با توجه به اینکه هنوز حمایت جدی از سوی دولت در بخش مسکن، چه طرف عرضه و چه طرف تقاضا اعلام و اجرا نشده است، تصور میکنم تصمیم وزارت راه و شهرسازی این است که رکود به طور طبیعی از بازار مسکن و صنعت ساختمان خارج شود که این حالت، عدم رضایت مردم و افزایش قیمتها را به دنبال خواهد داشت.
وقتی بازار و صنعتی دچار رکود میشود دولتها دو راهکار دارند؛ اول اینکه بخشی از منابع خود را برای خروج صنعت از رکود اختصاص دهند و بهصورت مستقیم به حوزه ورود پیدا کنند و دوم اینکه بدون هیچ دخالتی از سوی متولیان دولتی بازار روند طبیعی دوره رکود را طی کنند. معتقدم در شرایط حال حاضر که فضای رکود بازار مسکن در کشورمان منحصر به فرد است و با قاعده و شرایط رکود در هیچ کشوری همخوانی ندارد، دولت باید سیاست حمایتی از طرف عرضه یا طرف تقاضا در پیش بگیرد چراکه اگر دوره رکود به طور طبیعی طی شود، طولانی شدن آن هم به ضرر متقاضیان است و هم به ضرر تولیدکنندگان.
در دوره رکود فنر افزایش قیمتها فشرده میشود بنابراین هر چه این دوره طولانیتر شود فنر فشردهتر میشود و در نتیجه قیمتها با جهش بیشتری افزایش مییابند از سویی دیگر در شرایط رکود تولید به حداقل میرسد و تقاضا هم برطرف نمیشود و مکانیسم عرضه و تقاضا هم در این شرایط به سمت افزایش قیمتهاست.
هر چند گفته میشود قیمتها ثابت مانده اما واقعیت این است که غالب اقشار توانایی خرید را ندارند و تجربه هم نشان داده زمانی که تنها اقشار بالا به بازار ورود کردهاند، قیمتها را افزایش دادهاند. معتقدم در بازار تقاضای موثر قابل توجهی وجود دارد که قطعا با اعلام سیاستهای مسکنی این تقاضا به خرید تبدیل میشود اما دولت همواره اعلام برنامههای خود را به تاریخ دیگری موکول میکند، مانند اتفاقی که در بخش خودرو در تابستان گذشته افتاد و عدم سیاستهای شفاف باعث شد بازار خودرو به رکود چندین ماهه مبتلا شود.
فکر میکنم خود دولت هم در حال حاضر نمیتواند پیشبینی درستی از آینده بازار مسکن داشته باشد چراکه سرنوشت این صنعت به سیاستهای نامعلوم دولت گره خورده است و تا زمانی که برنامه مشخصی نداشته باشد هر اتفاقی ممکن است در این بازار رخ دهد. البته هر چقدر که دوره رکود افزایش داشته باشد، احتمال افزایش قیمت هم بیشتر است. معتقدم اگر روند با همین شرایط طی شود، دوره رکود حداقل تا شش ماه اول سال آینده ادامه خواهد داشت.
* رییس کانون سراسری انبوه سازان