سرانجام انتظارها به پایان رسید / فرصت‌ها و تهدیدهای نرخ جدید خوراک پتروشیمی

طی روزهای گذشته، همزمان با شروع رشد بازار سرمایه و رشد قیمتی در اکثر نمادها، بازهم بحث همیشگی نرخ خوراک پتروشیمی بین اهالی تالار شیشه‌ای به‌کرات نقل شد و خبرهایی مبنی بر تعیین 10 ساله نرخ خوراک در بازه زیر 10 سنت و قطعیت آن گوش به گوش چرخید؛ تا جایی که حرف از تعیین نرخ 8.5 سنت به میان آمد. اما جایی این خبر جدیت بیشتری یافت و سرمایه‌گذاران بیشتر به آن اعتنا کردند که دبیر انجمن صنفی گروه پتروشیمی در گفت‌وگویی به تاریخ پنجشنبه 17 دی‌ماه سال جاری، عنوان کرد: نرخ نهایی خوراک واحد‌های پتروشیمی برای درازمدت تعیین‌شده و امیدواریم قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی امروز از سوی وزارت نفت اعلام شود؛ طبق مذاکرات و هماهنگی‌های انجام‌شده با دولتمردان و مقامات مسئول در وزارت نفت، نرخ خوراک مجموعه‌های پتروشیمی کمتر از 10 سنت تعیین‌شده است.

این خبر همچون گذشته برای سهامداران و اهالی بازار سرمایه بسیار مهم بود و واکنش سریع سهامداران با تشکیل صف خرید در نمادهای پتروشیمی را به همراه داشت. سرمایه‌گذاران سرخوش از رفع ابهامی که دو سال است آنها را آزار داده و مسیر را برای پیش‌بینی چشم‌انداز صنعت به‌منظور سرمایه‌گذاری خاکستری کرده است؛ به سمت خرید سهام پتروشیمی روی آوردند، اما بازهم این خبر باگذشت بیش از یک هفته کاری در حد گمانه ماند تا سهامداران بیشتر جان به لب شوند.

اما سرانجام و بعد از گذشت دو سال از ماجرا در روزهای پایانی هفته گذشته اعلام شد فرمول پیشنهادی وزارت نفت برای تعیین قیمت فروش گاز طبیعی به‌عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی از سوی معاون اول رییس‌جمهوری مورد موافقت قرار گرفت و ابلاغ شد. بر این اساس قرار شد جزییات فرمول تعیین نرخ به‌زودی از سوی وزارت نفت ابلاغ شود. همچنین معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرده تعیین نرخ خوراک به‌گونه‌ای است که برای جذب سرمایه‌گذار خارجی مناسب باشد.

پس‌ازآن، زنگنه با اعلام فرمول محاسبه نرخ خوراک به بیش از دو سال بحث داغ دراین‌باره پایان داد و به نظر می‌رسد پرونده نرخ خوراک برای مدتی طولانی بسته شد. بر این اساس روز شنبه مورخ 26 دی‌ماه 94 جزییات نرخ خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی از سوی زنگنه ابلاغ شد. در این مطلب، پس از نگاهی گذرا به جایگاه مهم صنعت پتروشیمی، در مورد نرخ جدید خوراک بحث می‌شود و در ادامه آثار حاصل از نرخ جدید و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو بحث خواهد شد.

جایگاه صنعت در اسناد بالادستی

در اسناد بالادستی کشور شامل؛ سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های پنج ساله مختلف ازجمله برنامه پنجم، صنعت پتروشیمی همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. ازاین‌رو در این اسناد، سرمایه‌گذاری در این صنعت ازنظر استراتژیک برای کشور مهم به شمار آمده و بر توسعه آن تاکید فراوانی شده است.

یکی از مهم‌ترین عواملی که این صنعت را به درجه بالایی از اهمیت تبدیل کرده، توجه به تکمیل زنجیره تولید در حوزه نفت و گاز و مقاوم‌سازی کشور در برابر تکانه‌های بیرونی است؛ همان‌طور که در یک سال و نیم گذشته عمق تکانه‌های بیرونی بر پیکره اقتصاد کشور به‌خوبی درک شده و افت قیمت نفت در کنار تحریم‌های بین‌المللی درآمدهای کشور را به‌شدت کاهش داده است.

حال بحث‌های به‌اصطلاح تئوریک مطرح‌شده در اسناد بالادستی کشور، بیشتر اهمیت اجرایی یافته است و در این اوضاع بی‌پولی، کمتر سیاست‌گذاری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی وجود دارد که بر لزوم تکمیل زنجیره محصولات تاکید نداشته باشد. عامل دوم شامل کسب سهم بازار بیشتر باهدف تبدیل‌شدن به نخستین صادرکننده منطقه در محصولات پتروشیمی است. در کشورهای منطقه سرمایه‌گذاری‌های زیادی در عرصه‌های مختلف پتروشیمی انجام‌شده، به‌طوری‌که در سال‌های تحریم، کشور ما تا حد زیادی از توسعه جامانده و برای رقابت و کسب سهم موردنظر از بازار هدف، نیاز به تلاش و برنامه‌ریزی دوچندان دارد.

ازاین‌رو برای کاهش مشکلات اقتصاد تک‌محصولی و توسعه سبد صادراتی و کاهش نیاز به خارج از کشور، چاره‌ای نیست جز توسعه صنعت پتروشیمی! صنعت پتروشیمی با این درجه بالا از اهمیت، برای جایابی هرچه سریع‌تر جایگاه اصلی خود، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق در همه عرصه‌ها داشته؛ که رفع ابهامات مربوط به نرخ خوراک پتروشیمی قطعا یکی از مهم‌ترین عوامل خواهد بود.

جایگاه صنعت در بازار سرمایه

در بازار سرمایه کشور نیز صنعت پتروشیمی بیشترین سهم را از ارزش کل بازار نسبت به دیگر صنایع دارد.علاوه بر این برنامه‌های توسعه و افزایش تولید در این صنعت به‌گونه‌ای است که می‌توان گفت با گذر زمان صنعت پتروشیمی توان لازم برای حفظ سهم خود از بازار سرمایه را داشته باشد. بااین‌وجود از زمان تعیین نرخ 13 سنت برای نرخ خوراک پتروشیمی، از سال 92، شاهد کاهش سودآوری این صنعت بوده‌ایم.

به‌طوری‌که اقبال سرمایه‌گذاران به شرکت‌های پتروشیمی تا حد زیادی کاهش یافت و کاهش سودآوری آنها موجب از دست دادن بخش زیادی از ارزش بازارشان شد. افت قیمت سهام در این صنعت در کنار سایر عوامل همچون رکود اقتصاد جهانی و رکود و سیاست‌های انقباضی در داخل، منجر به ریزش زیاد شاخص شد؛ تا جایی که یکی از ادامه‌دارترین دوره‌های رکود در بازار سرمایه رقم خورد. اما مهم‌تر از کاهش سودآوری در این صنعت که دیگر اتفاق افتاده و سرمایه‌گذاران میزان و‌درصد اهمیت آن را درک کرده اند؛ ابهام از آینده سودآوری است.

به‌طوری‌که کاهش قیمت نفت و چشم‌انداز نامناسب آن در آینده، در کنار سایر عوامل ازیک‌طرف منجر به کاهش قیمت محصولات پتروشیمی و ابهام در این صنعت شده و از طرف دیگر بالا بودن نرخ خوراک پتروشیمی، موجبات مشکلات بیشتر را فراهم کرده است. ازاین‌رو اقبال سهامداران به این صنعت کم شده است و باید بررسی کرد فرمول جدید نرخ خوراک پتروشیمی می‌تواند سرمایه‌گذاران را درراه سرمایه‌گذاری در این صنعت مشتاق کند یا نه؟

طولانی شدن تصمیم‌گیری در این زمینه

در قانون بودجه سال 94، برخلاف سال‌های گذشته موضوع تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی به دولت واگذار شد و مجلس که با هجمه‌های زیادی در خصوص افزایش نرخ خوراک در سال 92 مواجه شده بود، این تصمیم استراتژیک را به دولت واگذار کرد؛ تا دولت با کلید تدبیر خود این مسئله را چاره کند. اما تصمیم‌گیری در مورد این مهم بسیار به طول انجامید و بعد از گذشت قریب به 10 ماه از سال 94، فرمول آن مشخص و ابلاغ شد.

این درحالی است که مجلس شورای اسلامی، مهلت نیمه ابتدایی سال را برای تعیین نرخ به دولت واگذار کرده بود و دولت برای خریدن زمان بیشتر، در شهریور سال جاری، آیین‌نامه نرخ خوراک پتروشیمی را تصویب و ابلاغ کرد. البته در این آیین‌نامه در مورد مسائل زیادی بحث شده بود و شامل هر چیزی بود، جز تعیین نرخ خوراک پتروشیمی! همین عامل تا حد زیادی سرمایه‌گذاران را از تدبیر دولت در این زمینه ناامید کرد و شرکت‌ها در طرح‌های توجیهی خود برای راه‌اندازی پروژه‌های پتروشیمی، جای خالی نرخ قطعی خوراک را به‌وضوح حس می‌کردند.

باید گفت قریب به دو سال است که این موضوع مهم محل بحث بوده و همه شرکت‌های پتروشیمی در راه‌اندازی طرح‌های جدید توجهی ویژه به این مسئله کرده‌اند. در این‌ بین توافق هسته‌ای فرصت خوبی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در پروژه‌های مهم و بزرگ صنعت فراهم کرده، اما سخن آغازین در جذب سرمایه‌گذار خارجی نرخ خوراک است. از این رو متغیر نرخ خوراک از جوانب بسیاری برای سرمایه‌گذاران مهم بوده و سرمایه‌گذاران بر این باورند که نرخی خوراک باید به‌گونه‌ای تعیین شود که هم با حفظ منافع ملی، نرخ ارزان به واحدها داده نشود و هم با توجه به فضای رقابتی در منطقه، جذابیت مناسب برای جذب سرمایه‌گذار در ایران را داشته باشد.

تمام شدن انتظار و جزییات نرخ جدید خوراک

سرانجام بعد از مدت‌ها انتظار، نرخ جدید خوراک به واحدها ابلاغ شد. براساس این ابلاغیه؛ فرمول پایه محاسبه قیمت گاز سبک و شیرین تحویلی از شبکه سراسری گاز به‌عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی به ترتیب زیر خواهد بود: قیمت گازطبیعی در بازار تعیین شده ٠,٥‌+ معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی ٠. ٥= قیمت گازطبیعیدر این فرمول دو متغیر مهم برای محاسبه نرخ خوراک تعیین‌شده است.

بر این اساس برای محاسبه معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی، باید نرخ فروش گاز داخلی به مشتریان جز واحدهای پتروشیمی، در مقدار کل گاز مصرفی داخل منهای مقدار واردات گاز ضرب شود؛ به حاصل کل درآمد حاصل از گاز صادراتی (مقدار صادرات ضرب در نرخ صادرات) و کل مبلغ ناشی از واردات گاز (حجم واردات در نرخ) اضافه‌شده و حاصل بر مقدار گاز فروخته‌شده داخلی به‌جز پتروشیمی به‌علاوه مقدار صادرات گاز، تقسیم می‌شود.

بخش دوم فرمول فوق شامل قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین‌شده است که از متوسط ماهانه قیمت گاز هنری هاب آمریکا، هاب آلبرتا کانادا و هاب‌های  NBP  انگلیس و FFT هلند به دست خواهد آمد. در نتیجه این فرمول، قیمت جهانی گاز، میزان و نرخ صادرات و واردات گاز کشور و همچنین نرخ گاز مصرفی داخلی در سایر بخش‌ها جز پتروشیمی موثر خواهد بود.

همچنین براساس این ابلاغیه، فرمول قیمت از ابتدای سال ١٣٩٥ تا ابتدای سال ١٤٠٥ معتبر است. قیمت محاسباتی گاز مربوط به خوراک پتروشیمی بوده و بخش سوخت شرکت‌ها را شامل نخواهد شد. از این به بعد هرماهه قیمت گاز طبیعی سبک و شیرین تحویلی از شبکه سراسری گاز کشور به‌عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی به‌صورت ریالی محاسبه و جهت اجرا به شرکت‌های تابعه ذی‌ربط ابلاغ می‌شود. برای محاسبه ریالی نرخ خوراک، متوسط ماهانه نرخ ارز رسمی بانک مرکزی ملاک محاسبات خواهد بود.

فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو

مهم‌ترین فرصت ناشی از این روش قیمت‌گذاری، پایان یافتن یک دوره طولانی ابهام در نرخ خوراک بوده و دیگر فعالان صنعت برای 10 سال برنامه خود را مشخص‌شده می‌دانند. اما در این فضا تهدیداتی وجود دارد که می‌توان به شناور بودن نرخ برخلاف گذشته، ابهامات در تعیین قیمت‌های جهانی، بالا بودن میانگین نهایی نرخ خوراک و برخی دیگر از عوامل اشاره کرد.

در این نظام نرخ‌گذاری برای خوراک پتروشیمی، باید شاهد قیمت شناور بود که براساس قیمت‌های جهانی گاز و همچنین قیمت گاز داخلی تغییر خواهد کرد. همچنین میزان واردات و صادرات گاز ایران در این نرخ موثر بوده و با افزایش تولید فازهای پارس جنوبی و افزایش صادرات گاز کشور، وزن قیمت صادراتی گاز در فرمول مورد نظر افزایش خواهد یافت. با محاسبات و ارقام فعلی نرخ گاز در محدوده 9 تا 10 سنت بوده؛ اما با افزایش قیمت جهانی گاز این نرخ افزایش خواهد یافت.

در نتیجه باید گفت باوجود کاهش حدودا سه سنت در نرخ خوراک پتروشیمی در حال حاضر، حاشیه سود واحدها از این پس تا حد زیادی به نرخ‌های جهانی گاز پیوند خواهند خورد. شاید بازار سرمایه انتظار کاهش نرخ خوراک تا حد 8‌سنت را داشت و انتظار می‌رفت همچون گذشته این نرخ ثابت بوده و تا 10 سال بدون توجه به متغیرهای محیطی بی‌تغییر بماند، اما خواسته بازاریان این‌گونه رقم نخورد.

از طرفی سرمایه‌گذاران همواره با ابهامات محاسبه دولتی از نرخ‌های جهانی به‌عنوان یک معضل روبه‌رو بوده‌اند. به‌طوری‌که یکی از مهم‌ترین دعواهای پالایشگاه‌ها با دولت بر سر نرخی تعیین‌شده برای محصولات آنها بر مبنای فوب خلیج فارس است. بااینکه در صنعت پالایشی مرجع قیمت براساس قیمت‌های مشخص در چند نشریه تعیین‌شده، اما شرکت‌ها ادعا دارند که نرخ‌های اعلامی از سوی پالایش و پخش بیش از مقدار واقعی است. اگر مکانیزم‌های دقیق و شفاف برای تعیین نرخ‌ها تعیین نشده باشد، این دست از ابهامات خود محل مناقشات جدید خواهد شد.

نتیجه‌گیری

صنعت پتروشیمی از ابعاد زیادی، مهم و استراتژیک بوده و تصمیم‌گیری در مورد آینده آن بسیار بااهمیت است. گرچه بسیاری از نوسانات مانند نوسانات نرخ فروش محصولات در دست دولت نبوده و این شرایط اقتصاد جهانی است که به‌عنوان ریسکی سیستماتیک فضای صنایع را نوسانی می‌کند، اما تصمیمات داخلی مرتبط با صنعت باید از چابکی لازم برخوردار باشد. به‌طوری‌که در بدترین شرایط حاکم بر صنعت، بهترین تصمیمات اخذشده و تصمیمات جدید مزیت‌های زیادی برای صنایع در قبال رقبای خارجی فراهم کند.

از این گذشته، اهمیت بالای صنعت پتروشیمی در بازار سرمایه مسئولیت‌های دیگری را نیز بر دوش سیاست‌گذاران مربوطه در صنعت گذاشته است. برای مثال، زمانی که بازار بورس چین با توجه به شرایط بد اقتصادی در این کشور سقوط کرد، دولت این کشور برای حمایت از قلب تپنده اقتصاد خود، تصمیمات زیادی در ابعاد مختلف بازار پول، صنایع و اقتصاد کلان اخذ کرد تا همه اینها به حمایت از بازار منجر شود. اما در ایران باوجود رکود عمیق و دوساله در بازار سرمایه، تصمیم‌گیری در مورد نرخ خوراک پتروشیمی به‌عنوان بزرگ‌ترین ابهام صنعت پتروشیمی دو سال به طول می‌انجامد.

با این حال فرمول جدید تعیین نرخ خوراک گرچه تکلیف صنعت را روشن کرد اما تهدید‌های فراوانی را پیش رو می‌گذارد که مهم‌ترین آنها عدم کاهش زیاد نرخ در شرایط فعلی و افزایش آن با رشد قیمت‌های جهانی است. نکته دیگر اینکه، مهم‌تر از ابلاغ تصمیم، لازمه اجرایی آن از سوی ابلاغ‌کننده است.

در آیین‌نامه نرخ خوراک پتروشیمی که در شهریور سال جاری ابلاغ شد، به‌صورت واضح به پرداخت قیمت اوره کشاورزی به تولیدکنندگان براساس قیمت‌های بورس کالا تاکید شده بود و دولت موظف شد مبلغ یارانه را خود بپردازد.اما یک سوال ساده از مدیر شرکت‌های تولیدکننده اوره نشان می‌دهد که همچنان نرخ اوره تحویلی به سازمان حمایت از کشاورزی به میزان نرخ‌های تعیین‌شده قبل است و شرکت‌ها همچنان از این محل متحمل زیان می‌شوند!

ارتباط با نویسنده: samane_jamei@yahoo.com