دیوید لیپتون، معاون اول صندوق بینالمللی پول در سخنرانیای، نسبت به چشمانداز اقتصاد جهانی هشدار داد. «مطالعه اخیر صندوق بینالمللی پول درمورد شرایط اقتصاد جهانی نشاندهنده پایه ضعیف اقتصادی است.» لیپتون میافزاید: «بازارهای مالی بدون ثبات و قیمت پایین نفت، سبب افزایش خطر و ایجاد نگرانیهای جدید در مورد سلامت اقتصاد جهانی شده است.»
لیپتون در سخنرانیاش در واشنگتن اظهار کرده که احتمال بهبود شرایط اقتصادی بسیار ضعیف است. وی همچنین نسبت به اختلال در بازارهای جهانی هشدار داده و معتقد است این اختلالات تاثیرات جهانی جدی بر کاهش تجارت جهانی و جریان سرمایه داشته است. «چیزی که بیش از همه نگرانکننده است آن است که کاهش سرعت رشد اقتصادی، سبب میشود تا سرمایهگذاران در سرمایهگذاری تعلل کرده و احتیاط بیشتری به خرج دهند. این موضوع سبب کاهش شدید سرمایه جهانی و جریانهای تجاری میشود. برای مثال خروج سرمایه خالص از بازارهای در حال ظهور در سال 2014 میلادی 200 میلیارد دلار بوده اما ورود سرمایه خالص 125 میلیارد دلار بوده است.»
میتوان گفت این موضوع از دلایل اصلی کاهش در میزان صادرات چین است. رکود در تجارت، نشان از کاهش سرعت رشد اقتصاد جهانی دارد و این همان چیزی است که لیپتون و صندوق بینالمللی پول را نگران کرده است. نگرانیهای لیپتون را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ اول اینکه تقاضای پایین جهانی و بازخورد منفی بین اقتصاد واقعی و بازارها میتواند ما را در معرض خطر «رکود سکولار» (بیماری اقتصادی طولانی مدت) قرار دهد. دوم اینکه رشد عرضه نیروی کار و بهرهوری این نیرو طی 10 سال گذشته بهشدت کاهش پیدا کرده و سبب تشدید مشکلات شده است.
به گفته لیپتون این بدان معنی است که «خطرات روند نزولی به وضوح بیش از قبل است و نیاز بیشتری به اتخاذ سیاستهای قویتر و هماهنگتر وجود دارد.» بانکهای مرکزی کشورها از این موضوع مطلع هستند و برخی از آنها چون بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن، به سیاست نرخ بهره منفی رو آوردهاند.
با این حال لیپتون نسبت به ناکارآمدی این سیاست هشدار داده است. به عقیده وی بعید است سیاستگذاران را به نتیجهای که میخواهند برساند. «با اعمال سیاست نرخ بهره منفی در برخی کشورها، شرایط برای اعمال سیاستهای مالی در جهت افزایش تقاضای داخلی محدودتر میشود، بنابراین قدرت باقیمانده آن ممکن است به طور عمده در تضعیف ارز و جذب تقاضا از سایر نقاط جهان به کار رود. شیوهای که باید از آن اجتناب کرد.»
این یعنی زمان آن است که دولتها مشغول کار شوند و از طریق سیاستهای مالی عمل کنند، به عبارتی دیگر باید مالیاتهای پرداخت شده از سوی مردم را به کار گیرند. لیپتون میگوید هنگامی که دولتها به فکر چگونگی استفاده از سیاستهای مالی در جهت حرکت اقتصاد خود و اقتصاد جهانی میافتند، دو نکته به ذهن میرسد؛ اول اینکه سیاستهای مالی باید در جهت پیشبرد شرایط اقتصادی بهصورت طولانیمدت باشد. نکته دوم اینکه کشورهایی که به سیاستهای مالی روی میآورند باید از آن در جهت گسترش سرمایهگذاریهای زیرساختی استفاده کنند.
معاون اول مدیر عامل صندوق بینالمللی پول، در نهایت نتیجهگیری کرده که «روند بهبود اقتصاد جهانی ادامه دارد اما ما در مقطعی هستیم که خطرات و ریسکهایی در پیشبرد بهبود اقتصاد جهانی وجود دارد.» از نظر وی اکنون زمان آن است که بهشدت از فعالیتهای اقتصادی حمایت شود. این اقدام مستلزم اخذ تصمیمات مهم و اساسی است. در این میان اقتصادهای بزرگ و پیشرفته باید در این اقدامات پیشقدم باشند تا بتوان سیستم مالی جهانی را موثرتر و مقاومتر کرد.
به گفته وینسون چرچیل، نخستوزیر بریتانیا در زمان جنگ جهانی دوم، حرکت کردن و انجام کار سبب نگرانی نمیشود، بلکه بیتفاوتی و عدم انجام اقدامات لازم است که باعث نگرانی است. شرایط کنونی یکی از مواقعی است که نیاز به تصمیمگیری و اقدام اساسی و به موقع دارد. اگر سیاستهای پولی منجر به افزایش رشد اقتصادی نشود، اگر سیاست نرخ بهره منفی جواب ندهد و اگر دولتها نسبت به شرایط اقتصاد جهانی بیاهمیت باشند و اقدامی انجام ندهند، اوضاع اقتصاد جهانی بهبود نخواهد یافت.
* منبع: بیزینس اینسایدر