فرصتی برای اصلاح نگاه تجاری به درمان

یکی از انحرافات بزرگی که در حوزه درمان کشور با آن مواجه هستیم این است که درمان از یک حوزه ماموریتی و تکلیفی به حوزه تجارت و صنعت-‌ بازار منتقل شده است.به عبارت دیگر نگاه حاکم در اوایل انقلاب بر برنامه‌های توسعه، منبعث از قانون اساسی بود. براساس اصل 3 و 43 قانون اساسی، درمان به‌خصوص در سطح پایه و حداقل‌ها جزو وظایف و ماموریت‌های حاکمیت در قبال مردم است.اما اتفاقی که در حال حاضر افتاده این است که نگاه مجموعه درمان کشور و متولیان تصمیم‌‌سازی، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری درمان در کشور به درمان، نگاه ماموریتی و تکلیفی نیست. در واقع بر حوزه درمان یک نگاه تجاری و صنعت-‌ بازار حاکم شده و درمان به عنوان وظیفه حاکمیت در نظر گرفته نمی‌شود.طبیعتا در این نوع نگاه هزینه‌های بیشتری به مردم تحمیل می‌شود و در عین حال مرجعی را که باید جایگاه تنظیم مقررات و نظارت داشته باشد، خود به یک مجری تبدیل شده و به عنوان یکی از بنگاه‌های تجاری به این موضوع نگاه می‌کند.

یکی دیگر از تبعات ناشی از نگاه تجاری حاکم بر حوزه درمان عدم سطح‌بندی مراکز درمانی کشور است که براساس عدالت منطقه‌ای و آمایش سرزمین، مراکز و توان و ظرفیت‌های درمانی کشور توزیع نشده است و امکانات درمانی متناسب با نیاز مردم تامین نشده و در کلانشهرها و تهران متمرکز شده است. پیامد دیگر ناشی از این نگاه تجاری عدم سطح‌بندی خدمات درمانی است. این موضوع در قانون برنامه پنجم توسعه آمده و از ابتدا هم یکی از وظایف اصلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جای تولید مستقیم درمان، سطح‌بندی خدمات درمانی است.

اگر این سطح‌بندی انجام و توان بیمه‌گرها هم سازماندهی شود از تحمیل هزینه‌های سنگین به مردم جلوگیری می‌شود. زیرا از آنجا که سطح‌بندی خدمات درمانی وجود ندارد، بازار بیمه تکمیلی که بیشتر بخش تجاری درمان از این حوزه ارتزاق می‌کند، هزینه‌های بسیار زیادی را به مردم تحمیل کرده و برخی از افراد خدمات بیمه پایه را به قیمت بالای بیمه تکمیلی دریافت کرده‌اند.در حالی که تعریف واقعی بیمه تکمیلی، خدماتی فراتر از بیمه پایه است اما به دلیل عدم دقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این موضوع و سطح‌بندی نکردن خدمات درمانی این لطمه‌ها به مردم وارد شده است.

در بسیاری از کشورهای دنیا نگاه‌های متفاوتی در حوزه بیمه‌های سلامت و اجتماعی وجود دارد و در این نظام‌ها قاعده عدالت این است که در حوزه درمانی، برداشت و دریافت باید متناسب با نیاز باشد و نه متناسب با توان مالی افراد یا مشارکتی که انجام می‌دهند.اما متاسفانه مدتی است که این نگاه در برنامه‌های توسعه‌ای کشور ما وجود ندارد و فارغ از برنامه‌های توسعه، سیاستگذاران و مجریان حوزه بهداشت و درمان نیز به این حوزه، نگاه تجاری دارند. به نظر می‌رسد در برنامه ششم توسعه باید به اصل اساسی مندرج در قانون اساسی و سند چشم‌انداز در مورد حوزه درمان بپردازیم. در قانون اساسی و سند چشم‌انداز بر این موضوع تاکید شده که افراد باید از حداقل‌ها در حوزه سلامت و تامین هزینه از سوی دولت برخوردار شوند.

قطعا اهداف و آرمان‌هایی که در برنامه‌های اول و دوم توسعه در مورد حوزه درمان وجود داشت، بسیار مناسب‌تر و کارآمدتر از سایر برنامه‌های توسعه و بسیار نزدیک‌تر به اهداف قانون اساسی و خواست مردم بود. اما اگر قرار باشد اهداف برنامه‌های اول و دوم توسعه در حوزه درمان در برنامه ششم توسعه نیز لحاظ شود، باید ساز‌وکارها و روش‌ها با توجه به شرایط و ساختارهای فعلی به‌روزرسانی شود.اما اگر بخواهیم در مورد میزان موفقیت برنامه پنجم توسعه در حوزه درمان صحبت کنیم، باید به این موضوع اشاره شود که یکی از توفیقات این برنامه از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم این است که از طریق پیگیری‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بیمه سلامت اصل فراگیری جامه‌عمل پوشید. در نظام رفاه و تامین اجتماعی سه اصل فراگیری، جامعیت و کفایت وجود دارد که باید به ترتیب هم اجرا شوند.

براساس اصل فراگیری باید تمام افراد حداقل پوششی را در حوزه درمان داشته باشند که سال گذشته دولت توفیق پیدا کرد و افرادی که فاقد پوشش بیمه‌های پایه درمان بودند، توانستند از این خدمات بهره‌مند شوند. پس از اصل فراگیری، اصل جامعیت خدمات وجود دارد که طبق این اصل باید متناسب با مشارکت افراد و منابعی که دولت تامین می‌کند یا منابعی که از سیستم مالیاتی جذب می‌شود، خدمات بیشتر و جامع‌تری به افراد ارائه شود. براساس اصل کفایت نیز باید خدماتی که در حوزه درمان ارائه می‌شود، کفایت نیاز افراد را بکند. در مجموع به نظر می‌رسد تنها موردی که در برنامه پنجم توسعه اجرا شده بحث فراگیری بوده اما تقریبا می‌توان گفت که بقیه موارد اجرا نشده و مصادره به مطلوب شده است. به عبارت دیگر مباحثی مانند پزشک خانواده، نظام ارجاع، تک‌شغلی شدن پزشکان و خروج حاکمیت و دولت از حوزه تولید درمان و واگذاری آن به مردم از جمله موارد مندرج در برنامه پنجم توسعه بوده اما متاسفانه محقق نشده و تلاش جدی در این زمینه صورت نگرفته که امیدواریم در برنامه ششم توسعه توجه جدی‌تری به این موضوع شود.

* عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی