فرصتی برای اصلاح ساختاربازار پولی و مالی

گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی حاکم بر بازارهای مالی منجر به کنترل سرعت رشد حجم نقدینگی شده است، اما با این وجود کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد نقدینگی حتی با آهنگ کند در صورتی که در مسیر بازارهای مولد قرار نگیرد، جذب بازارهای دلالی خواهد شد و نخستین اثر آن در رشد قیمت کالاهای مصرفی دیده خواهد شد. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، با وجود سمت و سوی صحیح برنامه‌های بانک مرکزی، حجم نقدینگی از حالت اضطرار خارج نشده و تبعات تورمی آن رکود تورمی که بر کشور حاکم است، می تواند اقتصاد کشور را تهدید کند.

ضرورت اصلاح زیر بنای بازارهای مالی

دکتر محمد‌پور خانلر هم در این باره به «فرصت امروز» می‌گوید: حجم نقدینگی یک ابزار است که دولت‌ها با استفاده از آن می‌توانند برنامه‌های اقتصادی ویژه را به اجرا بگذارند. یکی از انتقادهایی که گاهی به بانک مرکزی در دوره‌های پیشین وارد می‌شد این موضوع بود که اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه کرده که منجر به افزایش حجم نقدینگی شده است اما به نظر من ایراد اصلی این بوده که دولت نتوانسته است به هدایت نقدینگی در کشور بپردازد و نقدینگی را در بخش‌های مولد کشور به کار گیرد.

وی افزود: اگر بخواهیم مثالی بزنیم نقدینگی مثل آب رونده می‌ماند که در صورتی که مسیر درستی برای آن تعیین شود و در بستر مناسبی هدایت شود، آبادانی در پی خواهد داشت، اما نداشتن برنامه و مسیر درست منجر به انباشته شدن آن و خسارت‌های بزرگ خواهد شد. ایراد اساسی به بانک مرکزی در دوره‌های پیشین همین بود که نتوانست نقدینگی را به بخش تولید هدایت کند و در مقابل نقدینگی راهی بازارهای دلالی امثال ارز شد و آن خسارت‌های شدید را به ارکان اقتصاد کشور وارد کرد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کاهش قیمت نفت اگر چه یک تهدید برای اقتصاد کشور است اما به نظر من یک فرصت هم هست. تجربه نشان داده است که دولت‌ها در چنین شرایطی در حوزه اقتصاد کاملا دست به عصا می‌شوند و به متدهای علمی روی می‌آورند. دولت یازدهم هم می‌تواند از این فرصت استفاده کرده و به اصلاح زیربناهای بازار پولی بپردازد؛ منظورم از زیر بنا، ساختارهای حقوقی، قانونی و ساختاری است که می‌توان با اصلاح آن، حیات تازه‌ای به بازار پولی و مالی کشور داد.

عملکرد مثبت دولت لغو تحریم‌ها

مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی نقش بانک مرکزی را در این باره مهم ارزیابی می‌کند و به «فرصت امروز» می‌گوید: رییس کل بانک مرکزی مسئول سیستم بازار پولی و مالی کشور است، در واقع بانک مرکزی وظیفه دارد حجم پول در کشور را کنترل کند به این معنی که نگذارد حجم پول از میزان مشخصی نه افزایش ونه کاهش پیدا کند؛ در صورت وقوع چنین تعادلی در بازار پولی انتظار بر این است که رکود تورمی هم به پایان برسد.

وی افزود: متاسفانه سیاست غلط و نا آگاهانه بانک مرکزی در دوره دولت قبلی، آسیب‌های فراوانی را به نظام پولی و مالی کشور وارد کرد وخسارت‌های فراوانی را به وجود آورد که نتیجه آن رکود تورمی فعلی است و گریبان اقتصاد کشور را گرفته است. خوشبختانه دولت فعلی توانسته اندکی از این چالش‌ها را کنترل کند و عملکرد خوبی را تا این مقطع در حوزه اقتصادی از خود به نمایش بگذارد.

این کارشناس تاکید کرد: با این وجود دولت با دو چالش مهم رو به رو است که می‌تواند سمت و سوی علمی‌اش در اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد: کاهش قیمت نفت و تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران. این دو عامل ترمز شدیدی را در حوزه اقتصادی کشور به وجود آورده و انرژی تیم اقتصادی دولت را گرفته است. خوشبختانه نشانه‌های خوبی از توافق در مذاکرات هسته‌ای دیده می‌شود که در صورت موفقیت آن، مانع تحریم‌ها برداشته می‌شود؛ اما در مورد نفت باید منتظر تحولات سال آینده بازار نفت باشیم؛ رفتارهای شاه جدید عربستان در این باره تاثیر‌گذار خواهد بود.

تقوی خاطر نشان کرد: با این وجود نباید دست روی دست گذاشت. در شرایط رکود فعلی، بانک مرکزی باید با سرعت بیشتری نقدینگی را کنترل کند. ضروری است حجم نقدینگی در شورای پول و اعتبار سنجیده شود؛ هر چه حجم نقدینگی بالاتر می‌رود قیمت کالاهای مصرفی هم بالاتر می‌رود. در بخش مصارف عمومی برای رشدهر دو درصد نقدینگی باید 18 درصد قدرت خرید هم بالاتر رود تامردم بتوانند همان کالاهای جدید را بخرند. از همین روی دولت برای کاهش فشار روی اقشار مزدبگیر و آسیب‌پذیر باید بر سرعت کنترل نقدینگی بیفزاید.

کنترل بهینه حجم پول با مدل‌های اقتصادی و تقویت تولید

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: مدل‌های اقتصادی‌ای وجود دارد که می‌توان با الگو برداری از آنها حجم پول بهینه را به‌دست آورد و به دنبال آن بانک مرکزی می‌تواند حجم پول را در مسیر حجم پول بهینه کنترل کنداما در کنار آن دولت باید همه تلاش و کوشش خود را انجام دهد تا نقدینگی را به سمت و سوی تولید ببرد و این بخش را تقویت کند. دولت باید نقدینگی موجود را به‌گونه‌ای طراحی کند تا چرخه تولید را به حرکت در آورد؛ در صورت وقوع چنین دستاوردی می‌توان شغل‌های جدید هم ایجاد کرد که یکی از هدف‌های مهم دولت برای کاهش فشارها روی قشرهای مختلف مردم است. به این منظور دولت باید سرمایه‌های بخش خصوصی را تشویق کند و تسهیلات و امکانات ویژه‌ای مثل زمین‌های ارزان قیمت و وام‌های بلند‌مدت با نرخ بهره پایین به آنها ارائه کند تا چرخه تولید به حرکت در بیاید و فشار نقدینگی هم در سمت و سوی علمی آن هدایت شود.