صنعت بانك در دوره پسا‌تحریم و نقش بانک مرکزی

ساختار اقتصادی ایران كه در سال‌های گذشته دچار ركود عمیق به همراه تورم بیش از 40‌درصدی شده بود، این روزها نیز پس از توافق مهم هسته‌ای ایران و كشورهای 1+5 همچنان با این مشكلات ساختاری دست و پنجه نرم می‌كند. بنابراین برای آنكه بتوان از این مشكلات عبور كرد، سیاست‌گذاران اقتصادی باید با تدابیر ویژه‌ای سیاست‌های انبساطی محرك رشد اقتصادی را به همراه اصلاح ساختارها مدنظر قرار دهند. یكی از مهم‌ترین اصلاح‌های ساختاری در اقتصاد كشور مربوط به اصلاح ساختار سیستم بانكی است. كاهش حجم بالای مطالبات معوق بانكی و همچنین بدهی سنگین دولت و شرکت‌های دولتی موجب شده كه قدرت تسهیلات‌دهی بانك‌ها در اقتصاد به‌شدت كاهش یابد. یكی از مهم‌ترین سیاست‌های اتخاذ شده برای حل مشكل عدم قدرت تسهیلات‌دهی بانك‌ها تزریق نقدینگی به سیستم بانكی در قالب سیاست‌های تسهیل مقداری است، كه الگوبرداری مناسبی از بحران اقتصادی جهانی 2008 است. این سیاست می‌تواند با اثر كم‌تورمی موجب رشد اقتصادی شود.

در بازار سرمایه با توجه به آنكه بخش مهم و بزرگی از بازار متعلق به صنعت بانك است، بنابراین فعالان بازار سرمایه با نگاه ویژه‌ای به این صنعت توجه دارند و می‌طلبد با ارزیابی دقیق‌تری به چشم‌انداز این صنعت پرداخته شود. از آنجا كه فشردگی مجامع بانك‌ها در انتهای تیرماه وجود دارد و ابهامات زیادی درخصوص مجامع از چند ماه پیش مطرح شده است. بهتر است به طور مختصر مشكلات مطرح شده این صنعت را بیان كرد. فرهاد نیلی در نشست اقتصادی چند ماه پیش به این موضوع اشاره داشت كه بانك مركزی با توجه به آنكه بانك‌ها به طور واقعی سودسازی ندارند و عملا تقسیم سود آنها منابع بیشتری از بانك خارج می‌كند، اجازه تقسیم سود 93 را نخواهد داد. بنابراین باید منتظر مجامع جنجالی آخر تیرماه امسال بانك‌ها باشیم. جنجالی که ناشی از فشار بانک مرکزی بر مجموعه بانک‌های کشور است. به علاوه این موضوع تاثیر خود را بر سهامداران و بازار سرمایه نیز خواهد گذاشت. بانک‌ها که بیشترین تاثیر را از برداشته شدن تحریم‌ها می‌پذیرند عملا با این دخالت و فشار بانک مرکزی از تاثیر آن کمتر بهره خواهند برد. 

به عبارت دیگر هر چند که توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 بانکداری کشور را از تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی می‌رهاند اما زنجیر نوعی تحریم داخلی را هم‌چنان بر پای خود احساس می‌کنند. عدم تقسیم سود سال 93 در مجامع پیش‌روی بانک‌ها یعنی بی‌انگیزه کردن فعالان بازار سرمایه از خرید سهام بانک‌ها و ناامید کردن آنها از این سهام. سهامی که به‌ویژه پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی به شرط برداشته شدن تحریم‌های گاه و بیگاه داخلی موتور محرکه بازار سهام است.

فعالان بازار سرمایه به‌ویژه آنها که سهام بانک‌ها را در پرتفوی خود داشتند منتظر برچیده شدن بساط تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی بودند تا پس از ماه‌ها نزول، آماده جبران زیان‌های خود شوند باید همچنان منتظر بمانند. اگرچه در دوران پسا‌تحریم، محدودیت‌های این صنعت در ارتباط با جهان تا حدی برطرف خواهد شد، اما باید توجه كرد، بازگشت و ازسر‌گیری روابط بین بانكی ایران و جهان بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است كه در نظر فعالان بازار سرمایه قرار دارد. بانكداری در ایران با توجه به دولتی و دستوری بودن آن نمی‌تواند انعطاف‌پذیری لازم را برای پیوستن به تجارت‌های بین‌المللی داشته باشد. اما باید به ذكر این نكته بسنده كرد كه افق روشنی برای این صنعت در دوره پسا‌تحریم قابل تصور است.

* کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه