فساد و سوءاستفاده مالی میان مقامات سیاسی و اقتصادی اروپا پدیده جدیدی نیست و هر از چندی افشای اسامی آنها افکار عمومی این کشورها را بهشدت تحتتاثیر قرار میدهد. افشای نمونههای این فساد مالی در پرتغال، اسپانیا و یونان که هر سه کشور در سالهای اخیر درگیر بحران اقتصادی و اجرای سیاست سختگیرانه ریاضت اقتصادی بودهاند، نشانگر رشد پدیده فساد در این سه کشور جنوب اروپاست. خوزه سوکراتس، نخستوزیر سابق پرتغال به اتهام عملیات مشکوک بانکی و انتقال پول به اتهام فساد مالی و فرار مالیاتی و هنگام بازگشت از سفر در فرودگاه دستگیر شد.
وی در اواسط دوره چهار ساله نخستوزیری خود در سال 2011 استعفا داد. در آن زمان بحران مالی تشدید شده بود و وی مجبور شد تا درخواست وام بینالمللی کند و پس از آن ریاضت اقتصادی شدیدی بر پرتغال حاکم شد. وی از سال 2005 تا 2011 نخستوزیر پرتغال بود و به دلیل بروز بحران اقتصادی و اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی که در دوران وی اجرا شد، محبوبیت مردمی چندانی نداشت. چندی پیش نیز وزیر کشور پرتغال به دلیل رسوایی مالی دیگری از مقام خود استعفا داده بود. وی بعد از آن مجبور به استعفا شد که بعضی از مقامات دولت این کشور برای بررسی پرونده پولشویی و فساد مالی ویزاهای طلایی دستگیر شده بودند. گفته میشود پرتغال برای جذب سرمایهگذاری خارجی اقدام به اعطای «ویزای طلایی» به سرمایهگذاران غیراروپایی میکرده است و اعطای این نوع ویزا بستر خوبی برای فساد مالی شماری از مقامات دولت این کشور بوده است.
در اسپانیا نیز دادگاهی در شرق این کشور اخیرا تصمیم گرفت که دو اتهام فساد مالی علیه «کریستینا» دختر پادشاه سابق را تایید، اما وی را از اتهام به جرم پولشویی معاف کند. قاضی پرونده در تابستان سالجاری تصمیم گرفته بود اتهام علیه شاهدخت کریستینا و همسرش را به دلیل پولشویی و کلاهبرداری مالیاتی تایید و وی را دادگاهی کند. قاضی پرونده مذکور که از چهار سال قبل رسیدگی به آن آغاز شده، همسر وی را به ارتکاب جرائم کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی و اختلاس متهم کرد و قصد داشت کریستینا را به دست داشتن در جرائم دیگر همسرش در کلاهبرداری، پولشویی و فرار مالیاتی متهم کند. این امر باعث شد که طرفین دادستانی کشور و وکیل مدافع اوردانگارین و کریستینا علیه تصمیم قاضی اعتراض کنند و پرونده به دادگاه استانی کشیده شود.
قاضی معتقد است کریستینا شریک جرم مالیاتی اوردانگارین است، زیرا نقش شاهدخت برای اینکه اوردانگارین بتواند درمجموع 337 هزار و 138 یورو پول از مالیات بر درآمد شخصی را در سالهای 2007 و 2008 پرداخت نکند، اساسی بوده است. نیروهای امنیتی اسپانیا همچنین اخیرا با یورش به دفاتر دولتی در 13 استان این کشور اقدام به بازرسی این دفاتر در راستای مقابله با فساد سیاستمداران و مقامات این کشور کردند. این تحقیقات قرار است مشخص کند آیا مقامات شهرداری در اسپانیا دچار فساد مالی بودند یا خیر؟ انتظار میرود پلیس اسپانیا مقامات زیادی را بازداشت کند.
این عملیات جدیدترین تلاش دولت اسپانیا در راستای مقابله با پروندههای فساد بزرگی است که حتی دامن اعضای خاندان سلطنتی، اتحادیههای تجاری، بانکداران و سیاستمداران را گرفته است. در یونان نیز افشای سوءاستفادههای مالی وزیر دفاع سابق، مدیر خریدهای تسلیحاتی همین وزارتخانه، افشای لیست دو هزار نفر از کسانی که از پرداخت مالیات خودداری کردهاند و آخرین نمونه آن، افشای سوءاستفاده مالی رییس «حزب مردم» بار دیگر بیاعتمادی مردم این کشور را به مسئولان خود افزایش داده است.