صادرات خصوصی برق، پشت سد تفاوت دیدگاه‌ها

بخش خصوصی با وجود اعلام آمادگی مکرر وزارت نیرو برای تفویض اختیار به این بخش، هنوز وارد چرخه صادرات برق نشده‌است. یکی از دلایل این مسئله، عدم شفافیت قیمت گاز تحویلی به نیروگاه‌ها برای تولید برق صادراتی است اما گویا نه تنها دولت، بلکه بخش خصوصی هم بر سر قیمت‌گذاری گاز تحویلی به نیروگاه‌های خصوصی، هنوز به اتفاق نظر نرسیده‌اند.

بحث بر سر قیمت‌گذاری گاز تحویلی برای تولید برق به دنبال واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی در ماه‌های پایانی سال 87 آغاز شد و هنوز هم به نتیجه قطعی نرسیده‌است. محمد مهدی رحمتی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت، 19 بهمن ماه اعلام کرد: برای نیروگاه‌هایی که قرار است برق را صادر کنند و در نزدیک مرز ترکیه یا در این کشور احداث می‌شوند، قیمت گاز همانند بهای گاز صادراتی به این کشور خواهد بود یا نیروگاه‌هایی که در کشور یا مرز عراق احداث می‌شوند، متناسب با قیمت گاز صادراتی در قرارداد با عراق بهای گاز تعیین می‌شود.

بهمن مسعودی، قائم مقام شرکت ماهتاب‌گستر به‌عنوان یکی از نیروگاه‌داران خصوصی که با وزارت نفت برای صادرات برق تفاهم نامه امضا کرده، قیمت‌گذاری گاز تحویلی به نیروگاه‌های صادر‌کننده برق را براساس بهای گاز صادراتی به سایر کشورها منطقی می‌داند.
وی در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» می‌گوید: در تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت نفت امضا کرده‌ایم، قرار نیست نرخ گاز تحویلی به نیروگاه‌های خصوصی برای تولید برق صادراتی معادل بهای سوخت تحویلی به کشور ترکیه باشد اما قرار است همخوانی مناسبی بین قیمت گاز صادراتی و تحویلی به نیروگاه‌ها وجود داشته باشد.

به گفته قائم مقام شرکت ماهتاب گستر، کشوری مانند ترکیه گاز را به بهای 30سنت از ایران خریداری کرده و آن را به همین قیمت به نیروگاه‌های خود می‌فروشد تا آنها برق تولید کنند. در نتیجه اگر قیمت گاز برای ایران مشابه ترکیه در نظر گرفته شود، توان رقابت خود را از دست نخواهیم داد. البته وی بر این نکته تاکید می‌کند: اگر دولت ترکیه برای سوخت نیروگاه‌های خود سوبسیددر نظر بگیرد، نیروگاه‌های ایرانی دچار مشکل می‌شوند. بنابراین وزارت نفت در قیمت‌گذاری‌های خود باید به سیاست‌های کشورهای هدف صادرات برق، توجه کند. 

با وجود آنکه مسعودی معتقد است با دریافت گاز به قیمت‌های صادراتی برای بازار برق ایران مشکلی پیش نمی‌آید اما وی به مسئولان وزارت نفت گوشزد می‌کند که در قیمت‌گذاری گاز نیروگاه‌ها، باید به هزینه‌هایی که تولیدکننده ایرانی متقبل می‌شوند هم توجه کند. زیرا هزینه سرمایه‌گذاری و بهره‌بانکی در کشورهایی نظیر ترکیه کمتر از ایران است. قائم مقام شرکت ماهتاب گستر می‌گوید: اگر ایران نیروگاهی با راندمان 57 درصد در مناطق مرزی خود ایجاد کند، دریافت گاز با قیمت‌هایی معادل گاز صادراتی، مشکلی برای رقابت‌‎پذیری برق ایران در بازارهای منطقه فراهم نمی‎کند.

صادرات برق با نرخ‌های وزارت نفت امکان‌پذیر نیست

برخلاف نظر قائم مقام شرکت ماهتاب گستر، محمد علی وحدتی عضو انجمن نیروگاه‌داران بخش خصوصی و مدیرعامل شرکت انرژی گستر‌جم در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» صادرات برق با قیمت‌های پیشنهادی وزارت نفت را غیر‌ممکن می‌داند. وی ادامه می‌دهد: نمی‌دانم چه تفاوتی بین تولید محصول در پتروشیمی‌ها با نیروگاه‌ها وجود دارد که دولت توانسته درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به نتیجه برسد اما برای گاز تحویلی به نیروگاه‌ها به جمع‌بندی نمی‌رسد.

به گفته وحدتی، گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها تبدیل به محصولات پتروشیمی شده و اسمش خوراک است اما این گاز به‌عنوان سوخت نیروگاه‌ها، تبدیل به برق شده و از طریق سیم‌ها صادر می‌شود. تنها تفاوت بین این دو صنعت، قیمت تمام شده تولید محصولات آنهاست. بنابراین، دولت نباید برای قیمت گاز تحویلی به این دو صنعت تفاوتی قائل شود. وی اشکالاتی را به نظرات وزارت نفت وارد می‌داند. از جمله اینکه دولت در قراردادهای گاز مکلف است در تمام طول سال برای کشور هدف، سوخت تامین کرده و در صورت تخلف، مشمول پرداخت جریمه به خاطر طرح دعوای طرف مقابل در دادگاه می‌شود. در حالی که دولت چهار ماه از سال برای تحویل گاز به نیروگاه‌های خصوصی، هیچ تعهدی ندارد. 

مدیر عامل شرکت انرژی گسترجم بر این باور است که بخش خصوصی در صادرات برق نقشی نداشته و تعیین قیمت گاز برای برق صادراتی مناقشه بین دو وزارتخانه نیرو و نفت است. با این وجود پنج شرکت بخش خصوصی با هدف متنوع‌سازی صادرات گاز، اقدام به انعقاد تفاهمنامه با وزارت نفت کرده‌اند.

سیاست وزارت نفت به منافع ملی لطمه می‌زند

اگرچه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش منتشر شده در اردیبهشت ماه 94، بر افزایش بازده نیروگاه‌ها و تعیین قیمت گاز تحویلی براساس راندمان آنها تاکید دارد و صادرات برق در نیروگاه‌های با راندمان پایین ایران را غیر‌اقتصادی معرفی می‌کند اما ملاک عمل وزارت نفت در قیمت‌گذاری‌ها بهای گاز برای برق صادراتی، قراردادهای صادرات گاز است. علیرضا دائمی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو در واکنش به اظهارات محمد مهدی رحمتی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت درباره قیمت گاز تحویلی به نیروگاه‌های صادرکننده برق می‌گوید: وزارت نفت باید پیشنهادات خود را به دولت ارائه کند و جای این بحث‌ها در رسانه‌ها نیست.

وی در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» بیان می‌کند: صادرات برق یکی از بندهای اصلی اقتصاد مقاومتی است. وزارت نیرو تلاش کرده بخشی از نیازهای برقی کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق و همسایگان شمالی را تامین کند. صادرات برق به کشورهای منطقه در راستای تامین منافع ملی ایران است و هر اقدامی که این موضع را تضعیف کند، به صلاح کشور نیست. دائمی با تاکید بر اینکه وزارت نفت و نیرو رقیب یکدیگر نیستند، وزارتخانه تابعه خود را مطیع تصمیمات دولت معرفی می‌کند.

وی معتقد است: وزارت نفت باید پیشنهادات خود را در زمینه قیمت گاز تحویلی به نیروگاه‌های صادرکننده برق به کمیسیون‌های اقتصادی دولت ارائه کند تا در آنجا به شور گذاشته شده و تصمیم نهایی گرفته شود. وی ادامه می‌دهد: وزارت نیرو از محل برق صادراتی 3هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند که اگر این درآمد از محل صادرات برق قطع شود، دولت از محل‌های دیگری باید آن را تامین کند.

اختلاف نظر درباره دریافت مجوز صادرات

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت نیرو درباره اقدام بخش‌خصوصی در امضای تفاهم نامه با وزارت نفت برای صادرات برق می‌گوید: بخش خصوصی قبل از امضای تفاهم‌نامه باید از وزارت نیرو مجوز دریافت کند. وی صادرات برق به کشورهای دیگر را به صادرات ماشین تشبیه کرده و هماهنگی با وزارت نیرو برای دریافت مجوز را لازمه ورود به فضای چانه‌زنی با وزارت نفت معرفی می‌کند.

اما بهمن مسعودی، قائم مقام شرکت ماهتاب گستر بیان می‌کند: در تفاهم‌نامه این شرکت با وزارت نفت، اخذ مجوزها به عهده بخش‌خصوصی بوده و تاکنون هیچ منع قانونی در زمینه تقدم یا تاخر دریافت مجوز قبل از امضای تفاهم نامه، مشاهده نکرده‌است. وی اضافه می‌کند: بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌ها باید مجوزهای متعددی از سازمان حفاظت محیط زیست و سایر نهادها دریافت کند. بنابراین نمی‌تواند ابتدا اقدام به اخذ مجوزها کرده و بعد وارد مرحله امضای تفاهم‌نامه شود.

محمد علی وحدتی عضو انجمن نیروگاه‌داران بخش‌خصوصی هم درباره عدم دریافت مجوز بخش‌خصوصی از وزارت نیرو، بیان می‌کند: تفاهم‌نامه را بدون مجوز هم می‌توان امضا کرد. زیرا تا نزدیک شدن به مراحل اجرایی زمان زیادی لازم است اما وزارت نیرو بر این باور است که اگر کسی بخواهد از امکانات شبکه استفاده کرده و برق صادر کند، باید از این وزارتخانه مجوز دریافت کند که درخواستی منطقی است.

* ارتباط با کارشناس: leilamargan2008@gmail.com