شفاف‌سازی نظام مالیاتی از قانون تا اجرا

چند روز پیش قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از طرف رئیس‌جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. این قانون از بندها و مفاد متعددی تشکیل شده است اما تاکنون یک ماده آن‌که دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات بانکی مودیان را قانونی می‌کند، بیش از سایر مواد حرف و حدیث‌هایی را به دنبال داشته است. در متن ماده 169 مکرر این قانون آمده است که به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی، دارایی مؤدیان مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

اما برخی فعالان اقتصادی و کارشناسان با سرسختی مخالف این موضوع هستند و آن را دارای تبعات منفی متعددی مانند خروج سرمایه‌ها از بانک، افزایش نقدینگی در جامعه و رشد تورم می‌دانند. در مقابل برخی دیگر با کلیت موضوع موافقند اما معتقدند باید زمان مناسب‌تری برای اجرا در نظر گرفته شود و در عین حال نحوه اجرا نیز دقیق و بی‌نقص یا حداقل کم نقص باشد. «فرصت امروز» در این گزارش به بررسی آثار مثبت و تبعات منفی دسترسی دولت به اطلاعات حساب‌های بانکی پرداخته است.

***

محمد مهدی رئیس‌زاده:
زمان اجرا مناسب نیست

محمدمهدی رئیس‌زاده، فعال اقتصادی معتقد است به دلیل مشکلات موجود در اقتصاد، زمان مناسبی برای اجرای قانون دسترسی دولت به حساب‌های بانکی انتخاب نشده است.

مخالفان دسترسی دولت به حساب‌های بانکی معتقدند این موضوع الگویی از سایر کشورها است و در کشور ما قابلیت اجرا ندارد. نظر شما در مورد این مسئله چیست؟

به هر حال این الگویی است که در کشورهای پیشرفته وجود دارد و در این کشورها، شفافیت یک ملاک است و از سوی دولت و مردم مورد توجه قرار می‌گیرد. در کشورهای پیشرفته پرداخت مالیات یک فرهنگ است و همه اشخاص ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی هستند. در این کشورها بر خلاف کشور ما سیستمی که در مورد اخذ مالیات وجود دارد، اصلا برقرار نیست و اگر شخصی بر خلاف واقع اظهارنامه مالیاتی ارائه دهد مجازات‌های سنگینی را باید متحمل شود. در کشور ما نیز اگر قرار باشد دولت به حساب‌های بانکی مردم دسترسی داشته باشد، باید نحوه هزینه‌کرد مالیات اخذ شده نیز شفاف باشد و مشخص شود دولت این پول‌ها را در چه زمینه‌هایی به مصرف می‌رساند. اگر مردم مشاهده کنند پولی که به‌عنوان مالیات پرداخت کرده‌اند در راه درستی هزینه شده است، می‌تواند منشأ اتفاقات بسیار خوبی باشد.

با توجه به مشکلاتی که در اقتصاد وجود دارد، آیا شرایط فعلی کشور را برای اجرای این قانون مناسب می‌دانید؟

در حال حاضر در رکود عمیقی قرار داریم و واحدهای تولیدی یا فعالیت خود را متوقف کرده‌اند یا با کمتر از ظرفیت واقعی کار می‌کنند. این در حالی است که میزان تقاضا به دلیل تورم به وجود آمده در سال‌های اخیر پایین آمده است که این موضوع رکود را تشدید می‌کند. هزینه‌های زندگی افزایش یافته اما در مقابل درآمد حقوق‌بگیران افزایش نیافته و این مسئله موجب کاهش قدرت خرید مردم شده که در نهایت به رکود دامن زده است. حال در این شرایط که در رکود به سر می‌بریم و هنوز به طور کامل از تحریم خارج نشده‌ایم، ناگهان ابلاغیه رئیس‌جمهور در مورد امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب‌های بانکی مطرح می‌شود که این موضوع موجب سلب اطمینان مردم به‌ویژه فعالان اقتصادی و فرار سرمایه‌ها و احساس بی‌اعتمادی در میان صاحبان پس‌اندازهای خرد می‌شود و همان‌طور که گفته شد در نهایت این افراد چاره‌ای نمی‌بینند جز اینکه سرمایه خود را از بانک‌ها خارج کرده و به سمت بازارهای سکه، طلا و ارز ببرند.

بنابراین معتقدید که این قانون در زمان مناسبی اجرا نمی‌شود؟

بله! البته با کلیات قضیه مخالفتی ندارم اما زمان این کار را مناسب نمی‌دانم. در ضمن اگر قرار بود یک الگوبرداری از سایر کشورها انجام شود باید به‌صورت تمام و کمال صورت می‌گرفت. در دنیا سازمان مالیاتی مابه‌التفاوت مالیات اخذ شده را به نیازمندان پس می‌دهد و در واقع موضوعی مانند هدفمندی یارانه‌ها از طریق سیستم مالیاتی اجرا می‌شود. در حالی که در کشور ما قانون هدفمندی یارانه‌ها به غلط اجرا شد و هم دولت و هم ملت را دچار مشکل کرد.

فعالان اقتصادی و مردم نگرانی‌هایی از بابت انتشار اطلاعات حساب‌های بانکی خود دارند. این نگرانی تا چه اندازه بجاست؟

این نگرانی بجاست و برای رفع آن باید در حفظ اطلاعات بانکی افراد نهایت امانتداری رعایت شود و این اطلاعات در جایی انتشار پیدا نکند. اگر از نظر فرهنگی به این نقطه برسیم که نیروی انسانی گماشته شده به این کار از افشای اطلاعات شخصی افراد خودداری کند، بسیار خوب است در غیر ‌این صورت باید اجازه دهیم دولت الکترونیک به شکل کامل پا بگیرد و سپس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را اجرا کنیم.

***

فرامرز مرادی:
مردم به بانک‌ها بی‌اعتماد می‌شوند

به گفته فرامرز مرادی، عضو هیأت رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی دسترسی دولت به حساب‌های بانکی افراد موجب می‌شود مردم اعتماد خود را به بانک‌ها از دست بدهند و سرمایه خود را از بانک‌ها خارج کنند.

شما به‌عنوان یک فعال اقتصادی چه نظری در مورد اجرای قانون دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب بانکی افراد دارید؟

موافق این موضوع نیستم، زیرا تصورم این است این امر موجب می‌شود که مردم اعتماد خود را به بانک‌ها از دست بدهند و سرمایه خود را از بانک‌ها خارج کنند. این اتفاق هم به خودی خود سبب می‌شود ورود نقدینگی به بازار افزایش یابد و میزان تورم رشد کند و بورس بازی و دلالی‌گری روی طلا و ارز شدت یابد. قاعدتاً آثار منفی این موضوع بیش از آثار مثبت آن است. یکی از آثار منفی این است که پول موجود در حساب‌های بانکی به سمت کارهای غیرتولیدی می‌رود و در نهایت خریدوفروش مسکن و دلار افزایش می‌یابد.

گفته می‌شود این اقدام با هدف شفاف‌سازی نظام مالیاتی انجام خواهد شد و شاید در نهایت بتواند به بهبود وضعیت تولید کمک کند. این موضوع تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟

اگر این اقدام با هدف شفاف‌سازی نظام مالیاتی انجام شده است، نمی‌تواند موفق باشد، زیرا اگر کسی بخواهد کارهای غیرشفاف انجام دهد و مالیات هم پرداخت نکند، پولش را در بانک نمی‌گذارد. اگر صاحبان حساب‌های بانکی قصد داشتند که سرمایه خود را وارد عرصه تولید کنند، پیش از این چنین اقدامی را انجام می‌دادند. این در حالی است که در شرایط فعلی هیچ‌کسی تلاش نمی‌کند به تولید دست بزند زیرا تولید اصلاً در مقابل کارهای خدماتی منافعی ندارد.

تلقی برخی این است که یکی از اهداف دولت از دستیابی به اطلاعات حساب بانکی افراد، حذف سریع‌تر یارانه‌بگیرانی است که درآمدهای بالا دارند؛ این تلقی تا چه میزان مبتنی بر واقعیت است؟

تصور نمی‌کنم دسترسی به حساب‌های بانکی افراد خیلی به دولت در زمینه حذف یارانه‌های افراد بی‌نیاز کمک کند، زیرا دولت در این زمینه اطلاعات کافی به دست آورده است که چه افرادی به یارانه نیاز دارند و کدام دسته از افراد از آن بی‌نیاز هستند. بنابراین دولت نیاز ندارد از این راه اطلاعات کسب کند و این اطلاعات را مستمر کند، چون اطلاعاتی که می‌خواهند بگیرند یک کار دائمی می‌شود و دست دولت باز است که هر زمانی اراده ‌کند به اطلاعات حساب‌های بانکی مردم دسترسی داشته باشد. درضمن برای یارانه نقدی این اقدام در یک مرحله کافی است و نیازی نیست دائمی باشد.

منتقدان این موضوع معتقدند شفافیت فقط نباید در بخش‌خصوصی باشد و باید در مورد نحوه هزینه‌کرد مالیات‌ها نیز دولت شفافیت لازم را داشته باشد. به نظر شما این شفافیت متقابل چه لازمه‌هایی دارد؟

این موضوع در قالب یک قانون دیده شده است و قاعدتاً باید قانون برخورد یکسانی با بخش‌خصوصی و دولتی داشته باشد. در این قانون تبعیضی دیده نمی‌شود و تنها اگر به درستی اجرا شود، هم بخش دولتی و هم بخش‌خصوصی را شامل می‌شود. من فکر نمی‌کنم اصلاً به این طریق دولت قصد داشته باشد فقط از بخش‌خصوصی حساب پس بگیرد یعنی در مقابل شفافیتی که از بخش‌خصوصی مطالبه می‌کند، باید خودش هم عملکرد شفافی به‌ویژه در مورد نحوه هزینه کرد مالیات‌ها داشته باشد.

***

جمشید مکملی:
شناسایی فراریان مالیاتی ممکن می‌شود

جمشید مکملی، کارشناس امور مالیاتی معتقد است امکان دسترسی دولت به اطلاعات حساب‌های بانکی افراد آثار مثبت و پیامدهای منفی را به‌صورت توأمان خواهد داشت و برای اجرای این قانون آیین‌نامه و شرایطی منظور خواهد شد اما قاعدتا نحوه اجرای آن بسیار مهم است.

با توجه به مشکلاتی که همواره در کشور ما در مورد نحوه اجرای قوانین وجود داشته است، فکر می‌کنید دسترسی دولت به اطلاعات حساب بانکی افراد چه آثار و تبعاتی داشته باشد؟

قطعا اجرای این قانون آثار مثبت و پیامدهای منفی را به‌صورت توأمان خواهد داشت و برای اجرای این قانون آیین‌نامه و شرایطی منظور خواهد شد. یکی از اهداف دولت شناسایی فراریان مالیاتی است اما قاعدتا نحوه اجرای آن بسیار مهم است. ظاهر قضیه این است که سازمان امور مالیاتی به حساب‌های بانکی دسترسی پیدا می‌کند ولی آنچه ممکن است موجب شود که آثار مثبت این موضوع بیشتر نمایان شود یا پیامدهای منفی آن بیشتر نمود پیدا کند،نحوه اجراست.

مسئولان شفاف‌سازی نظام مالیاتی را یکی از اهداف اصلی اجرای این قانون عنوان می‌کنند. به نظر شما اجرای این قانون در نهایت می‌تواند به شفاف‌سازی نظام مالیاتی منجر شود؟

نمی‌توان نسبت به این موضوع که این اقدام می‌تواند موجب شفاف‌سازی نظام مالیاتی شود، ناامید بود. متاسفانه در کشور ما پرداخت نکردن مالیات یک ارزش است اما اگر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به شکل دقیق و صحیحی اجرا شود، کمک می‌کند که نحوه کسب درآمد به‌ویژه در واحدها و شرکت‌هایی که درآمدهای بالایی دارند مشخص شود و اگر صاحبان آنها تاکنون از پرداخت مالیات خودداری کرده‌اند، ملزم به این کار شوند.

اعتقاد برخی کارشناسان این است که یکی از اهداف دولت از دستیابی به اطلاعات حساب بانکی افراد، حذف سریع‌تر یارانه بگیرانی است که درآمدهای بالا دارند. عقیده شما در رابطه با این موضوع چیست؟

من شخصا این موضوع را قبول ندارم، زیرا معتقدم اگر دولت نیازی به این کار داشت، آن را در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی نمی‌کرد. بنابراین می‌توان حدس زد هدف اصلی دولت از این کار همان‌طور که گفته شده وصول مالیات از پردرآمدهاست. موضوعی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که همیشه در کشور ما همین نبود اعتماد متقابل میان دولت و بخش‌خصوصی حاکم بوده است، زیرا مردمی که مالیات می‌دهند آثار آن را لمس نمی‌کنند یا اینکه دولت نمی‌تواند مالیات واقعی را از فعالان اقتصادی دریافت کند.