود. دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص برنامه‌های مجلس در این خصوص گفت: مجلس در حال حاضر برنامه جدی در این زمینه ندارد و مطمئنا ‌مجلس نسبت به تقاضای دولت در این زمینه قوانین لازم را طرح و تصویب خواهد کرد.

همچنین رضا خیام، مدیرعامل شرکت خیام سپندار در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این خصوص اظهار داشت: متاسفانه وضعیت بخش مسکن در سطح جهانی از اوضاع مساعدی برخوردار نیست زیرا به دلیل شرایط اقتصاد جهانی و خصوصا اقتصاد چین، قیمت موادمعدنی حدود یک سال‌و چندماه است که از شرایط خوبی برخوردار نیست و در حال حاضر نیز در بدترین شرایط و اوج کاهش قیمت به سر می‌برد که اقتصاد ما نیز به دلیل اینکه متاثر از بازار جهانی است حال خوبی ندارد. وی افزود: از طرفی به دلیل وجود قوانین دست و پاگیر در داخل کشور و عدم شفافیت لازم در قوانین این حوزه و از طرفی دخالت افراد در روند قانون‌گذاری یکی از مشکلات اصلی فعالین این عرصه است.

خیام در ادامه یکی از مشکلات اصلی معدنکاران در کشور را وجود مطالبات حاشیه‌ای دانست و افزود: متاسفانه مطالباتی اغلب مالی از معدن‌داران از سوی مقامات محلی صورت می‌گیرد که در اغلب مواقع موجب ایجاد مشکلات و مزاحمت‌هایی برای ما می‌شود که از نظر من یک ضعف فرهنگی است که نیاز به اصلاح هرچه سریع‌تر دارد. مدیرعامل شرکت خیام سپندار در پایان در خصوص پیش‌بینی‌ها برای حل مشکل معدن در سطح جهانی و بالطبع حل آن در ایران گفت: طبق پیش‌بینی که از سوی بانک جهانی اعلام شده است، مشکلات معدن در سطح جهانی تا سال 2017 حل خواهد شد که این خبر خوبی برای بخش داخلی است زیرا در این صورت بسیاری از مشکلات داخلی نیز در این زمینه حل می‌شود.

در همین راستا سجاد غرقی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در زمینه چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در زمینه معدن گفت: عامل مهمی که مهم است، اندازه اقتصاد ما نسبت به جهان به‌گونه‌ای نیست که اثر‌گذار باشد بلکه متاثر از بازار جهانی است که این خود عامل مهمی در مشکلات فعلی در بخش معدن است زیرا هنگامی که در جهان قیمت‌ها به حدود 60، 70‌درصد کاهش داشته است نمی‌توان انتظار بهره‌وری بالایی از بنگاه داشت. چون یکی از مسائل مهم در بنگاه بهره‌وری است که شامل عملیات استخراج، بهره‌وری و اداره بنگاه است که متاثر از عوامل و سیاست‌گذاری‌های دولت در بخش کلان است.

وی افزود: علاوه بر این بهبود فضای کسب‌و‌کار از جمله مباحثی است که باید مدنظر باشد، زیرا اگر به این بخش در داخل کشور توجه شود، می‌تواند تاثیر سقوط قیمت جهانی را به مراتب کمتر کند. بازار ما حدود 7، 8 سال گذشته پیش از یک سال اخیر و رکود جهانی از رونق خوبی برخوردار بود که علت آن تقاضا و افزایش قیمت‌های جهانی بود و عواملی از جمله افزایش نرخ برابری ریال و دلار شرایط آن را تشدید و موجب سودآوری این صنعت شده بود اما این نرخ دلار با توجه به تورم ایجاد شده با قیمت هزینه‌های تمام شده هماهنگ و با قیمت جهانی نیز برابر شد که موجب کاهش تقاضای جهانی شد.

غرقی در ادامه تصریح کرد: از طرفی تحریک تقاضا از طریق سرمایه‌گذاری دولت در سطوح پایینی یعنی فولاد که موجب رشد در بازار داخلی بود، به دلیل رکود داخلی، ‌حذف شد. عـضـو هـیـات‌مـدیـره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی در ادامه با بیان اینکه در دوران پساتحریم و افقی که ترسیم شده شرایط تحریک تقاضا از طریق صنایع پایین‌دست در کوتاه‌مدت وجود ندارد گفت: تنها مسیری که پیش‌روی ماست، ‌تقویت صادرات محصولات مصرفی و تشویق صادرکنندگان است زیرا هنگامی که به دلیل افت قیمت جهانی جذابیت صادرات نداریم باید از طریق تقویت صادرات و جذب سرمایه‌گذار خارجی به تقویت این صنعت در داخل کشور کمک کنیم.

برهمین اساس با توجه به شرایط نامساعد صنعت معدن در کشور به دلیل وجود قوانین دست و پاگیر که در اغلب مواقع ناقض سایر قوانین در این حوزه است و مشکلات و افت قیمت مواد معدنی در جهان، باید با ایجاد طرح‌های تشویقی برای معدن‌داران و ایجاد فضایی امن برای سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به ایجاد تحرک و رونق در این صنعت اقدام شود.