به اذعان مسئولان دولتی و کارشناسان اقتصادی، دولت نهم و دهم در اوج درآمدهای نفتی، اقتصادی بحران زده در شرایط رکود تورمی و با بیشترین نرخ بدهی به دولت یازدهم تحویل دادند حال اینکه به گفته وزیر راه و شهرسازی، طبق آخرین برآوردها بدهی دولت تنها به بانکها چیزی حدود 200 هزار میلیارد تومان است.
به گزارش «فرصت امروز»، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در نخستین همایش نقشه راه تأمین مالی مسکن، دو طرح مسکنمهر و یارانه را دو عامل اقتصادبرانداز در دولت دهم دانست بهطوریکه هنوز هم ردپای آثار مخرب این دو طرح در اقتصاد کشورمان وجود دارد و علاوه بر پیامدهای منفی مسکنمهر در پایه پولی و افزایش نرخ تورم در کشور. این دو طرح که در دولت دهم علمیاتی شدند، بودجه کشور را فلج کردهاند. به گفته آخوندی، دولت از سال اول پرداخت یارانه با کمبود منابع مواجه میشد و هر زمان که پول کم میآورد به بانک مرکزی رجوع میکرد که از اثرات این سیستم سادهانگارانه نظام مالی دولت دهم رکود تورمی امروز است.
کاهش پسانداز بخشخصوصی در سیاستهای مالی مسکن
در دوره وزارت عباس آخوندی شاهد برگزاری نشستهای علمی در حوزه مسکن هستیم، چیزی که در دولتهای گذشته بهندرت اتفاق میافتاد اما یکی از خاصیتهای هدایت وزارت راه و شهرسازی در این دوره ورود نظرات و مشاورههای کارشناسان اقتصادی کلان به حوزه بازار مسکن است؛ بازاری که بدون نظام بانکی تعادل ندارد بنابراین این دوره از سیاستگذاریهای مسکن همواره با پشتیبانی بانکها بهخصوص بانک تخصصی مسکن جلو میرود.
در نخستین نشست از سلسلهنشستهای علمی بررسی چالشها، عملکرد و چشمانداز نظام تأمین مالی کشور که با عنوان «نقشه راه تأمین مالی مسکن» که با حضور مسئولان اقتصادی کشور ازجمله معاون وزارت اقتصاد، معاون سازمان بورس و مدیران بانک مسکن برگزار شد، عباس آخوندی با بیان اینکه بخش مسکن چه در حوزه اقتصاد خانوار و چه در حوزه اقتصاد عمومی نیازمند تأمین مالی بلندمدت است و مهمترین واقعه خانوادههای قشر متوسط ایرانی خانهدار شدن است، گفت: در بازار تسهیلات وام خرید مسکن معمولاً وام بلندمدت است. بنابراین نیازمند تدوین استراتژیهای بلندمدت هستیم اما در ۳۵ سال گذشته یک استراتژی مشخص را که بتواند نظام پایدار مالی در ایران پایهگذاری کند، نداشتهایم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سهم پسانداز بخشخصوصی در سیاستهای مالی مسکن گفت: پسانداز بخشخصوصی در سیاستهای مالی ما به جای آنکه رشد داشته باشد از ۷۳ درصد به ۶۴ درصد کاهش یافته است و از سال 81 تا 86 سهم پسانداز بخشخصوصی 73 درصد بوده که این سهم در سال 87 تا 90 به 64 درصد کاهش پیدا کرده با این حال اعتبارات بانکی از ۲۲درصد به ۳۱درصد افزایش یافت که رشد آن مربوط به همان منابعی است که به سمت بانک مرکزی رفته است.
آخوندی با بیان اینکه واحد مسكونی 83 میلیون تومانی در سال 83 به 413 میلیون تومان در سال 93 رسیده است، اظهار کرد: میانگین قیمت مسکن در شهرهای منتخب در سال ۹۳، ۲۸۰میلیون تومان است این در حالی است که در سال 1385 متوسط قیمت یک واحد مسکونی در شهرهای منتخب كشور 37 میلیون تومان بود.
شاخصهای اقتصادی بحران مالی را نشان میدهند
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تمام شاخصههای اقتصادی نشان میدهد که در شرایط بحران مالی قرار داریم، گفت: قطعاً اگر کشور دیگری در این اقتصادی که دولت یازدهم از دولت دهم تحویل گرفت قرار داشت حتماً وضعیت بحران مالی و وضعیت فوقالعاده اعلام میکرد و وقتی حجم معوقات بانکی به 12درصد gdp کاهش پیدا کرده و بودجه خاصیت اهرمی خود را از دست داده و بدهی دولت بسیار قابل توجه است همه اینها نشاندهنده این است که در شرایط بحران مالی و اقتصادی قرار گرفتهایم.
آخوندی با بیان اینکه در کشورهای خارجی این سنت بسیار خوبی است که وقتی دولت در بحران مالی قرار میگیرد شرایط و وضعیت اقتصادی را به مردم اعلام میکند، تأکید کرد: پرداخت یارانهها از همان سال اول با كسری منابع روبهرو شد و امسال کل بودجه کشور را فلج کرده است بهطوریکه قدرت اهرمی بودجه در سالجاری بهشدت تضعیف شده است اما اگر همان سال اول در دولت یازدهم بحران مالی اعلام میشد، میتوانستیم جامعه را آماده تغییرات بنیادین جهت خروج از وضع مخرب آن زمان کنیم.
بدهی 200 هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بدهیهای دولت به بانکها گفت: در حال حاضر طبق آخرین برآوردهای انجام شده میزان بدهی دولت و شرکتهای دولتی چیزی حدود 200 هزار میلیارد تومان است حال اگر دولتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشته باشد باید بازار بدهی ایجاد کند تا این بدهیها دادوستد شود اما اعلام بازار بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی تصمیم بزرگی است که دولت باید مقدمات اجرای آن را بیندیشد. وی با اشاره به پینگپنگ بانک مرکزی و قوهقضاییه در چند سال گذشته بر سر معوقات بانکی گفت: چنین وضعی در کرهجنوبی و آمریکا هم پیش آمده بود اما ساختار مستقلی از وزارت دارایی و بانک مرکزی طراحی کردند تا ساختار بانکها را بازسازی کنند. برای تدوین ساختارها هم لازمه آن این است که وضع فوقالعاده و بحران مالی اعلام شود.
آخوندی با بیان اینکه اگر مردم شناخت كامل از وضع فوقالعاده اقتصادی آن زمان كشور نداشته باشند احتمال تكرار سیاستگذاریهای غلط در آینده وجود دارد، تأکید کرد: اگر وضعیت بحران اقتصادی اعلام نکنیم دولت بدهکار سیاستگذاریهای غلط پیشین هم میشود که این برای دولت بسیار دردناکتر است.
هند را الگوی تأمین مسکن قرار دهیم
وزیرراه و شهرسازی با بیان اینکه هند نمونه موفق بازار مسکن است و این کشور در ۲۰ سال گذشته در توسعه مسکن موفق عمل کرده، گفت: پهناور بودن و فقیر بودن این کشور از ویژگیهایی است که میتوانیم آن را الگو قرار دهیم و از مهمترین راهکارهای دولت هند برای تأمین مسکن اقشار مختلف تأسیس بانک ملی مسکن بود بانکی که نه رقیب سایر بانکها بلکه رهبر بانکها در تدوین سیاستهای بازار مسکن است و معتقدم در کشور ما هم بانک مسکن باید بهعنوان لیدر عمل کند و از بانک تجاری به بانک توسعهای تبدیل شود. وی ادامه داد: باید برای اجراییشدن این تغییر، سیاستهای مالی را نیز تغییر دهیم که شامل تدوین سیاستهای مالی و اعتباری ناظر بر بانک توسعهای است.