ضرورت ظرفیت سازی برای جذب محصولات دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان با توجه به نوع و وسعت فعالیت شان به چند دسته بزرگ تقسیم شده اند. به این ترتیب که یک سری از شرکت ها در احجام کوچک با ترنول مالی کمتر از 2 میلیارد تومان در حال تولید محصولات خاصی هستند که پیش از این، تولید این محصولات در انحصار چند کشور بوده، اما هم اکنون این محصولات در داخل کشورمان تولید می شود. بنابراین شرکت های در اندازه کوچک به این شکل کم و بیش روزگار می گذرانند.

اما بزرگ ترین مسئله شرکت هایی که با بخش دولتی کار می کنند این است که با مشکلات ردیف بودجه های عمرانی مواجه می شوند. این موضوع موجب می شود که چرخش مالی آنها مقداری محدود شود و تقاضا برای محصولات دانش بنیان کاهش بیابد.

البته این در حالی است که برخی از سازمان های دولتی موظف به حمایت از شرکت های دانش بنیان شده اند و کم و بیش حمایت هایی را انجام می دهند، ولی در پایان به آنجا می رسیم که سازمان های دولتی مشکلات مالی دارند و نمی توانند به راحتی تسویه حساب کنند. نتیجه آن شده که شرکت های دانش بنیان برای اینکه بتوانند سرمایه در گردش خود را تأمین کنند، وابسته به وام هایی شده اند که از صندوق شکوفایی و نوآوری دریافت می کنند.

این در حالی است که شرکت های بزرگ تر با مشکلات و معضلات بیشتری مواجه هستند، زیرا وابستگی بیشتری به سیستم دولتی دارند و از آنجا که بازار داخلی ظرفیت جذب برای رشد شرکت های دانش بنیان را ندارد، صادرات را در دستور کار خود قرار داده اند. از همین رو برخی از شرکت های دانش بنیان موضوع صادرات محصولات خود به کشورهای حوزه دریای خزر و سایر کشورهای همسایه را مورد پیگیری قرار داده اند تا بتوانند از این مسیر چرخش مالی برای خود ایجاد کنند.

در این شرایط به نظر می رسد که تنها حمایت دولت از شرکت های دانش بنیان کافی نیست و باید ظرفیت سازی برای جذب محصولات آنها هم وجود داشته باشد. این در حالی است که به عنوان مثال شرکت نفت به عنوان بزرگ ترین مشتری تجهیزات دانش بنیان، هیچ تمایلی به استفاده از تجهیزات و محصولات داخلی ندارد. این عدم تمایل ناشی از آن می شود که سازمان ها و شرکت ها به دنبال آن هستند که محصولات مورد نیاز خود را از برندهای خارجی که جواب خود را پس داده اند، خریداری کنند.

مشکل دیگر نقدینگی سازمان ها و ادارات دولتی است و این در حالی است که اقتصاد کشورمان به شدت دولتی است و اگر شرکت های دانش بنیان بخواهند یک مشتری پایدار داشته باشند، باید با بخش دولتی کار کنند و بخش دولتی هم مشکلاتی در زمینه نقدینگی دارد. در واقع از آنجا که بخش خصوصی به شدت فرسوده شده است، شرکت های دانش بنیان هم نمی توانند با این بخش کار کنند.

اما در شرایطی که یکی از سیاست های کلی در کشورمان حمایت از ارتقای تکنولوژی است، دولت های مختلف اقداماتی را در این زمینه انجام داده اند. یکی از این اقدامات صندوق هایی است که دولت آنها را تشکیل داده و این صندوق ها بسیار کمک کننده و تسهیل کننده است، اما اگر کسب و کاری مولد نباشد و به زور وام بانکی سر پا بایستد سرانجام ورشکست می شود و هزینه گزافی را هم به دولت تحمیل می کند.

در واقع از نظر حمایت از شرکت های دانش بنیان و محصولات تولیدی آنها در مقایسه با کشورهای اطراف، حمایت های دولت یازدهم بی نظیر است، اما کسب و کاری که مولد نباشد، نمی توان به زور تسهیلات آن را سر پا نگه داشت.

باوجود مقاومت هایی که در سازمان ها و ادارات دولتی وجود دارد، قوانینی تصویب شد که بر اساس آن، اگر مشابه محصولات خارجی در داخل کشور تولید شود، سازمان ها و ادارات موظف هستند محصولات داخلی را خریداری کنند. البته به شخصه موافق این موضوع نیستم، زیرا نمی توان هر محصولی را با هر کیفیتی فروخت و اگر محصولی کیفیت داشته باشد، جای خود را در بازار باز می کند.

اما نکته در اینجاست که به دلیل آنکه اقدامات جدید دولت در مورد شرکت های دانش بنیان متقارن با رکود شد، پاسخ مطلوبی از آن دریافت نشد. به هر حال این رکود به نوبه خود بر کسب و کار شرکت های دانش بنیان هم تأثیر می گذارد.

در عین حال حمایت هایی مانند معافیت های مالیاتی و اعطای تسهیلات با سود کمتر، موجب شده که شرکت های دانش بنیان بتوانند باوجود رکود، فعالیت هایی را انجام دهند.

در مجموع پیشنهادی که همواره برای رفع بخشی از مشکلات شرکت های دانش بنیان مطرح شده این است که در پرداخت بدهکاری های سازمان های دولتی، این شرکت ها اولویت داشته باشند. به عبارتی حتی شرکت های دانش بنیان حاضر هستند که معافیت مالیاتی آنها برداشته شود، اما اولویت در پرداخت مطالبات آنها لحاظ شود.

مدیرعامل شرکت سیال ابزار دقیق میهن