شکست رکود بدون تورم؛ افسانه یا واقعیت

فرصت امروز: دولت یازدهم یکی از افتخارات بزرگ اقتصادی‌اش را تجربه رشد 4.6 درصدی در بهار امسال و  بعد از ماه‌ها رکود تورمی می‌داند و معتقد است، توانسته با به‌کارگیری مجموعه تدابیر و سیاست‌های غیرتورمی، علاوه بر اینکه تورم را مهار و کنترل کند، اقتصاد کشور را به سمت رشد و رونق پیش برد و از سوی برخی منتقدان با این سوال روبه‌رو شده که رشد اقتصادی اعلامی‌اش، افسانه‌ای بیش نیست. البته دولت یازدهم به‌شدت به صحت آمار و ارقام ارائه شده در رابطه با رشد، پافشاری می‌کند و رشدی که حاصل شده را به دلیل رونق بخش‌های مختلفی از تولید مولد می‌داند؛ موضوعی که البته میان فعالان اقتصادی و دولت، محل چالش قرار گرفته بود. درواقع، دولت با رشد تولید  صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی توانسته رشد اقتصادی 4.6درصدی را محقق کند و در مقابل، رقمی هم به تورم اضافه نکند، در حالی که کارشناسان بخش‌های مختلف تولید معتقد بودند که رشد اقتصادی چندان سهمی در بهبود اوضاع اقتصادی و درون‌بنگاهی‌شان نداشته‌ و اصولا آنها به معنای واقعی، هنوز از رکود خارج نشده‌اند.

 سرانجام دولت از بخشی از موضع خود عقب‌نشینی کرده و اعلام کرد که رشد اقتصادی حاصل شده، در مقایسه سه ماهه ابتدای سال جاری با سه ماهه ابتدایی سال 92 بوده است، مدت زمانی که اقتصاد ایران، در وضعیت بسیار اسفباری به سر می‌برد و در واقع، رشد برخی از گروه‌های صنعتی نه تنها متوقف شده بود، بلکه بخشی هم با رشد منفی و زیان‌های چشمگیر مواجه بودند، به هرحال، تکیه اصلی دولت برای اعلام آمار رشد اقتصادی 4.6 درصدی، بر آمارهای تولید خودرو و برخی محصولات صنعتی متمرکز بود که بیشتر در صنایع بزرگ دولتی همچون فولاد، سیمان و پتروشیمی‌ها خلاصه می‌شد. چندی پیش نیز بانک مرکزی آمار و ارقامی را ارائه داد که حاکی از رشد بالای 10 درصدی بخش صنعت بود. نکته حائز اهمیت فارغ از تمام بحث‌ها و جدل‌ها اختلاف‌نظرهایی است که میان مسئولان دولتی و فعالان اقتصادی بر سر آمار رشد اقتصادی وجود دارد و کارشناسان اقتصادی نیز بر سر اینکه رشد این شاخص‌ها، به‌خصوص در دو بخش خودرو و صنایع فلزی به معنای خروج از رکود است یا خیر به اتفاق نظر نرسیدند و نظرات متفاوتی را ارائه می‌دهند. 

رکود، فعلا حل‌شدنی نیست

با تمام صحبت‌ها و ارائه شاخص‌ها، اعداد و ارقام دولت و مجلس تصمیم دارند که فعلا تورم را کاهش دهند و سپس در راستای حل رکود اقدام کنند. در حال حاضر مشکل رکود به قوت خود باقی است و حل هم نخواهد شد. دولت برای حل مشکل رکود باید اجازه گردش نقدینگی را در جامعه بدهد. دولت به هیچ وجه حاضر به انجام چنین کاری نیست، زیرا نخستین نشانه این اقدام افزایش تورم است. آنچه دولت مطرح کرده این است که می‌خواهد تورم را به حدود 14 درصد برساند بعد آرام‌آرام مشکل رکود را حل کند تا بدین ترتیب بتواند تورم را در دستانش کنترل کند. نمی‌گویم راهکار دولت غیرمنطقی است ولی برای حل رکود غیر‌تورمی یا راهکار حل تورم را پیش می‌گیرند یا راهکار حل رکود را. در کشور‌های مختلف جهان به این صورت است که راه‌حل رکود را پیش می‌گیرند، تورم را به جان می‌خرند و با راه افتادن چرخ اقتصادی تورم را مهار می‌کنند اما در کشور ما این قضیه بر عکس صورت می‌گیرد. نمی‌گویم دولت ناموفق عمل کرده اما وضعیت مشکل رکود در کشور رفع نشده و اگر به آمارهای تولید خودرو در سه ماهه سوم امسال نگاه کنیم نوسانات زیادی را می‌بینیم و رو به افول می‌رود. این مسئله ناشی از مشکل نقدینگی است و مشکل نقدینگی به خاطر این است که دولت امکان گردش مالی را به جامعه نمی‌دهد. بنابراین رکود همچنان پابرجاست و تورم، فعلا به حد مورد نظر دولت و تیم اقتصادی‌ آن کاهش نیافته تا بتوانند به تزریق نقدینگی اقدام کنند. 

مثلث توسعه اقتصادی

به دلیل آرام شدن تحریم‌ها در بخش خودرو، با رشد بالایی مواجه شدیم و تولیدات امسال نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده است، ولی در بخش صنایع معدنی و فولاد نسبت به سال قبل تنها حدود شش درصد رشد داشته‌ایم، بنابراین صنعت تولید فولاد و سایر فلزات آهنی و غیر‌آهنی نقش چندانی در رشد اقتصادی نداشتند و صنعت خودرو هم از آنجایی که شدیدا وابسته به واردات قطعات از خارج است طبیعتا نقش چندانی در توسعه تولیدات صنعتی ندارد، بنابراین اگر بخواهیم رشد بخش صنعت را متاثر از دو صنعت خودرو و صنایع فلزی بدانیم اشتباه کرده‌ایم. 

برای خروج از رکود پیش نیاز‌های بسیاری لازم است که این پیش نیاز‌ها اکنون در کشور وجود ندارد. اگر به چگونگی رشد اقتصادی در کشور‌های جنوب شرق آسیا نگاه کنیم سه عنصر اساسی به‌عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی در آن کشور‌ها مشاهده می‌کنیم.  یکی از این عناصر خصوصی‌سازی، دوم جذب سرمایه‌های خارجی و سوم توسعه وسیع بازار سرمایه و بورس است که اکنون این سه عامل در اقتصاد ایران وجود ندارد. 

سرمایه‌گذاری خارجی بنا به دلایل سیاسی و وجود تحریم‌ها به طور سنتی انجام نگرفته و از آنجا که قوانین ایران بازرگانی‌محور است و از تولید حمایت کافی نمی‌کنند، به همین دلیل سرمایه‌گذاری نیز صورت نمی‌پذیرد. خصوصی‌سازی نیز در ایران به‌صورت اساسی انجام نمی‌گیرد و هنوز بخش دولتی نقش تعیین‌کننده دارد، چرا که منافع بسیاری در گرو حفظ وضع موجود است. وقتی یک مدیر دولتی و شبه‌دولتی در سایپا، ایران خودرو و فولاد مبارکه به دلیل عضویت در هیات‌مدیره چندین شرکت میلیارد‌ها تومان درآمد سالانه دارد، این بسیار دشوار است که بتوانیم شرکت‌های بزرگ خود را به بخش‌خصوصی واگذار کنیم. مسئله مهم دیگری که وجود دارد این است که ما متاسفانه بخش‌خصوصی قوی و واقعی در اختیار نداریم. 

آنچه از یک اسم ابداعی به نام پارلمان بخش‌خصوصی از آن یاد می‌شود عمدتا متشکل از عده‌ای است که عمدتا از طریق واردات، استفاده از رانت‌ها ی اطلاعاتی و سفرهای خارجی در آن فعالیت می‌کنند و تا الان اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران در همان حد اتاق بازرگانی باقی مانده و کسانی هم که آنجا فعالیت می‌کنند دنبال منافع شخصی خود هستند. بنابراین با چنین فضایی عملا بخش‌خصوصی مولد به معنای واقعی وجود ندارد، جایگزین آن می‌تواند شرکت‌های سهامی عام باشد و بورس در این زمینه باید وارد عمل شود. مدیریت بورس در10 تا 15 سال گذشته نسبت به این مسئله و چگونگی کمک به رشد اقتصادی کشور فعالیت چندانی نداشته و امیدواریم با آمدن مدیریت جدید در بورس، بازار سرمایه بتواند نقش خود را به‌خوبی ایفا کند. 

عامل دیگر که همان گسترش بازار سرمایه است در ایران اتفاق نیفتاده است. باوجود اینکه در کشور‌های صنعتی حدود 65 درصد منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری جدید از طریق بازار سرمایه و بورس تامین می‌شوند متاسفانه این نسبت در ایران حدود 10 درصد است که رقم پایینی است. ضمن اینکه اقتصاد ایران شدیدا وابسته به درآمد‌های نفتی است و کاهش 40 درصدی قیمت نفت روی ساختار اقتصادی ایران بازتاب منفی خواهد داشت و خروج از رکود را مشکل می‌کند. امیدواریم با رفع تحریم‌ها بتوانیم سیستم بانکی‌مان را به سیستم بانکی بین‌المللی متصل کنیم و با توجه به نرخ پایین بهره در کشور‌های صنعتی بتوانیم از منابع ارزان‌قیمت استفاده کنیم. 

کاهش قدرت خرید نسبت به گذشته

در سه سال گذشته نرخ رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی منفی بود و به خاطر هدفمندی یارانه‌ها ما شاهد رشد کمی بودیم. اینکه الان شاخص کل صنعتی در بخش خودرو و صنایع فلزی بالا رفته عجیب به نظر می‌رسد زیرا ما صادراتی در این بخش نداریم و مردم نیز نسبت به گذشته فقیرتر شدند و قدرت خریدشان کاهش یافته و خدا می‌داند چرا این شاخص بالا رفته است. 

به طبع با این روند بسیاری از واحد‌های تولیدی دچار مشکل خواهند شد، اکنون نیز آمار دقیق در دست نیست و نمی‌دانیم بالا رفتن این شاخص بدون در نظر گرفتن سیاست‌های دیگر به تعطیلی چند کارخانه و اخراج چند کارگر منجر شده است. رشد منفی در بیشتر بخش‌های صنعتی به رکود ختم می‌شود ولی اکنون با توجه به گفته مسئولان، این رشد مثبت یک‌دهم درصد شده بنابراین تا حدی از رکود خارج شدیم. می‌توانیم خدا را شکر کنیم که در دو بخش خودرو و صنایع فلزی نرخ رشد تولید مثبت است و مثل مرض واگیردار به سایر صنایع هم منتقل می‌شود و رشد بخش‌های دیگر هم اتفاق می‌افتد. 

افزایش تولید به امید  فروش در آینده

رشد شاخص صنعتی در بخش تولید نشانه خوبی برای خروج از رکود است. با توجه به نحوه محاسبه شاخص که ترکیبی از میزان تولید و قیمت پایه تولیدات در سال پایه است نشان‌دهنده افزایش رقم تولید و افزایش آن در مقایسه با دوره قبل و نشان‌دهنده این است که خود کارخانه‌ها به افزایش تولید و پرکردن ظرفیت‌های خالی اقدام کرده‌اند. این شاخص می‌تواند رشد در بخش عرضه را نشان دهد اما میزان فروشی که از تقاضای روبه‌روی تولید به‌دست‌آمده را نشان نمی‌دهد، یعنی شرکت‌ها احتمالا آن را برای جمع کردن موجودی انبار کافی مدنظر قرار دادند و ما باید منتظر حرکت تقاضا به سمت خرید این محصولات باشیم.

آمارهای ارائه شده، لزوما نشانه افزایش فروش نیست و تنها نشان‌دهنده این است که یک امید به آینده، تولیدکنندگان را به سمت افزایش تولید هدایت کرده و این موارد به معنای رونق فروش در آینده است. با نزدیک شدن به ایام عید تولید‌کنندگان و کارخانه‌ها باید هرچه زودتر موجودی کافی را در اختیار داشته باشند تا مصائبی مثل حاد شدن تحریم، تغییر نرخ ارز یا جهش‌های قیمتی آخر سال برای مصالح، انرژی و دستمزد‌ها آنها را زمین‌گیر نکند. همچنین بتوانند زودتر موجودی خود را افزایش دهند تا به تقاضای آینده پاسخگو باشند و این نشان خوبی برای خروج از رکود است و امیدواریم تقاضا هم حرکت کند و این بستگی به سیاست‌های اعتباری و فروش شرکت‌ها دارد که به‌صورت اقساطی و... محصول را به مصرف‌کننده برسانند. 

خودرو موتور محرک صنعت

تصورمان این است که با روی کار آمدن دولت جدید و اقداماتی که انجام دادند تا آخر سال از رکود خارج خواهیم شد. با توجه به اینکه حدود 20 درصد ارزش افزوده صنعت به خودرو متعلق است و در این بخش نیز با افزایش تولید 70 درصدی روبه رو بودیم می‌توان گفت حدود 14درصد از رشد صنعت متعلق به خودرو است. با توجه به همکاری دستگاه‌های دولتی و هماهنگی‌هایی که در دولت دکتر روحانی صورت گرفته از رکود خارج می‌شویم. صنعت خودرو به تنهایی حدود 60 صنعت دیگر را بالا می‌کشد. اکنون 40 درصد از ورق فولاد مبارکه را ما مصرف می‌کنیم. وقتی تولید خودرو به میزان 70 درصد افزایش یابد تقاضا برای فولاد مبارکه و سایر صنایع نیز هست. همچنین برای روکش و صندلی‌های خودرو صنعت نساجی وارد عمل می‌شوند. به عبارتی با رشد صنعت خودرو بسیاری از صنایع دیگر فعال می‌شوند و با روند کنونی تا آخر سال از رکود خارج خواهیم شد. 

رقم غیر‌واقعی رشد

اگر صنعتی سهم قابل توجهی در اقتصاد داشته باشد با اعمال ناگهانی تحریم‌ها مقدار تولیدش به یک‌سوم کاهش می‌یابد. بدیهی است که به‌تبع آن رشد نیز کاهش می‌یابد و حتی به سمت منفی شدن پیش می‌رود. حال اگر به طور ناگهانی این تولید سر جای اولش بازگردد کمک چندانی به اقتصاد کشور نمی‌کند. زمانی تولید خودرو بیش از یک میلیون بود و در آن زمانی که خودروسازان تولید را کاهش و قیمت را افزایش دادند تولید به حدود صد هزار رسید. پس از مدتی تولید را مجددا افزایش دادند. بنابراین با نقش زیادی که خودرو در صنعت ایفا می‌کند اگر تولید را زیاد کند رشد را نشان می‌دهد، اما این رقم واقعی نیست و مسلما نمی‌تواند ما را از رکود خارج کند. 

استفاده بهینه از امکانات بالقوه کشور

آمار‌های رسمی کشور حکایت از این دارد که بخش صنعت با رشد و ارزش افزوده مثبت مواجه است، این آمارها متوسط بخش صنعت است و شاید در برخی از صنایع و کارگاه‌ها مشکلات همچنان پابرجا باشد. اگر ما صنعت خودرو‌سازی را با اواخر دوره احمدی‌نژاد مقایسه کنیم می‌بینیم ارزش افزوده‌ای که در بخش صنعت ایجاد شده بسیار کمتر از الان بوده و این نشان می‌دهد اطلاعات و آمار بانک مرکزی درست است. با توجه به امکانات بالقوه‌ای مثل انرژی ارزان، نیروی انسانی کارآمد و موقعیت ژئوپلیتیکی بی‌نظیر، اگر تحریم‌های بین‌المللی برداشته شود و با جهان خارج ارتباط منطقی در چارچوب منافع ملی کشور داشته باشیم وضع‌مان بهتر خواهد شد. بخش صنعت تنها بخشی است که می‌تواند معضل بزرگ بیکاری را حل کند.

با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و باز شدن پای تکنولوژی جهان توسعه‌یافته به ایران، ارزش افزوده بخش صنعت افزایش می‌یابد، میزان سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و بخش مولد نیز جلوی بیکاری را می‌گیرد. ما در بخش کشاورزی محدودیت داریم و اگر بخواهیم زمین‌ها را قطعه‌قطعه کنیم تولید پایین می‌آید. ما باید در بخش کشاورزی هم از صنعت استفاده کنیم و بخش کشاورزی را نیز توسعه و گسترش دهیم. بنابراین صنعت برای افزایش ارزش افزوده یک بستر اساسی است و باعث رفع بیکاری و افزایش تولید ملی کشور می‌شود. با وجود آمار‌های اعلام شده و افزایش شاخص در بخش تولید، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ما زیر ظرفیت تولید کار می‌کنند. دولت از طریق به‌کار‌گیری سیاست‌های مناسب اقتصادی می‌تواند توان این بنگاه‌ها را افزایش دهد. اگر حکمرانی خوب در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت حاکم شود می‌توانیم از رکود خارج شویم و پیشرفت‌های زیادی کنیم.