تبعات و پیامدهای تخلفات مالی دولت ها / فقدان انگیزه در فضای نه چندان سالم کسب و کار

چندی پیش محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس با انتقاد از بی توجهی برخی نمایندگان به گزارش های ماهانه دیوان محاسبات، از تایید تخلف ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت دهم و همچنین تخلف ۱۲ هزار میلیارد تومانی شخص احمدی نژاد خبر داد. اما جدا از این موضوع که نمایندگان مجلس و مسئولان تا چه اندازه حساسیت و پیگیری را در مورد این تخلفات خواهند داشت، قطعا تخلفاتی از این دست دارای تاثیرات اقتصادی و اجتماعی است.

کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند تخلفات مالی مسئولان و دولت ها رغبت به کار سالم را کاهش می دهد و فضای رقابت سالم را از بین می برد. در واقع زمانی که اعتماد مردم نسبت به مسئولان کمرنگ شود و در جامعه اطمینان از بین برود، نمی توان انتظار بهبود فضای کسب و کار را داشت.

این در حالی است که قاعدتا اگر دولت ها از تخلفات به دور باشند، رضایتمندی مردم افزایش می یابد و در عین حال باعث می شود سرمایه گذاران خارجی با اعتماد بالا به سرمایه گذاری در کشورمان اقدام کنند. «فرصت امروز» در این گزارش تبعات و پیامدهای تخلفات رئیس جمهوری و دولت قبلی را بررسی کرده است.

***

سیدناصر موسوی لارگانی:

شفافیت موجب رضایتمندی مردم می شود

سیدناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است اگر دولت ها و مسئولان از تخلفات به دور باشند، موجب رضایتمندی مردم می شود و در عین حال باعث می شود سرمایه گذاران خارجی با اعتماد بالا به سرمایه گذاری در کشورمان اقدام کنند.

در مورد تخلفات مالی که توسط دولت و رئیس جمهوری قبلی انجام شده، مجلس چه بررسی هایی را انجام داده است؟

در مورد تخلفاتی که اتفاق افتاده کمیسیون اصل 90 مجلس گزارشی را تهیه کرده که نشان می دهد هم در دولت قبلی و هم در دولت فعلی تخلفاتی صورت گرفته است. به عنوان مثال تخلفاتی در زمینه مسکن مهر انجام شده است. دولت قبلی در زمینه مسکن مهر تعهداتی به مردم داده بود و باید دولت یازدهم آن تعهدات را اجرایی می کرد و همچنین زیرساخت هایی که باید برای مسکن مهر پیش بینی می شد که نه در آن دولت و نه در دولت فعلی این کار انجام نشده است.

این در حالی است که مسکن مهر به زیرساخت هایی مانند اماکن مذهبی، آموزشی و بهداشتی نیاز دارند. بنابراین برخی تخلفات از جمله در زمینه مسکن مهر فقط معطوف به دولت قبلی نیست و در مورد دولت فعلی هم مصداق دارد.

تخلفات اینچنینی تا چه اندازه می تواند اجتماع و اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و موجب سلب اعتماد عمومی و کاهش تمایل سرمایه گذاران برای فعالیت شود؟

زمانی که دولت و مجلس و سران قوا قول هایی به مردم می دهند و تعهداتی را برای خود ایجاد می کنند دائما به این تعهدات عمل نکنند، در بین مردم فقط بی اعتمادی به فرد یا دولت خاصی به وجود نمی آید و در واقع بی اعتمادی نسبت به نظام ایجاد می شود که بعضا قابل جبران نیست. من بارها این موضوع را گفته ام که شاید مسئولان نتوانند کاری انجام دهند اما با برخورد و عملکرد خوب می توانند رضایتمندی مردم را جلب کنند.

در واقع اگر مردم از یک مسئول یا نماینده مجلس ناراضی شوند، این نارضایتی از نظام جمهوری اسلامی است و اگر مردم، راضی باشند این رضایت از مسئول یا نماینده مجلس نیست، بلکه از نظام جمهوری اسلامی رضایتمندی خواهند داشت و ما باید این موضوع را مدنظر داشته باشیم.

سازمان شفافیت بین الملل هر ساله گزارشی را در مورد فساد اقتصادی کشورها منتشر می کند و در صورت وجود چنین تخلفاتی رتبه ما در این سازمان بسیار نزول می کند و نمی توانیم سرمایه گذاران داخلی و خارجی را جذب کنیم. به زعم شما برای حل این مشکل باید به کدام سمت برویم؟

هر چه در برنامه ها و فعالیت های ما شفافیت بیشتری وجود داشته باشد و دولت ها و مسئولان از تخلفات به دور باشند، موجب رضایتمندی مردم می شود. در عین حال این موضوع باعث می شود سرمایه گذاران خارجی شفافیت اقتصادی در کشور ما را ببینند و اعتمادشان جلب شود و در نتیجه به سرمایه گذاری در ایران اقدام کنند اما در غیر این صورت و در شرایطی که رتبه های نامطلوبی در شفافیت اقتصادی داشته باشیم، دستیابی به این موضوع دشوار خواهد بود.

***

مسعود دانشمند:

فضای رقابت سالم از بین می رود

مسعود دانشمند، دبیر کل خانه اقتصاد ایران معتقد است که تخلفات مالی مسئولان و دولت ها رغبت به کار سالم را کاهش می دهد و فضای رقابت سالم را از بین می برد.

تخلفات رئیس جمهوری قبلی کشورمان چندی پیش توسط دیوان محاسبات مورد تایید قرار گرفت. به زعم شما تخلفاتی از این دست چه تبعات و پیامدهایی را می تواند به دنبال داشته باشد؟

تا زمانی که اقتصاد ما دولتی است، همواره می تواند چنین مواردی در مورد دولت ها مطرح باشد. ما برای اینکه از این موارد جلوگیری کنیم باید اقتصاد را خصوصی کنیم. در واقع چنین تخلفاتی از آثار اقتصاد دولتی است و همیشه در دولت یک رانت و امضای طلایی وجود دارد و بودجه هایی در اختیار دولت ها قرار می گیرد که ممکن است در محل خودش هزینه نشود. اگر اقتصاد، دولتی نباشد این بودجه ها در اختیار دولت قرار نمی گیرد.

بنابراین به جای اینکه به دنبال آن باشیم که چه کسی تخلف کرده و در چه دولتی تخلف صورت گرفته باید ساختار را اصلاح کنیم. به فرض که رئیس جمهور یا دولتی تخلف کرده باشد و با او برخورد کنیم، این نمی تواند به معنای آخر کار باشد زیرا اگر ما همین ساختار را نگه داریم، ممکن است هر روز تخلفی صورت بگیرد. بنابراین ما باید ساختارمان را اصلاح کنیم در غیر این صورت هر تخلفی که صورت می گیرد یک نوع بی عدالتی از نظام اقتصادی به مشام می خورد و هر بی عدالتی هم آثار و تبعات خود را دارد.

سازمان بین المللی شفافیت هرساله گزارشی را در مورد فساد اقتصادی در کشورهای مختلف منتشر می کند و این موضوع که در کشور ما تخلفات اینچنینی وجود دارد، می تواند موجب شود که سرمایه گذاران خارجی تمایلی به سرمایه گذاری نداشته باشند. نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟

درست است، بی عدالتی رغبت به کار را کاهش می دهد و فضای رقابت سالم از بین می رود و رقابت سالم که از بین برود، شوق و علاقه به کار سالم کم می شود و هر کسی به دنبال این می رود که بتواند پول بادآورده ای را به جیب بزند و نتیجه همین کارهای غیر شفافی است که انجام می شود. ما باید به این موضوع توجه کنیم کشورهایی که توانستند این مسائل را حل کنند، با معلول برخورد نکردند بلکه با علت برخورد کردند. برخورد با علت به این معناست که ساختار را اصلاح کنیم یعنی اقتصاد را از شیوه دولتی به خصوصی تغییر دهیم.

یکی از مهم ترین اتفاقاتی که پس از تخلفاتی از این دست رخ می دهد، این است که اعتماد عمومی جامعه خدشه دار می شود و ممکن است تبعات این موضوع بیشتر از سایر مسائل باشد. نظر شما در این رابطه چیست؟

اصولا تخلفات مالی مسئولان و دولت ها، شوق و رغبت به کار سالم را از بین می برد و این برای جامعه بد است. زمانی که شوق و رغبت از بین برود، جامعه دچار یأس، بی تفاوتی و افسردگی اجتماعی می شود که قاعدتا می تواند تبعات و پیامدهای ناگواری را در پی داشته باشد.

***

مجیدرضا حریری:

نگاه سرمایه گذاران خارجی به رتبه شفافیت ایران است

مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است از شروط بهبود فضای کسب و کار این است که رتبه کشور در شفافیت قابل قبول باشد زیرا سرمایه گذاران خارجی به این موضوع توجه می کنند که کشورمان در شفافیت اقتصادی و فساد اقتصادی و مالی دارای چه رتبه ای است.

تخلفاتی مانند آنچه در دولت قبلی و توسط رئیس جمهوری سابق اتفاق افتاد، چه تاثیری در فعــالیـت هـای بخش خصوصی می گذارد و تا چه اندازه کار و تجارت فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد؟

اصولا برای تخلف در هر سطحی ساز و کار قانونی وجود دارد و باید به خصوص در حوزه های اجتماعی و اقتصادی افرادی که متولی جامعه هستند، در مقابل اعمال و رفتار خود جوابگو باشند و در قانون اساسی هم بر رفتار متولیان جامعه تاکید شده است. اتفاقی که باید در حوزه اقتصاد در کشور ما بیفتد این است که باید به شفافیت، رقابت پذیری و آزادسازی برسیم.

یعنی اگر این سه اصل را در اقتصاد رعایت کنیم و اقتصاد شفاف و رقابتی و آزاد داشته باشیم، همه آحاد جامعه در فضای جامعه مجبور به تبعیت از قانون و مسئول اعمال خود خواهند بود. این در حالی است که از نظر قوانین نظارتی کمبودی نداریم و سازمان های نظارتی مختلف برای رسیدگی به اعمال افراد اعم از فعال بخش خصوصی و دولتی اختیاراتی دارند.

یعنی ما جزو کشورهایی هستیم که حتی مسئولان تراز اول کشور موظف هستند میزان دارایی های خود را قبل و پس از مسئولیت اعلام کنند، بنابراین از نظر قانون و مقررات چیزی کم نداریم و آنچه مشکل دارد تقدم مسائل سیاسی بر تمام مسائل است و تمام موضوعات تحت الشعاع سیاست قرار می گیرد و این موضوع موجب می شود فردی به ناحق مورد ظن قرار گیرد اما فرد دیگری که واقعا تخلف کرده، به ناحق مورد رسیدگی قرار نمی گیرد.

بنابراین اصل موضوع این است که باید بپذیریم در کشور شفافیت اقتصادی وجود داشته باشد، در غیر این صورت نمی توانیم به بهبود اوضاع امیدوار باشیم؟

بله همین طور است. باید بپذیریم که هر فردی چه یک کارمند ساده دولت، چه وزیر، چه رئیس جمهور، چه تاجر و تولید کننده باید در مقابل مقام ناظر موظف به پاسخگویی باشند و باید در محیطی شفاف فعالیت کنند که علاوه بر مقام ناظر، آحاد مردم هم بتوانند نظارت کنند و موضوع جامعه مدنی از اینجا شکل بگیرد که مردم بر اعمال حاکمان نظارت و حاکمان بر اعمال فعالان اقتصادی نظارت کنند.

به عبارت دیگر اگر فعالیت ها در یک فضای شیشه ای و شفاف باشد، اصولا کسی جرات تخلف به آن شکل را پیدا می کند. در مقابل هرچه فضا غیر شفاف تر شود، یعنی اجازه داده ایم افراد به سمت تخلف در هر حوزه ای بروند، بنابراین اینکه پیشگیری کنیم و تمام فعالیت ها در فضای شفاف باشد به خصوص در حوزه های مالی و اقتصادی، بهتر از درمان یعنی مجازات است.

بـــرخـــی کـارشنـاسـان معتقدند تخلفات دولت و رئیس جمهوری قبلی اثرات اقتصادی خود را گذاشته است و در حال حاضر بیشتر دارای اثرات اجتماعی و کاهش اعتماد مردم است. نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟

قطعا تاثیراتی بر تولید و تجارت دارد. زمانی که فضای اعتماد مردم نسبت به هم و نسبت به مسئولان کمرنگ می شود و در جامعه اطمینان از بین می رود، نمی توانیم انتظار بهبود فضای کسب و کار را داشته باشیم. از شروط بهبود فضای کسب و کار این است که رتبه کشور در شفافیت قابل قبول باشد زیرا نگاه یک سرمایه گذار خارجی به این موضوع است که کشورمان در ایندکس های بین المللی چه رتبه ای دارد و رتبه فساد اقتصادی و مالی ایران چند است و اینها موجب می شود اصلا سرمایه وارد کشور نشود.