فعالیت مؤسسه مالی غیرمجاز با جذب ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده

رعایت نکردن نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تنها یکی از دغدغه‌هایی است که بانک‌ها و مؤسسه‌های منضبط درباره فعالیت مؤسسه‌های غیر‌مجاز دارند زیرا این مؤسسه‌ها با فعالیت‌های اقتصادی با ریسک بالا، سپرده‌ها را با نرخ بالاتر سود به سمت خود جذب می‌کنند. به گزارش واحد مرکزی خبر، رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در این باره می‌گوید: در حالی‌که نرخ سود سپرده‌های بانکی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار 20 درصد تعیین شده است؛ برخی بانک‌های غیرمنضبط و مؤسسه‌های مالی غیرمجاز تا 30 درصد نرخ سود می‌دهند که آسیب جدی برای شبکه بانکی و بازار پولی کشور است. عبدالناصر همتی معتقد است ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به اراده سه قوه نیاز دارد زیرا دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی و امنیتی پیچیده است. 

مدیرعامل بانک ملی با تأکید بر اراده جدی بانک مرکزی بر ساماندهی مؤسسه‌های غیرمجاز مالی، می‌افزاید: در این زمینه مسئولیت به عهده همه است و اینکه همه مسئولان بر ساماندهی مؤسسه‌های مالی غیرمجاز تأکید می‌کنند نشان می‌دهد موضوع بسیار مهم است. رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی می‌گوید: بانک مرکزی موضوع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را به‌طور جدی دنبال می‌کند اما مؤسسه‌ها قدرت‌شان زیاد است و موفقیت در این زمینه قدرت فرا‌بانک مرکزی می‌خواهد. همتی خاطرنشان می‌کند: ساماندهی این مؤسسه‌ها به‌راحتی شدنی نیست اما با توجه به ماده واحده‌ای که اخیراً مجلس درباره ساماندهی مؤسسه‌های غیرمجاز تصویب کرد امید است انضباط بیشتری بر بازار پولی کشور حاکم شود.

به گفته یکی از مسئولان ارشد اقتصادی، هم‌اکنون در کشور مؤسسه مالی بدون مجوزی وجود دارد که 550 شعبه، 2 میلیون و 500 هزار نفر سپرده‌گذار و 12 هزار میلیارد تومان سپرده دارد و با نرخ بالا سپرده‌های مردم را جذب می‌کند و این گسترش فعالیت، برخورد با آن را پیچیده کرده است. این در حالی است که براساس قانون پولی و بانکی سال 1351 ایجاد بانک‌ها و موسسات اعتباری باید با مجوز بانک‌مرکزی ایران باشد. این قانون هنوز هم معتبر است و تأسیس همه بانک‌ها و موسسات اعتباری باید طبق ضوابط و مجوزهای قانونی از طرف بانک‌مرکزی صورت گیرد. بسیاری از کارشناسان و همچنین مدیران بانکی معتقدند اگر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهش یابد، در صورت ادامه فعالیت مؤسسه‌های مالی غیر‌مجاز، پول از بانک‌های منضبط به سمت این مؤسسه‌ها سرازیر می‌شود. فعالیت این مؤسسه‌ها در حالی ادامه دارد که مسئولان بانک مرکزی بارها بر برخورد قانونی و قضایی با مؤسسه‌های مالی و اعتباری بدون مجوز تأکید کرده‌اند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه حدود 7 هزار مؤسسه مالی غیر‌مجاز در کشور تحت عناوین مختلف فعالیت می‌کنند، می‌گوید: اطلاع دقیقی از فعالیت تمامی موسسات غیر‌مجاز وجود ندارد و هیچ‌کسی نمی‌داند که با سپرده‌های مردم در حال چه کاری هستند. حمید تهران‌فر با هشدار به مؤسسه‌های مالی غیرمجاز می‌افزاید: نهادهای مالی غیر‌مجاز فقط امسال مهلت دارند خود را با ضوابط قانونی تطبیق دهند. این مسئول ارشد بانک مرکزی تصریح می‌کند: همه صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتباری، ‌شرکت‌های لیزینگ، شرکت‌های صرافی، صرافان و سایر تشکل‌هایی که فعالیت اعتباری و پولی انجام می‌دهند و از بانک مرکزی مجوز دریافت نکرده‌اند، فرصت را از دست ندهند. تهران فر تأکید می‌کند: این نهادهای مالی باید برای تطبیق خود با ضوابط بانک مرکزی اقدام کنند که پس از این مهلت دیگر بهانه‌ها پذیرفتنی نیست. معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه برخی بانک مرکزی را در برخورد با مؤسسه‌های مالی غیر‌مجاز به محافظه‌کاری متهم می‌کنند، می‌گوید: واقعیت این است که در موضوع مؤسسه‌های غیرمجاز، محافظه کاری ضرورت دارد. 

تهران‌فر خاطرنشان می‌کند: بانک مرکزی بدون هیاهو و جنجال آفرینی با ارگان‌های مرتبط از جمله نهادهای انتظامی و قضایی هماهنگی‌های لازم را انجام داده است. معاون نظارتی بانک مرکزی اضافه می‌کند: با ارگان‌های مرتبط جلسات متعددی برگزار شده است و سایر دستگاه‌ها کمک کرده‌اند تا بانک مرکزی بر بازار غیرمجازها مسلط شود. تهران فر با تأکید بر اینکه فعالیت در بازار پولی برای غیرمجازها به‌شدت سخت شده است، می‌گوید: هم‌اکنون چند مؤسسه اعتباری در حال دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی به‌زودی فهرست غیرمجازها را اعلام خواهدکرد. معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح می‌کند: برنامه ما برای ساماندهی بازار غیرمجازها منسجم، ‌دقیق و بدون هیاهو است و حتما در سال 94 برنامه‌های جدی برای ساماندهی مؤسسه‌های مالی غیرمجاز اجرا خواهد شد. 

اما به استناد آمار؛ حدود 4 تا 5 هزار صندوق قرض‌الحسنه و حدود 1700 تا 1800 تعاونی اعتبار نظیر اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی در کشور فعال هستند که به گفته مسئولان بانک مرکزی حدود 50 تا 60 تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذیرش نیستند باید مراحل انحلال، تبدیل یا ادغام را طی کنند. استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز درباره اهمیت ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی معتقد است اگر از بیمار شدن اقتصاد کشور پیشگیری می‌شد حالا نیاز به درمان نبود. محمد خوش‌چهره درآمدهای ملی را حاصل سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات عنوان می‌کند و می‌افزاید: آنچه مهم است مولد بودن این بخش‌هاست.

وی ادامه می‌دهد: نباید در بخش خدمات کلماتی مثل دلالی و سوداگری و اقدامات سودجویانه و فعالیت‌های زیرزمینی گسترش یابد زیرا این خدمات غیرمولد و متنوع اصلاً خوب نیست. خوش چهره می‌افزاید: یکی از دلایل شکل‌گیری خدمات غیرمولد و سوداگری در اقتصاد ایران بالا بودن ضریب سود بخش خدمات نسبت به بخش صنعت است که جذابیت همین موضوع سبب ایجاد ثروت‌های افسانه‌ای می‌شود. این استاد دانشگاه با بیان اینکه بانک‌ها و موسسات مالی زیرمجموعه بخش خدمات هستند، ادامه می‌دهد: برای درمان اقتصاد بیمار، اول باید به این پرداخته شود که چرا اقتصاد کشور غیرمولد است.

خوش چهره در بیان علل شکل‌گیری موسسات غیر‌رسمی مالی و اعتباری گفت: جذابیت سودهای بالا و نامتعارف، پایین بودن ریسک و هزینه عملیاتی این موسسات، بی‌معنی بودن مالیات و پرداخت متعارف و نامتعارف دلیل اصلی شکل‌گیری و ریشه دواندن آنها در خیابان‌های کشور است.