گزارشهای رسیده نشان میدهد که با وجود تحریمها میزان داراییهای خارجی بانک مرکزی ایران به مقدار قابل ملاحظهای افزایش یافته است.محاسبات انجام شده در بانک مرکزی بیانگر آن است که در حوزه تراز پرداختهای خارجی، مازاد حساب جاری در سال 1392 با 6.4 درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩١ به حدود ٢٨میلیارد دلار رسید.این گزارش بیان میکند که در نتیجه دریافتها و پرداختهای ارزی، معادل دلاری داراییهای خارجی بانک مرکزی نیز به 13.2 میلیارد دلار افزایش یافت.رشد این منابع میتواند از سویی به رشد و ارتقای بازرگانی خارج از کشور و سهولت در امر آن منجر شود و از سوی دیگر با وجود تحریمها و تهدیدات خارجی نقطه آسیبپذیر بانک مرکزی و بازار پولی کشور تلقی میشود.
سهولت تجارت
جلیل قهرمانی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: بانک مرکزی در همه کشورها برای اینکه مبادلات تجاری کشورها به سهولت انجام شود، بخشی از منابع خود را به داراییهای خارجی اختصاص میدهند.ماموریت این وجوه این است که در اختیار مبادلات تجاری قرار گیرند؛ مثلا وقتی که یک بازرگان اقدام به گشایش ال سی در یک کشور ثانویه میکند و بانک آن کشور ال سی بازرگان مربوطه را میپذیرد به پشتوانه همین دارایی خارجی بانک مرکزی کشور است.
این کارشناس تاکید کرد: افزایش میزان داراییهای خارجی بانک مرکزی به معنی رشد ظرفیت تجارت و مبادلات خارجی ایران است.در همه جای دنیا بانکهای مرکزی موظفند برای حفظ موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات تجاری و بازرگانی خارجی تلاش کرده و نقدینگی لازم را برای فعالیتهای ارزی تامین کنند.برای همین منظور بانک مرکزی مجبور به خرید و نگهداری ارز است.
این کارشناس افزود: نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که در کشورهای جهان، معمول این است که به منظور حفظ سطح موردنظر ذخایر خارجی خود و کمک به مبادلات تجاری کشورشان، حجم زیادی از ارزهای خارجی شان را در موقعیت باز و فعال قرار میدهند.صندوق بینالمللی پول پیش از این گزارشی را منتشر کرده و به بانکهای مرکزی هشدار داده است که انتظار تحصیل سود از این منابع، دولتشان را در موقعیت ریسک خطرناکی قرار میدهد و بانکهای مرکزی باید در این باره هوشیار باشند؛ چون به محض پولی شدن این سودها و توزیع آن در بخشهای مختلف اقتصادی، یک انبساط پولی ناخواسته رخ میدهد که میتواند اثرات تورمی گریزناپذیری داشته باشد.
این کارشناس با اشاره به مذاکرات هستهای ایران با 1+5 گفت: شواهد دال بر این است که این مذاکرات در حال به ثمر نشستن است اما در صورت دخالت عوامل دیگری مثل لابیهای صهیونیستی اگر مذاکرات به شکست منجر شود این احتمال وجود دارد که با وضع تحریمهای جدید، دوباره داراییهای خارجی بانک مرکزی مورد تعرض قرار گیرد. لازم است بانک مرکزی در این باره هوشیار باشد. قهرمانی تاکید کرد: در عمل به خاطر گریزناپذیر بودن مبادلات خارجی، بانک مرکزی نمیتواند داراییهای خارجی خود را به صفر برساند اما در مواقع خطر بانک مرکزی میتواند از حجم داراییهای خارجی خود بکاهد مثل کاری که در دولت گذشته انجام شد.
پشتوانهای برای اقتصاد
محسن صرامی، عضو کمیسیون اقتصادی هم در این خصوص به «فرصتامروز» گفت: منابعی که در بیرون از کشور است بیشتر شکل و شمایل پشتوانهای دارد.این منابع برای مبادلات بینالمللی مخصوصا تعهدات اقتصادی و تعهداتی در چارچوب پروتکلهای بینالمللی به کار میرود؛ هر چه این پشتوانه بیشتر باشد شرایط ویژه شدن اقتصاد ایران در بیرون از مرزها هم بیشتر فراهم میشود.
وی افزود: اگر بخواهیم به صنایع و تولیدات داخلی اتکا کنیم و بتوانیم صنایع تبدیلی را گسترش بدهیم ناچاریم وابستگی خود را برای دریافت موادخام از بیرون از مرزها افزایش دهیم و برای این کار بانک مرکزی باید سازوکارهای لازم را با استفاده از داراییهای خارجی خود به وجود بیاورد.
صرامی تاکید کرد: برای اینکه سرمایهگذاری داخلی خود را افزایش دهیم نیاز به پشتوانه بینالمللی داریم.برای این کار لازم نیست پشتوانه ضمانتی ما بیشتر شود همین که ما در بانکها و سیستمهای پولی بینالملل سپرده داریم کفایت میکند.
عملکرد مثبت دولت
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی هم در این خصوص به «فرصت امروز» گفت: داراییهای بانک مرکزی در واقع ترازنامههای بانک مرکزی است که شامل ارز و حسابهای دیگر میشود؛ اینها جزو داراییهای خارجی است؛ بنابراین در کشوری مثل ایران که صادرات نفتی دارد ارزهای حاصل از صادرات به حسابهای بانک مرکزی واریز میشود و بانک مرکزی در مقابل معادل ریالی آنرا پرداخت میکند.
این کارشناس تاکید کرد: با توجه به فروش نفت، بانک مرکزی دلارهای حاصل از فروش این کالای استراتژیک را دریافت میکند. این عواید معمولا هر سال به همان اندازه افزایش پیدا میکند، اما وقتی که ارزها را به فروش میرسانند، این منابع از داراییهای بانک مرکزی کسر میشود که بانک مرکزی باید درباره آن با عقلانیت عمل کند. افزایش داراییها در شرایط تحریم نشاندهنده عملکرد مثبت دولت یازدهم و به معنی افزایش توان مالی و ارزی دولت است.دولت در حالی توانسته داراییهای خارجی را افزایش دهد که تحریمها در این بخش آزاردهنده بودهاند.