عملکرد باید شفاف باشد

سازمان برنامه و بودجه یک تشکیلات کاملا تخصصی در سطح ملی است که با توجه به رسالتی که دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چگونگی برنامه‌ریزی برای تخصیص منابع به پروژه‌های مهم و کلیدی از مهم‌ترین کارکردهای این سازمان است و دولتمردان نگاه ویژه‌ای به آن داشته‌اند. این سازمان یک نهاد مانند وزارت ارشاد نیست و با نگاه تخصصی که در زمینه تخصیص بودجه اعمال می‌کند باید جایگاه متفاوتی داشته باشد، زیرا تصمیمات این سازمان نقش مهمی در روند رشد اقتصادی کشور دارد. تصمیم‌های این سازمان از این منظر اهمیت دارد که با تصمیمات خود زمینه تخصیص منابع و صرفه‌جویی درآمدهای کشور را فراهم می‌کند.

در اصل پروژه‌های عمرانی در شرایطی فضای اجرا پیدا می‌کنند که این سازمان شرایط پیاده‌سازی آنها را فراهم کند. اگر نظارتی که این سازمان اعمال می‌کند براساس شفافیت نباشد، خواه ناخواه در دست داشتن منابع این سازمان را به مرکزی برای توزیع رانت تبدیل می‌کند. بنابراین شفافیت و عملکرد مناسب این سازمان سبب می‌شود که منابع در جایگاهی که باید هزینه شود و نقش بازدارنده‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های نامناسب داشته باشد. اگر این نهاد بتواند جایگاه واقعی خود را دنبال کند، می‌تواند مانعی بر سر توزیع رانت‌ها و فسادهای اقتصادی باشد و نامناسبی عملکرد آن توقفگاه پروژه‌های عمرانی خواهد بود. 

سازمان برنامه و بودجه پس از آنکه تبدیل به معاونت قوه مجریه شد، بسیاری از چهره‌های متخصص از این نهاد جدا شدند، اما با احیای این سازمان نقش افراد باتجربه‌ای نظیر محمد ستاری‌فر را نباید نادیده گرفت و باید برای پیشبرد بهتر روند کاری این سازمان بر دانش و تخصص چنین افرادی تکیه کرد. تغییر جایگاه این نهاد در دولت نهم و دهم تبعات منفی بسیاری به همراه داشت، از جمله تبعات منفی که این تغییر در پی داشت می‌توان به تخصیص نامناسب منابع در غیاب نظارت کلیدی این سازمان، پروژه‌های ناتمامی که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی بر جای گذاشت و از دست رفتن فرصت‌های تولیدی متعدد اشاره کرد.

در کل مهم‌ترین اتفاقی که در این تغییر ایجاد شد، نحوه اعمال مدیریت بر این سازمان بود. در دولت نهم و دهم مدیریت این سازمان با انتظار عملکردی که از آن می‌رفت متفاوت بود و با توجه به اهمیت این سازمان مدیریت نامناسب آن لطمات متعددی به اقتصاد کشور وارد کرد. 

اینکه این سازمان به هر حال نهاد زیر مجموعه دولت است و مدیر آن توسط دولت تعیین می‌شود، امری است که از آن نهاد ناظر مستقل نمی‌سازد و خواه‌ناخواه عملکرد آن وابسته به سیاست‌های دولت است. اما جایگاه این نهاد به‌عنوان گلوگاه تخصیص درآمدهای دولت، یک مرکز کنترل تلقی می‌شود و می‌تواند فساد و تبعیض‌هایی که ممکن است اعمال شود را تا حد زیادی با اعمال نگاه تخصصی تعدیل کند.

نهادهای مختلفی چون مجلس، قوه‌قضاییه و نهاد‌های حقوقی گسترده‌ای در کشور برای اعمال نظارت بر عملکرد دولت وجود دارد و این جایگاه نظارتی در نهادهای مختلفی تعریف شده است، اما مشکل این است که روند نظارت، کارآیی لازم را ندارد. مثلا بانک مرکزی از مردم می‌خواهد تا بانک‌های غیر‌مجاز را معرفی کنند، این در حالی است که این نهادهای دولتی هستند که باید بر روند کارآیی بنگاه‌ها نظارت داشته باشند و این اتفاق خبر از آن می‌دهد که این نهادهای ناظر از مسئولیت شانه خالی می‌کنند و فقط مسئولیت خود را بر گردن مردم می‌اندازند. سازمان برنامه و بودجه تنها نظر تخصصی می‌دهد و مانع اجرای پروژه‌های نامناسب می‌شود ولی توان اینکه مانع حقوقی در این زمینه اجرا کند را ندارد. نهادهای دیگر متولی این امر هستند که آنها نیز در این روند کم‌کاری می‌کنند. 

در شرایط فعلی کشور شرایط عادی ندارد و نمی‌توانیم امیدوار باشیم که در شرایط رکود اقتصادی، کاهش قیمت نفت و فشار تحریم‌ها سازمان بتواند با یک برنامه‌ریزی مناسب تسریعی در روند برنامه‌ها ایجاد کند. مشکلات کشور بسیار پیچیده‌تر از آن است که سازمان برنامه و بودجه به‌تنهایی بتواند از پس آنها بر بیاید. 

* عضو هیات علمی دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی