فروش گروه بهمن و بر هم خوردن معادلات خودروسازان

اعلام مواضع شفاف رئیس‌جمهوری در خصوص سیاست دولت در قبال صنعت خودرو، هرچند با عملکرد وزارت صنایع تا اینجای دولت یازدهم چندان همسو نبود، اما عصر جدیدی در صنعت خودرو را نوید داد. یاد کردن از مدیریت دولتی به‌عنوان ضعیف‌ترین و کم بازده‌ترین روش بنگاه‌داری که صراحتا در کلام ریاست محترم جمهور استفاده شد، دلیل اصلی انتقادات کارشناسان مستقل و مقاومت مجموعه وزارتخانه در سال‌های اخیر در قبال بازدهی پایین صنایع بزرگ دولتی خصوصا صنایع خودروسازی بوده است. این انتقاد ریاست محترم جمهور، خبر از تغییراتی در نگاه دولت و در رأس آن رئیس‌جمهور به صنعت و سهم بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی را نشان می‌دهد که لازم است در بدنه دولت و وزارتخانه‌ها هم جاری شود.

رقابت‌پذیری، به‌روز‌بودن، جهانی بودن و نگاه ملی به صنعت در قبال هزینه‌های حمایتی از آن مانند مصرف بالای انرژی یا اهمیت بیشتر محیط زیست از حمایت از صنایع کم بازده مفاهیمی بود که رئیس‌جمهوری بر آن تاکید کرد که نشان از چرخش بزرگ حمایت‌های دولت از صنایع به سمت مصرف‌کننده می‌دهد.با اعلام این سیاست‌ها انتظار می‌رود تغییرات در هیات مدیره دو شرکت بزرگ تقریبا دولتی کشور اجرا شود و کم‌کم این شرکت‌ها در قالب واگذاری‌های بلوکی، به سرمایه‌گذاران بزرگ داخلی یا خارجی منتقل شوند.

در این بین گمان می‌رفت فروش سهام پارس خودرو به رنو نخستین قدم اجرایی واگذاری تصدی‌گری دولتی به سرمایه‌گذاران غیر‌دولتی باشد. اما درست زمانی که انتظار می‌رفت آگهی فروش سهام پارس خودرو تیتر خبری روزنامه‌ها شود، مجموعه شبه دولتی مالک گروه بهمن، به ماه‌ها شایعه فروش گروه خودروسازی بهمن پایان داد و آگهی فروش 5/62درصد سهام گروه بهمن را برای عرضه به‌صورت یکجا در روزنامه‌های کشور منتشر کرد.

فروش گروه خودروسازی بهمن، ماه‌ها بود در محافل خودرویی شنیده می‌شد. این گروه هرچند تحت مدیریت مستقیم دولت در وزارت صنایع نیست ولی تحت مدیریت نهادهای شبه دولتی اداره می‌شود.شایعات تمایل به واگذاری سهام گروه بهمن برای بسیاری از کارشناسان دور از ذهن و غیر‌قابل باور به نظر می‌رسید، ولی عملیاتی شدن روند قانونی این واگذاری، نشان از قصد جدی مجموعه‌های دولتی و شبه دولتی در خروج از صنایع خودروسازی دارد. البته قیاس این واگذاری با فروش پارس خودرو هم جالب است.

واگذاری پارس خودرو با فراز و نشیب و حاشیه همراه است و ماه‌هاست که مجموعه وزارت صنایع و شرکت رنو در خصوص آن اظهار نظر می‌کنند. هرچند جالب‌ترین قسمت واگذاری پارس خودرو، سکوت مسئولان سایپا به‌عنوان صاحبان واقعی سهام این شرکت و اعلام نظرهای گاه بی‌گاه وزیر صنایع و معاونان وی در خصوص این واگذاری است. در عین حال واگذاری گروه بهمن حداقل تاکنون در آرامش سپری شده است. 

به هر صورت گروه بهمن، مجموعه‌ای پرارزش از برندهای ژاپنی پرفروشی را در خود دارد که می‌تواند گزینه‌ای بسیار جذاب برای بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باشد. برند مزدا، هرچند هیچ وقت به تیراژ بالا تولید نشد، ولی خودروی خوش نام از سازنده‌ای ژاپنی است که در حال گسترش سبد محصولات خود است. خدمات پس از فروش این برند، شاید هرگز گسترده نبود، ولی در سطحی قابل قبول ارائه شد.

برند ایسوزو، بیش از نصف سهم بازار خودروهای سبک باری را در اختیار دارد و مصرف‌کننده این قسمت از بازار از ترکیب قیمت، کیفیت و خدمات آن بسیار راضی بوده‌اند. ساخت داخل ایسوزو بر خلاف مزدا، در قیاس با سایر خودروهای تجاری در کشور در سطح قابل قبولی است. سازندگان بزرگ قطعه در این گروه فعالیت مشغول هستند که بخش زیادی از صنایع خودروسازی کشور را تغذیه می‌کنند. به هر صورت شاید گروه‌های داخلی از عهده این خرید بر نیایند و نیازمند شراکت با سرمایه‌گذاران خارجی باشند.

فارغ از خریدار جدید گروه بهمن که می‌تواند معادلات بازار را به‌شدت تغییر دهد، خود نفس واگذاری بسیار اهمیت دارد. پذیرش مجموعه دولت و وابستگان آن به خروج از بنگاه‌داری پدیده‌ای پسندیده هم برای دولت و هم برای مصرف‌کننده و البته برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و موجب اعتلای صنایع کشور می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند مطمئن باشند در رقابتی نابرابر با دولت و نهادهای شبه دولتی قرار نمی‌گیرند و سرمایه آنها به دلیل عملکرد بهتر به خطر نمی‌افتد.

این احساس، روند کند ورود مستقیم صنایع بزرگ خودروسازی جهانی را به کشور تسریع می‌کند. مصرف کنندگان می‌توانند امیدوار باشند محصولات بهتری با قیمت مناسب‌تری خریداری خواهند کرد و دولت می‌تواند از افزایش توان رقابت با بار مالی بسیار پایین بر دوش خود بهره‌مند شده و شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در کشور و افزایش درآمدهای مالیاتی خود در کنار تولید شغل بدون بار مالی باشد.

امید می‌رود، بدنه صنعتی دولت این رویه و دیدگاه را خود نهادینه کند و در عوض تلاش برای بنگاه‌داری و اقتصادی کردن تصنعی صنایع تحت مدیریت خود با روش‌های متداول، به مدیریت کلان صنعت و اقتصاد کشور مشغول شود.

کارشناس صنعت خودرو