قانون سرمایه گذاری خارجی

مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر سرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران شامل قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری های خارجی و آیین نامه اجرایی آن و نیز قوانین ناظر بر راه اندازی و اداره فعالیت های اقتصادی درکشور است. در حالی که به سرمایه گذاران بالقوه توصیه می شود نسبت به قوانینی که مستقیما به منافع آنان مربوط می شود آگاهی کامل داشته باشند.

آشنایی با قوانین معینی نظیر قوانین مربوط به تشکیل و اداره شرکت ها (قانون تجارت) ثبت شرکت، شعب و نمایندگی های خارجی، مقررات صادرات و واردات، مالیات، حمایت از مالکیت معنوی و صنعتی، مقررات مربوط به اتباع خارجی (ورود، اقامت و پروانه کار)، بانکداری و بیمه، مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که برای انجام امور روزمره شرکت ضروری است، نیز مورد تایید قرار می گیرد.

جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

از سال 1334، چارچوب قانونی سرمایه گذاری خارجی در ایران قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی بوده است. در راستای انجام اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور، مجلس ایران طرح قانون جدید سرمایه گذاری خارجی با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را پیشنهاد کرد که در نهایت در سال 1381 به تصویب رسید. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی جانشین قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، که از سال 1334 حاکم بود، شد.

برخی پیشرفت های حاصل از قانون جدید در حوزه سرمایه گذاری های خارجی عبارتند از گسترش حوزه فعالیت سرمایه گذاران خارجی از جمله امکان پذیر شدن سرمایه گذاری در زیرساخت ها، به رسمیت شناختن روش های جدید سرمایه گذاری افزون بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نظیرتامین مالی پروژه ای، (Project Financing) ترتیبات بیع متقابل(Buy Back)  و انواع روش های ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT)، فرآیند کوتاه و سریع درخواست پذیرش و تصویب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد تشکیلات واحد با نام مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به منظور حمایت متمرکز و موثر از فعالیت های سرمایه گذاران خارجی در ایران، آزادسازی بیشتر سازوکارهای ارزی برای استفاده هرچه بیشتر توسط سرمایه گذاران خارجی، معرفی گزینه های حقوقی جدید ناظر بر رابطه میان دولت و سرمایه گذاران خارجی،

مهم ترین نکات قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی:

1- ویژگی های عمومی

باید توجه داشت که در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی هیچ نوع محدودیت قانونی از حیث نوع، روش یا حجم سرمایه گذاری، سهم سرمایه، بازگشت سود و سرمایه یا روابط داخلی مابین شرکای یک طرح سرمایه گذاری وضع نشده است.

2- ریسک های تحت پوشش

علاوه بر موارد فوق، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی حقوق سرمایه گذاران خارجی در مواردی که در نتیجه تصویب قانون یا تصمیم دولت، اجرای یک پروژه متوقف یا دچار وقفه شود به رسمیت شناخته است. در چنین مواردی، دولت مکلف به پرداخت تعهدات سررسیدشده سرمایه گذار خارجی است.

3- تسهیلات فراهم شده

از نظر قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاران خارجی از رفتار مشابه و برابر با سرمایه گذاران داخلی برخوردار خواهند شد. هیچ تبعیضی نسبت به سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد و کلیه تسهیلات، مزایا و معافیت ها به طور یکسان به سرمایه گذاران خارجی و داخلی تعلق خواهد گرفت.

در هر حال یک رفتار کامله الوداد نیز برای سرمایه گذارانی که دولت ایران اقدام به عقد یک قرارداد دو جانبه سرمایه گذاری با دولت متبوعه آنان کرده است نیز قابل اعمال است که رفتار مطلوب تری را نسبت به رفتار یکسان برای آنان فراهم می سازد.

افزون بر موارد فوق، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی گزینه های قانـــونی جدیدی را در زمینه روابط میان دولت و سرمایه گذاران فراهم ساخته است که نمادی از رویکرد پذیرا و سازنده دولت ایران در جهت حراست از منافع سرمایه گذاران خارجی است.

موارد متعددی در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و همچنین آیین نامه اجرایی آن وجود دارد که بر آزادی سرمایه گذاری خارجی در انتخاب بهترین گزینه از میان گزینه های مختلف که با انتظارات وی سازگارتر است تاکید کرده است.

در میان آنها می توان به انتخاب درصد سهم سرمایه، مدیریت، تقاضای غرامت ناشی از سلب مالکیت، درخواست پوشش حمایتی تکمیلی جهت دریافت غرامت ناشی از مداخله دولت، تا طیف گسترده ای از گزینه های نقل و انتقال مشتمل بر دسترسی به سیستم بانکی و همچنین دسترسی به درآمدهای صادراتی و دیگر درآمدهای ارزی و موارد مشابه اشاره کرد.

4- افق دید وسیع

 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی امکان سرمایه گذاری در کلیه حوزه های فعالیت اقتصـــادی در ایران را فـــراهم می سازد. در حقیقت هیچ عــرصه ای به جز حوزه های مربوط به تسلیحات، مهمات و امنیت ملی روی سرمایه گذاری خارجی مسدود نیست. طبق ماده (3) قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری خارجی به دو طریق زیر قابل انجام هستند:

الف- سرمایه گذاری «غیرمستقیم» خارجی به شکل ترتیبات قراردادی که امکان انجام هر نوع سرمایه گذاری تعریف شده درقانون تشویق سرمایه گذاری خارجی، به جز سرمایه گذاری مستقیم را فراهم می سازد. گرچه ترتیباتی که در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به رسمیت شناخته شده اند محدود به ترتیبات مشارکت مدنی، بیع متقابل (Buy Back) و انواع روش های ساخت، بهره برداری و واگذاری (BOT) هستند اما هریک از ترتیبات فوق خود به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند.