شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها هم مالیات بدهند

فعالان بخش خصوصی صنعت برق که پیش‌نویس لایحه بودجه سال 95 را مطالعه کرده‌اند، در عین اینکه وابستگی 25‌درصدی بودجه به درآمدهای نفتی را نقطه قوت برنامه دولت برای سال آینده توصیف می‌کنند اما بر این باورند که دولت برای کسب درآمد از محل مالیات، به جای افزایش فشار روی شرکت‌های تولیدی به اخذ مالیات از مجموعه‌های خصولتی فکر کند. این مجموعه‌ها تاکنون در ایجاد درآمد برای دولت نقشی نداشته‌اند. با اخذ مالیات از چنین مجموعه‌هایی از ایجاد فشار مضاعف به بنگاه‌های تولیدی، جلوگیری خواهد شد.

سیدعلی کهفی قانع، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلو برق به «فرصت امروز» می‌گوید:یکی از نکات خوشحال‌کننده لایحه بودجه سال آینده، وابستگی 25‌درصدی به درآمدهای نفتی است.امیدواریم این وابستگی در سال‌های آتی کمتر شود. وی اضافه می‌کند: نباید پول نفت صرف هزینه‌های جاری شود. درآمدهای نفتی باید در صندوق ذخیره ارزی نگهداری و صرف ایجاد زیرساخت‌های اساسی برای کشور شود.

البته کهفی قانع کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را به طور مشروط مثبت ارزیابی می‌کند، زیرا دولت برای کسب درآمد و رفع نیازهای خود تبعا باید به اخذ مالیات از واحدهای تولیدی روی آورد.وی بیان می‌کند:افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده، بنگاه‌های تولیدی را تحت فشار قرار می‌دهد. بسیاری از واحدهای تولیدی در حالت رکود به سر می‌برند یا تعطیل شده‌اند. بخشی از بنگاه‌ها هم نفس‌های آخر را می‌کشند.

رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلو برق اضافه می‌کند: بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط ادارات دارایی به دلیل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های تکلیف به‌شدت تحت فشار قرار دارند و به‌زودی تعدادی از آنها به ناچار واحدهای خود را تعطیل می‌کنند. وی تاکید می‌کند: اگر قرار است دولت از محل مالیات درآمد داشته باشد، باید 19‌هزار واحدی که به گفته مسئولان وزارت اقتصاد و امور دارایی از حقوق تکلیفی معاف بوده‌اند در لیست پرداخت‌کنندگان مالیات قرار داده شوند.

کهفی تاکید می‌کند: استان‌ها، بنیادها و غیره ثروت‌های هنگفتی دارند که متعلق به مردم ایران است. آنها باید بخشی از درآمدهای خود را در قالب مالیات وارد بودجه دولت کنند تا دولتمردان بتوانند وضعیت کشور را به سرانجام برسانند. وی اضافه می‌کند: شرکت‌های خصوصی هم باید مالیات بدهند، اما میزان حقوق تکلیفی تعیین شده برای آنها باید به حق و منطقی باشد.

بنگاه‌های شبه دولتی و دولتی هم مالیات بدهند

محمد پارسا، رئیس فدراسیون صادرکنندگان انرژی و صنایع وابسته هم در گفت‌وگو با «فرصت امروز» خواستار اخذ مالیات از شرکت‌های شبه دولتی و دولتی است. زیرا وابستگی بودجه دولت به نفت در سال 95 کم‌شده و مالیات‌ها نقطه اتکای دولت در لایحه بودجه سال آینده است. وی می‌گوید: در شرایط بحرانی کنونی باید از همه بنگاه‌ها مالیات گرفته شود. نباید بگوییم که آستان و غیره از مالیات معاف هستند.

آستان قدس‌رضوی یا آستان حضرت معصومه بنگاه‌داری می‌کنند، در نتیجه باید مثل هر بنگاه دیگری مالیات دهند. گمانه‌زنی‌های فعلی حکایت از آن دارد که مجلس نهم به دلیل نبود وقت کافی برای بررسی لایجه بودجه، آن را به‌صورت یک دوازدهم به تصویب برساند. در چنین شرایطی رئیس فدراسیون صادرکنندگان انرژی و صنایع وابسته به دولت پیشنهاد می‌دهد 80‌درصد اقتصاد ایران شبه دولتی و دولتی است. دولت باید خصوصی‌سازی واقعی را در لایحه سال بعد بگنجاند.

یعنی باید تدابیری اندیشیده شود که سهام بنگاه‌های خصولتی در بورس عرضه شود تا این بنگاه‌ها از حالت شبه دولتی به تدریج به بنگاه‌های خصوصی واقعی تبدیل شوند. این تفکر باید در برنامه ششم و برنامه‌های سالانه دولت گنجانده شود. وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه وابستگی بودجه 95 به نفت حدود 25‌درصد است، دولت باید یک کار انقلابی کرده و وابستگی خود به بودجه نفت را بیش از این تقلیل دهد. به این معنا که از درآمدهای نفتی حدود 25 تا 30‌درصد مالیات بر ارزش افزوده بگیرد.

حدود 35‌درصد هم بهره مالکانه دریافت کرده و این رقم را وارد صندوق توسعه ملی کند. پارسا اضافه می‌کند: بقیه درآمدهای ناشی از نفت پس از اخذ بهره مالکانه و مالیات، باید صرف امور جاری شرکت نفت (شامل توسعه، استخراج و اکتشاف و غیره) به‌عنوان یک مجموعه ملی شود. وی تاکید می‌کند: اقتصاد ایران نباید وابسته به نفت باشد تا دولت از محل فروش ارز و بالا و پایین کردن قیمت آن درآمدهای خود را تغییر دهد. در صورتی که دولت ارزفروشی نکند و بانک مرکزی کنترل بازار ارز را به دست نداشته باشد، عرضه و تقاضا مبنای تعیین قیمت کالاها خواهد بود. به این ترتیب اقتصاد ایران یک اقتصاد آزاد خواهد شد.

اصلاح قیمت انرژی مانعی برای رانت‌خواری

دولت هنوز لایحه بودجه را به مجلس تحویل نداده ‌است. همزمانی انتخابات مجلس و تصویب لایحه برنامه ششم و لایحه بودجه (که البته هنوز تحویل مجلس نشده‌است)، شرایط آینده کشور را با ابهام روبه‌رو کرده‌است. رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلو برق به دولت پیشنهاد می‌دهد: در لایحه بودجه سال آینده باید اختلاف قیمت تمام شده برق با بهای فروش لحاظ شود تا به واقعی شدن قیمت برق نزدیک شویم.

وی تاکید می‌کند: اصلاح اقتصاد برق ضروری است. زیرا واقعی نبودن قیمت‌ها سبب می‌شود برای گروهی خاص، به شکلی ناخواسته، رانت ایجاد شود. کهفی قانع می‌گوید: وقتی با برق ارزان سیمان تولید کرده و این محصول را با بهایی کمتر از قیمت‌های بین‌المللی به بازار عرضه می‌کنیم، زمینه قاچاق سیمان را فراهم کرده و خود به خود به کشورهای اطراف سوبسید داده‌ایم.

وی تاکید می‌کند: واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی زمینه ایجاد اقتصاد سالم‎تر، بدون رانت و خاصه خواری را در کشور فراهم می‌کند. به این ترتیب اقتصاد ایران به سمت سالم‌تر شدن و خروج از فساد حرکت می‌کند. رئیس فدراسیون صادرکنندگان انرژی هم درباره پیش‌نویس لایحه بودجه سال 95 بیان می‌کند:در بودجه سال آینده مسائل زیرساختی برای صادرات غیر‌نفتی دیده نشده است. این در حالی است که مهم‌ترین سیاست دولت برای خروج از رکود در سال جاری، توسعه صادرات غیر‌نفتی بوده‌است.

پارسا اضافه می‌کند: براساس احکام برنامه چهارم و پنجم، باید نرخ ارز سالانه معادل تورم داخلی منهای خارجی تعدیل شود. این نرخ از زمانی که دلار 450 تومان بود تاکنون که نرخ تورم‌های نزدیک به 50 در سال‌های گذشته یا 15‌درصد در سال جاری را تجربه کرده‌ایم، معادل فرمول پیش‌بینی شده نبوده‌است.وی می‌گوید: سال گذشته قیمت دلار 2850‌تومان بود. در حال حاضر، باید نرخ ارز بیش از 3‌هزار تومان تعیین شود تا اندکی عدم تعدیل‌های گذشته را هم جبران کند. اگر اینگونه رفتار می‌شد، با حذف تحریم‌ها می‌توانستیم به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم. اما متاسفانه در لایحه بودجه به این مسئله توجه نشده ‌است.