عبور نرخ سود بانکی از میدان مین بازارهای دلالی

شورای پول و اعتبار روز سه‌شنبه طی نشستی که داشت برای چندمین بار به بررسی موضوع کاهش نرخ سود بانکی پرداخت. به گزارش «فرصت امروز»، کاهش نرخ سود بانکی همچنان محل اختلاف اعضای شورای پول‌و‌اعتبار است و آنها نتوانسته‌اند بر سر چگونگی کاهش آن به توافق برسند. در خلال ماه‌های گذشته اگر چه خبرهای مختلفی درباره نظر اعضا در مورد کاهش نرخ سود بانکی منتشر شده است اما با این وجود هنوز خبری از توافق اعضا در این‌باره نیست. چندی پیش بانک‌ها در نشست مشترکی موافقت خود را با کاهش نرخ سود بانکی به 18‌درصد اعلام کردند و این خبر به طور رسمی رسانه‌ای هم شد، اما در نشست بعدی شورای‌پول و اعتبار این موضوع مسکوت ماند و اعضا ترجیح دادند تا به بررسی بیشتر آن بپردازند.

این در حالی بود که سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت در نشست خود با خبرنگاران از سه نرخی نام برد که در شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گرفته است؛ سه نرخی که تفاوت‌های فاحشی با یکدیگر دارد و آنگونه که از قرائن بر می‌آید سه سازمان و نهاد نمایندگی طرح آن را در شورا به عهده دارند. این نرخ‌ها به ترتیب عبارتند از: 18، 16 و 12 درصد.

نرخ 18‌درصد همان‌طور که پیش از این اشاره شد توسط بانک‌ها مورد موافقت قرار گرفت و بانک‌مرکزی از میان سه گزینه موجود بیش از همه به این نرخ نزدیکی احساس می‌کند اما نرخ 16‌درصد پیشنهاد وزیر اقتصاد و 12‌درصد نیز پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. اما تحلیل سخنان اعضای شورا نشان می‌دهد که آنها بیش از میزان کاهشی نرخ سود بانکی در مورد روش اجرای آن وسواس دارند. وسواس به حقی که با وجود موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز و نرخ سود بین بانکی می‌توان خطر یک باره کاهش نرخ سود بانکی را برای بازار پولی و مالی درک کرد.

کاهش تدریجی بهترین گزینه است

اکبر خلیلی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این‌باره گفت: وضعیت اقتصادی کشور و رکود سنگینی که در همه بخش‌ها مشاهده می‌شود نشان می‌دهد که کاهش نرخ سود بانکی و روی‌آوردن به سیاست مدیریت شده انبساطی از ضروریات کشور است. بنگاه‌های تولیدی به نقدینگی و تسهیلات ارزان نیاز دارند تا چرخ‌های واحدهای‌شان به چرخش درآید.

وی افزود: اما رابطه میان بانک‌ها و واحدهای تولیدی یک رابطه خطی و مستقیم نیست؛ این‌گونه نیست که اگر نقدینگی از بانک‌ها خارج شود، به طور مستقیم راهی بخش‌های مولد اقتصادی شود. در این میانه موسسات مالی‌و‌اعتباری غیر‌مجاز و بازارهای دلالی نقش به‌سزایی در جذب نقدینگی دارند و از رسیدن نقدینگی لازم به بخش‌های مولد و تولیدی اقتصاد کشور جلوگیری خواهند کرد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: تحرکات قیمت ارز در چند هفته گذشته نشان می‌دهد که این بازار پتانسیل زیادی برای جذب نقدینگی دارد و در صورتی که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند بازار ارز می‌تواند از جمله گزینه‌هایی باشد که نقدینگی خارج شده از بانک‌ها را به سوی خود جلب کند. خلیلی اظهار کرد: در چنین وضعیتی کاهش تدریجی نرخ سود بانکی بهترین گزینه‌ای است که پیش روی شورای پول و اعتبار قرار دارد. 

در جلسات قبلی شورا چه گذشت؟

‌پور ابراهیمی، عضو ناظر شورای پول و اعتبار هم در این باره به ایسنا اعلام کرده است: در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار-جلسه دو هفته قبل- گزارش دولت در مورد وضعیت نرخ سود سپرده‌ها کامل نبوده و قرار شده گزارش کامل و نهایی خود را در جلسه امروز ارائه کنند تا بتوان یک تصمیم درست در این حوزه گرفت. وی گفته که شورا باید بتواند راهکارهای عملیاتی شدن مصوبه اردیبهشت‌ماه شورای پول و اعتبار و همچنین ادامه روند سود بانکی را براساس گزارش دولت ارائه کند که البته تحقق این موضوع نیز به اراده بانک مرکزی در خصوص نظارت و اجرای این مصوبات مربوط است چراکه رعایت سود 18‌درصدی از سوی بانک‌ها و موسسات باید با نظارت بانک مرکزی محقق شود.

وی از روش اجرایی شدن سیاست‌های مورد نظر یعنی عملیاتی شدن مصوبه قبلی سود و روند پیش روی آن به‌عنوان محل اختلاف اعضا برای تصمیم‌گیری در مورد سود یاد کرده و توضیح داد: آنچه که محل اختلاف است روش اجرایی این سیاست‌ها است و تفاوت نظرها در شورای‌پول و اعتبار مربوط به عملکردهای اجرایی است چرا که باید برای بازارهای موازی و هم زمان با کاهش سود بانکی برنامه داشته باشیم و اگر بتوانیم با توجه به کنترل تورم در سال‌های اخیر در کشور از ظرفیت ایجاد شده مزیت‌های سایر بازارهای سرمایه‌ای را ارائه و به مردم معرفی کنیم، آنگاه در کاهش سود بانکی موفق بوده‌ایم.

پورابراهیمی این را هم گفته که سود بالای سپرده‌ها اثر مستقیمی بر سودهای اعتبارات و وام‌های اعطایی دارد و باید این اثر، کاهشی باشد و تمام مشکلات در بخش اقتصاد و تولید مربوط به مشکل تامین مالی می‌شود که به دلیل سود بالای بانکی این موضوع تا این لحظه پابرجا مانده است و اگر این عامل بیماری را حذف نکنیم نمی‌توانیم به آینده اقتصاد خوش‌بین باشیم.

این در حالی است که ساماندهی موسسات غیرمجاز و ممانعت از فعالیت مخرب آنها در بازار پول، کاهش موانع موجود در تامین نقدینگی بانک‌ها، ساماندهی بازار بین بانکی از جمله چالش‌های پیش روی شبکه بانکی برای کاهش سود و اجرای منظم آن است.