قانونی که قابل اجرا نبود وضع نشد

قانون جامع مالیاتی وجود ندارد که بخواهیم به اخذ مالیات بر عایدی مسکن اصراری داشته باشیم» این توضیحی بود که ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «فرصت امروز» آن را دلیل اصلی مخالفت با وضع مالیات بر عایدی مسکن اعلام کرد.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با ۱۲۷ رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر با پیشنهاد حذف بند ۱۷ این لایحه موافقت کردند. موافقت با رد این لایحه آن هم با دو برابری رأی‌های موافق نسبت به مخالف نشان می‌دهد که مجلس هم به این نتیجه رسیده است که سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند از پس اخذ مالیات بر عایدی مسکن برآید.  در حالی که هنوز پرونده چگونگی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی روی میز مسئولان سازمان امور مالیاتی باز است و هنوز راهکاری مطمئن برای شناسایی خانه‌های خالی از سکنه و وضع مالیات برای آن پیدا نکرده‌اند، مجلسی‌ها تکلیف مالیات بر عایدی مسکن را روشن کردند و طبق قرار مجلسی‌ها؛ از این پس نقل و انتقال خانه بدون اخذ مالیات انجام می‌شود.
در حالی که مجلسی‌ها می‌گویند: این اقدام حرکتی برای حمایت از بخش مسکن بود، برخی از کارشناسان معتقدند مالیات بر عایدی می‌توانست دلالان بازار را کنترل کند و مسکن را در چارچوب کالایی اجتماعی حفظ کند، اما با حذف این مالیات که چیزی حدود سه تا پنج درصد از مبلغ هزینه توافق شده خریدوفروش مسکن بود؛ دلالی در بازار افزایش می‌یابد.

چیزی حذف نشده مالیات را وضع نکردیم
بهارستانی‌ها در بررسی کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر حذف بند 17 این لایحه به توافق رسیدند. ‌بندی که مالیات بر نقل و انتقال املاک را حذف می‌کرد و از این پس خریداران و فروشندگان بدون اینکه مالیاتی بپردازند می‌توانند معامله کنند. ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره این تصمیم مجلس، گفت: شاید در ظاهر موضوع حمایت از بازار مسکن مطرح شود، اما دلیل اصلی این است که طرح و قانون جامع مالیاتی‌ای وجود ندارد که بخواهیم بر اخذ این نوع مالیات تاکیدی داشته باشیم.
وی ادامه داد: موضوع اول این بود که زیرساخت‌های این اقدام را نداشتیم و بحث شیوه، نتیجه و زمان اجرا مطرح شد، وقتی نه شیوه‌ای وجود داشت و نه نتیجه‌ای، بنابراین اجرای این قانون برای دولت هزینه‌زا بود. دقیقا موضوع دوم این بود که باید در این شرایط مدیریت هزینه انجام می‌شد و منطقی آن بود که در این شرایط از اجرای این بند صرفه‌نظر می‌کردیم.
ندیمی با تاکید بر اینکه بند 17 حذف نشده، گفت: توافقی بر حذف مالیات عایدی بر مسکن نداشته‌ایم، بلکه این بند فقط در بازه زمانی‌ای که قانون طرح جامع مالیاتی کامل شود، وضع و اعمال نمی‌شود و احتمال برگشت این مالیات در حوزه املاک به یقین وجود دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: مشکل این است که در حال حاضر دولت توان اجرای این بند قانونی را ندارد و ثبت اسناد نمی‌تواند اطلاعات کاملی در اختیار سازمان امور مالیاتی بگذارد تا این سازمان هم بتواند معاملات را شناسایی کند و برای نقل و انتقالات بعدی آن مالیات وضع کند.

حذف بند 17 تاثیری در بازار ندارد
هر چند گفته می‌شود، مجلس با عدم وضع مالیات عایدی بر مسکن، مُسکنی برای حال آشفته و در رکود رفته تجویز کرده، اما عده‌ای از کارشناسان هم معتقدند، قبل از این تصمیم مجلس، بند 17 زیاد هم جدی گرفته نمی‌شد. ندیمی در این باره گفت: نمی‌توانیم چنین ادعایی داشته باشیم که با کنار گذاشتن بند 17 اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تاثیر فوری در بازار مسکن ایجاد می‌شود. به یقین تاثیر آن جزیی و در بلند‌مدت خود را نشان می‌دهد.
همچنین محمد مافی، کارشناس مسکن و متخصص بازاریابی در حوزه ملک درباره تاثیر موافقت مجلس با حذف مالیات عایدی بر مسکن گفت: در واقع دولت برای اخذ این مالیات ابزاری نداشت که بخواهد آن را دنبال کند و اجرای این قانون جز هزینه چیزی برای دولت نداشت. بنابراین منطقی‌ترین تصمیم این بود که در راستای سیاست‌های خروج رکود از بازار مسکن نسبت به حذف این مالیات اقدام کند.
وی با تاکید بر اینکه اجرای این قانون به دولت خسارت وارد می‌کرد، ادامه داد: تا زمانی که قانون جامعی برای اخذ مالیات نداشته باشیم، ابزار اجرایی آن هم وجود ندارد، بنابراین عملیاتی نمی‌شود. نه مالیات عایدی بر مسکن و نه مالیات بر خانه‌های خالی هیچ‌کدام ابزاری برای اجرا
ندارند.  مافی با اشاره به تاثیر حذف این مالیات در بازار مسکن گفت: پیش از این هم این قانون قابلیت اجرا شدن نداشت تا حالا هم که حذف شده تاثیری داشته باشد. تنها تاثیری که دارد این است که افراد می‌توانند به راحتی یک ملک را چندین بار بفروشند.

مشکل مسکن با حذف مالیات حل نمی‌شود
این روزها که سیاست‌های مسکنی دولت مورد انتقاد کارشناسان قرار می‌گیرد، گویا حذف مالیات عایدی بر مسکن را هم که دولت در راستای حمایت از بخش مسکن عنوان می‌کند نتوانسته نظر کارشناسان را به خود جلب کند. بیت‌الله ستاریان، در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره تاثیر این تصمیم مجلس گفت: مشکل بازار مسکن این مالیات سه تا پنج درصدی نیست، بلکه ناهمخوانی سیستم عرضه و تقاضا است.  وی ادامه داد: اگر دولت بتواند کفه عرضه را سنگین‌تر از تقاضا کند آن وقت مشکل مسکن هم حل می‌شود. در واقع، باید بخش تولید از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شود تا سرمایه‌گذاران به سمت این بازار جذب شوند.

نگاه احمد توکلی به مالیات مسکن
عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی با تشریح دلایل ضرورت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن تاکید کرده، وضع این مالیات خاصیت ضد رکود و تورمی دارد.
احمد توکلی معتقد است، مطالعات علمی و تجربیات عینی، راه‌حل مشکل دلالی در حوزه مسکن را در وضع مالیات بر عایدی حاصل از سوداگری می‌دانند.
وی می‌گوید: خرید مسکن برای فروش معامله ای چرخشی است، نه توزیعی، به عبارت فنی ارزش افزوده واقعی - ملی ندارد، اگر به طرز موثری سودآوری آن را کاهش دهیم، آن چرخه باطل را متوقف ساخته‌ایم که راه آن اعمال مالیات است، ولی اعمال مالیات وقتی موثر است که سود سوداگری را به سوی سود کسب وکار مولد بکشاند.  حتی اگر نرخ های مالیاتی طوری باشد که سود دو بخش برابر شود، باز تاثیر کافی ندارد. زیرا با زحمت و ریسک موجود در بخش کسب وکار، جاذبه معاملات بی‌ریسک و بی‌دردسر سوداگری مسکن بخشی از معاملات چرخشی سوداگرانه را باقی می گذارد. با وضع این مالیات کسب سود بی‌زحمت و بادآورده در کل اقتصاد کاهش می یابد و از این طریق نابرابری کم می شود و به عدالت نزدیک می شویم و درآمد دولت نیز افزایش می یابد که دولت می تواند منابع حاصل از این مالیات را صرف ساخت مسکن ارزان‌قیمت کند. البته دو نکته باید در نظر گرفته شود 1. بین فروش مسکن برای تبدیل به احسن و مقاصد بهره مندی شخصی از مسکن و فروش به قصد سوداگری و کسب سود بی دردسر باید فرق گذاشت. 2. وضع و اعمال این مالیات جدید نباید با سرعت و شدت باشد تا مردم عادت کنند و زیرساخت‌ها هم موجود باشد. در عین حال، طولانی شدن زیاد باعث بی‌اثر بودن راه‌حل خواهد شد.

اخذ مالیات از عایدی سرمایه مسکن دوباره به مجلس می‌رود
عضو کمیسیون عمران مجلس با تشریح دلایل مخالفت نمایندگان با وضع مالیات بر عایدی مسکن، گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس به‌دنبال مطرح شدن دوباره اخذ مالیات از عایدی سرمایه مسکن هستند.  به گزارش تسنیم، علیرضا خسروی با بیان اینکه روی دوباره مطرح شدن اخذ مالیات از عایدی سرمایه مسکن کار می‌کنیم، اظهار کرد: متاسفانه مجلس به کلیات رأی داد که حذف شود، این امر به دلایل مختلفی از جمله اینکه نخستین روز و ساعت و بند جلسه به موضوع مالیات‌ها برمی‌گشت و هنوز حال و هوای مجلس به طرح ورود پیدا نکرده بود، روی داد.  وی تصریح کرد: همچنین سوالات مکرری بر خلاف آیین‌نامه مجلس مطرح شد. ضمن آنکه دولت نیز دفاع مطلوبی از لایحه مذکور نداشت.
وی ادامه داد: دولت در جلسه دیروز اعلام کرد، در حال حاضر زیرساخت‌ها آماده نیست و نمی‌توانم این کار (اخذ مالیات از عایدی سرمایه مسکن) را انجام دهم. درصورتی‌که دولت این لایحه را تقدیم مجلس کرد. ضمن آنکه این موضوع به زیرساخت نیازی ندارد.   عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه قرار بود، در نقل و انتقالات در سند مربوط ذکر شود که قیمت خریدوفروش چقدر است، بیان کرد: ‌این کار به زیرساخت احتیاجی نداشت، متاسفانه همه عوامل دست به دست هم داد و نمایندگان مجلس به وضع مالیات بر عایدی مسکن رأی منفی دادند. خسروی تاکید کرد: به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال مطرح کردن دوباره اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن با توجه به اثرات بسیار مثبت آن در بخش مسکن و اقتصاد کشور هستیم.