بررسی مهلت 6 ماهه برای اخذ نمایندگی کالاهای وارداتی از نگاه فعالان اقتصادی / شروعی بر پایان «فرار از قانون»

ماده چهارم قانون تشکیل سازمان حمایت به نظر می رسد کم کم در آستانه جدی شدن باشد. رئیس سازمان توسعه تجارت اخیرا اعلام کرده است از روز سه شنبه 26 مردادماه واردات لوازم خانگی تنها از طریق نمایندگی های رسمی آنها در ایران که دارای خدمات پس از فروش هستند، ممکن خواهد بود. همچنین 10 روز پیش بود که نایب رئیس اتاق اصناف تهران از پیگیری جدی این ماده و فرصت زمانی شش ماهه ای خبر داد که واردکنندگان در این بازه زمانی موظف هستند مجوز نمایندگی رسمی خود را از برندهای خارجی اخذ کنند.

طبق این ماده قانونی، تمامی برندهای خارجی موجود در ایران باید دارای نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش باشند. این قانون اگرچه جدید نیست اما شاید ثبات پس از برجام و برداشتن تحریم ها و محدویت ها، فرصتی را فراهم کرده است که در جهت اجرایی شدن پیش برود و حالا واردکنندگانی که مجوز واردات و نمایندگی از شرکت خارجی دارند باید برای اخذ نمایندگی رسمی دست به کار شوند. 

اما این شرایط چقدر می تواند وارد کنندگان را به اخذ نمایندگی رسمی سوق دهد و تکلیف دیگر واردکنندگان چیست؟ نایب رئیس مجمع واردات معتقد است این مدت زمان منطقی به نظر نمی رسد و برای بازار آشفته و ساماندهی وارد کنندگان انبوهی که در این بازار فعالیت می کنند، هدفمند به نظر نمی رسد، اما کمی فشار پیش پای واردکنندگانی می گذارد که نمایندگی ندارند و کالای شان در بازار و معرض فروش است، آنها ناچارند خود را جمع و جور کنند تا شاید کمی بعد ارزیابی کنند اجرای این قانون در ادامه چقدر جدی است و چقدر قدرت اجرایی دارد.

محمدرضا بوترابی می گوید: به نظر من کسی که غیر مجاز کار می کند، در این شش ماه هم نمی تواند مجوز بگیرد. برخی هم که مجوز دارند و ممکن است هنوز با کارخانه مادر به توافق نرسیده باشند، شاید هم آن کارخانه ها هنوز قصد ورود به بازار ایران را ندارند. از طرفی دیگر ممکن است برای ورود به بازار ایران اصلا برنامه نداشته باشند، مثلا اپل که به ایران نمایندگی نمی دهد و شما چه شش ماه زمان بگذارید یا دو سال فرقی نمی کند.

به گفته بوترابی، اخذ نمایندگی شرایط خاصی دارد؛ یک قرارداد تجاری میان دو طرف بسته می شود و هر دو باید با هم کار کنند و یکدیگر را بپذیرند. این فعال اقتصادی می گوید: اصلا غیر قابل پیش بینی نیست برخی از تقاضای اخذ نمایندگی ها که از طرف فعالان اقتصادی کشور ما مطرح می شود پذیرفته نشود. به هر حال صاحبان برندهایی که با استانداردهای جهانی کار می کنند، شرایط درخواست کننده برایشان مهم است، در حالی که ممکن است برخی خلاف یا بدقولی کنند. یا مثلا کالایی به همراه کالای آنها بفروشند، این کارها درست نیست و آنها هم تا مطمئن نشوند نمایندگی نمی دهند.

نایب رئیس مجمع واردات این اتفاق را مثبت می داند، اما معتقد است مدت طولانی تری می طلبد و پروسه آن طولانی است. به گفته او، برندها شرایط خاص خودشان را دارند، مثلا تولید کنندگان کالاهای مصرفی شبکه پخش برایشان مهم است یا کالاهای سرمایه ای خدمات مطمئن پس از فروش می خواهند. بوترابی می گوید: به نظر من قانون در واقع می خواهد فرصت بدهد، در حالی که اگر الان براساس این قانون به کسی که نمایندگی ندارد اجازه کار ندهند، حدود 90 درصد فروشگاه های لباس باید تعطیل شود. از طرفی دیگر ابراهیم درستی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران زمان اعلام شده را یک فرصت برای واردکنندگان واقعی می داند که با اخذ نمایندگی کارشان را ادامه دهند.

او در مورد مدت زمان پیش بینی شده به «فرصت امروز» می گوید: اگر این زمان کوتاه باشد یا مشکلاتی پیش بیاید و تشخیص داده شود که باید افزایش داده شود بعید نیست طولانی تر شود. اما این فرصت در واقع یک شروع و تلاشی برای سمت و سو دادن کار درجهت مسیر درست است. شبکه های توزیع قاچاق تهدیدی جدی برای اقتصاد ما است و به نظر من این اقدام در جهت مقابله با این تهدید کارساز است.

این مقام اتاق اصناف تهران در پاسخ به این سوال که در حال حاضر شرایط در ایران چقدر آماده است، توضیح می دهد: به نظر من آنچه برای خارجی ها و کسانی که علاقه مند به حضور نمایندگی هایشان در ایران هستند ویژه است، بازار مصرف ایران و کشورهای اطراف است، این ویژگی برای آنها مهم است و به بودن در بازار ایران علاقه مندند، البته بعید هم نیست در این مسیر کار سخت شود و مشکلات وجود داشته باشد، اما اتفاق خوب این است که این حرکت شروع شده و امیدواریم متوقف هم نشود و به نظر من مهم ترین اتفاق برای از بین بردن قاچاق و ساماندهی شبکه های توزیع خواهد بود.

فـــرامـرز احمــدی نــژاد، نایب رئیس اتاق اهواز هم این اقدام را ضروری اما دیرهنگام می داند. به اعتقاد او، از این جهت دیرهنگام است که باید این اقدام زودتر انجام می شد و امروز در دوران پسابرجام و با برداشتن محدودیت ها می توانستیم از این فرصت استفاده کنیم. این فعال بازرگانی به فرآیند پیوستن ایران به سازمانی جهانی تجارت اشاره می کند و در توضیحات بیشتری می گوید: آماده شدن برای عضویت در wto به این معنی است که ما اقتصاد آزاد را قبول داریم و شاخص های آن را می پذیریم. پس قصد داریم از این بهم ریختگی و آشفتگی در بازارمان نجات پیدا کنیم و به نظر من می توان از این اقدام برای اخذ نمایندگی این برداشت ها را کرد.

به نظر این عضو اتاق بازرگانی اهواز، دادن مهلت برای اخذ نمایندگی مزیت دیگری هم دارد. این وارد کننده پوشاک می گوید: این حرکت می تواند مانعی برای ممنوعیت از ورود هر نوع کالا با هر قیمت و کیفیت به کشور باشد، چراکه این کار در نهایت به تخریب بازار رقابت در کشور و نابودی کالای داخلی منجر شده است و به نظر من حالا با جدی گرفتن مجوز نمایندگی های خارجی توجه مصرف کننده مجددا به کالای داخلی معطوف خواهد شد و تولید کننده داخلی هم ناچار به بالا بردن کیفیتش خواهد شد. احمدی نژاد امیدوار است اجرای آن دقیق، جدی و با همکاری دستگاه های مرتبط انجام شود و روزی برسد که همه به قانون تمکین کنند.

به گزارش «فرصت امروز» در ماده چهارم از فصل دوم و ماده قانون حمایت از مصرف کنندگان آمده است: كلیه عرضه كنندگان اعم از تولیدكنندگان و واردكنندگان كالاهای سرمایه‎ای از جمله خودرو (سنگین یا سبك)، مــاشیــن آلات صنعتـی، كشاورزی، راه سازی، لوازم خانگی، مصنوعات الكتریكی و الكترونیكی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مكلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدكی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش هستند.

اگرچه تا به امروز و شاید به واسطه تحریم ها این قانون جدی گرفته نمی شد اما امروز و با پایان یافتن تحریم ها و تصمیم ایران برای ورود به بازارهای بین المللی به نظر می رسد ساماندهی واردات و انجام آن از طریق نمایندگی ها مجاز یکی از ضرورت های این تصمیم باشد. مهلت قانونی که دولت به واردکنندگان داده، از تاریخ 27 تیر شروع شده و تا شش ماه ادامه دارد.

ارتباط با نویسنده : minoo.galeh@gmail.com