از زمان تعطیلی کارخانه ارج که چند روز پیش اتفاق افتاد، این موضوع که چه عامل یا عواملی در این اتفاق و اتفاقاتی از این دست نقش داشته، مطرح شده است. این در حالی است که مدیریت دولتی حاکم بر کارخانهها و بنگاههای اقتصادی در رسیدن به این وضعیت بسیار موثر بوده است.
نه فقط در رابطه با کارخانه ارج، بلکه ما عملکرد بد مدیریت دولتی را در بسیاری از جاهای دیگر هم مشاهده میکنیم و ممکن است سرنوشت بسیاری از کارخانههای تولیدی دیگر هم به همین شکل باشد. منتها اگر کارخانههای قدیمی توسط بخش خصوصی هم اداره میشد، به این معنا نبود که کارخانهای با مشکل مواجه نشود.
در تمام دنیا کارخانههایی که بسیار قدیمی هستند و 50 سال سابقه فعالیت در عرصه تولید دارند و به دلایلی نتوانستهاند خود را بهروز کنند، رقبای جدیدی آمدهاند و نوآوریها و خلاقیتهایی اتفاق افتاده است که این کارخانههای قدیمی از آن خلاقیتها دور ماندهاند.
تعطیلی کارخانهها یک موضوع کاملا طبیعی است مانند مرگ موجودات زنده؛ کارخانهها هم یک زمانی متولد میشوند، یک زمانی به اوج میرسند و ممکن است در زمانی دچار مرگ و نابودی شوند. بنابراین ضمن تاکید بر این موضوع که مدیریت دولتی، مدیریت کارآمدی نیست و این موضوع در تمام دنیا به اثبات رسیده است و ما چندین دهه است که میخواهیم دخالت دولت را در اقتصاد به انحای مختلف حذف کنیم، منتها این موضوع که چرا موفق نشدهایم و ساختار سیاست و اقتصاد ما اجازه نمیدهد که از این دولتی بودن اقتصاد رها شویم، بحث مفصلی را میطلبد.
ما هم باید مانند تمام اقتصادهای دنیا به بخشخصوصی و سازوکار بازار اتکا و همواره مداخله دولتی را از اقتصاد دور کنیم. بنابراین این موضوع که مدیریت دولتی در تعطیلی کارخانههایی مانند ارج تاثیرگذاشته است، انکارناپذیر است یا اینکه یک کارخانه قدیمی به نقطهای رسیده که آن را به معرض فروش گذاشتهاند و میگویند کسانی که میتوانند این کارخانه را خریداری کنند و آن را به دوره اوج خود بازگردانند، در واقع اگر مدیریت این کارخانهها هم دولتی نبود و خصوصی بود، ممکن بود این اتفاق رخ بدهد.
ما باید به این موضوع کمی عادت کنیم که حتی کارخانههای بزرگ هم میتوانند ورشکسته شوند و این تعطیلی و ورشکستگی چیز بدی نیست، بلکه میتواند مسیر را برای رشد و نمو کارخانهها و بنگاههای کارآمد فراهم کند.
اما به غیر از موضوع دولتی بودن مدیریت کارخانهها، اگر بخواهیم عوامل دیگری را برای این موضوع برشماریم باید به این نکته اشاره کنیم که در کشورمان برای بخش خصوصی هزینه فعالیتهای اقتصادی بسیار بالا است. هزینههای تامین مالی، هزینههای جانبی نگهداشت نیروی کار و هزینههای توسعه فعالیت بسیار بالا است.
به عنوان مثال اگر بنگاهی بخواهد فعالیتهای خود را توسعه دهد با برخی از قوانین و مقررات زائد در نظام اداری مواجه میشود. فساد، اختلاس و رشوهخواری مسائلی است که هزینههای تولید را در اقتصاد کشورمان بالا میبرد و واقعا کار و فعالیت را برای بنگاههای اقتصادی سخت و دشوار میکند.
در این شرایط تفاوتی نمیکند که مدیریت دولتی بر این بنگاهها حاکم باشد یا مدیریت خصوصی. منتها تفاوت در این است که بخشخصوصی تلاش میکند به بهترین نحو ممکن بر مشکلات غلبه کند، اما مدیریت دولتی انگیزه لازم را در رابطه با این موضوع ندارد. در واقع مدیریت دولتی نمیتواند به خوبی بخشخصوصی بر مشکلاتی که در حال حاضر بنگاهها و کارخانهها با آن مواجه هستند، فائق بیاید.
این موضوع که در حال حاضر کارخانهها و بنگاههای تولیدی با مشکل مواجه هستند، ارتباطی به بنگاههای دولتی ندارد و بنگاههای خصوصی هم با این مشکلات دست به گریبانند اما به دلیل سوءمدیریتی که در کارخانهها و بنگاههای دولتی وجود دارد، مشکلات در این بنگاهها بیشتر است ولی این موضوع به آن معنا نیست که بخش خصوصی میتواند به راحتی فعالیت کند.
حمایتهایی که وجود دارد مانند تعرفههای گمرکی اگر برداشته شود، بخش خصوصی هم با مشکلاتی مواجه میشود. بنابراین متاسفانه زیرساختهای اقتصادی ما زیرساختهای ضعیفی است و مبتنی بر رانتهای مخفی بوده است، بنابراین این زیرساختها توسعه پیدا نکرده و از کارآمدی لازم برخوردار نیست. اینها گرفتاریها و مشکلات اصلی اقتصاد ماست که در کوتاهمدت نمیتوان آنها را برطرف کرد و حل این مشکلات هزینههایی دارد.
کارشناس اقتصادی