طبق برنامهای که عنوان شد قرار است مبلغی را افزایش دهند ولی مکمل این سیاست این است که خود شرکتهای تولیدکننده و عرضهکننده خدمات باید افزایش بهرهوری، کاهش ضایعات، بهبود و راندمان انرژی را انجام دهند تا کارایی ناشی از فعالیت داخلی خودشان را بهصورت هزینه اضافی به مشتری منتقل نکنند.
بنابراین اگر قرار باشد افزایش قیمت صورت بگیرد ولی کماکان این شرکتها ضایعات و خرابی لوله و... به همراه داشته باشند و مصرفکننده این هزینه را بپردازد صحیح نیست و بعید میدانم طی این فاصله کم این کار انجام شود. اگر مسئولان بخواهند این طرح را بدون اجرای یک سیاست مکمل انجام دهند مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.
از طرفی هم قرار بود این افزایش قیمت به مبلغ پرداختی یارانه منتقل شود و همچنین اگر بخواهیم از سیاست مکمل دیگر صحبت کنیم باید بحث یارانهبگیرها را به آن اضافه کنیم. باید آنهایی که مستحق گرفتن یارانه هستند باقی بمانند و کسانی که توانایی دریافت یارانه را دارند از دریافت آن محروم شوند. به نظر میرسد دولت اقدامی در زمینه شناسایی افراد برای دریافت یارانه صورت نداده است. باید بررسیهای لازم انجام شود تا ببینیم این آزادسازی سبب صرفهجویی مردم میشود یا اینکه کماکان با توجه به افزایش قیمتها، انتقال این افزایش حاملهای انرژی به سایر محصولات کشیده میشود و سایر اقلام همگام با این طرح خود را آزاد میکنند یا خیر. درنتیجه اگر این اتفاق بیفتد مصرفکننده علاوه بر اینکه بهای بالایی برای انرژی میپردازد باید سایر اقلام را نیز با قیمت گزاف خریداری کند. در این صورت دولت یا باید یارانههای نقدی را افزایش دهد یا با پرداخت یارانه به شرکتها سبب راندمان بالای کاریشان شود و عدم کاراییشان به مصرفکننده منتقل نشود.
مسلما یک سیاستگذار باید نکاتی را در برنامه کاری اش لحاظ کند که یکی از این نکات اجرای اقتصاد مقاومتی است و بعد راهکار خروج از رکود و تورم. دولت باید توجه داشته باشد که اگر اجرای این طرح منجر به رکود و تورم بیشتر میشود سیاستهای مکمل دیگر در کنارش قرار دهد و از طرفی برای مردم نیز باید افزایش درآمدی در دستور کار قرار گیرد. محصولات کممصرف با برچسب انرژی بهتر باید با قیمت مناسبتری به دست مصرفکننده برسد. اگر قرار باشد لامپ کممصرف هم گران باشد و قیمت سایر لوازم هم به همین صورت افزایش یابد از آنجا که به نظر میرسد سیاست مکملی هم در پیش نیست، با بسته خروج از رکود در تعارض خواهد بود.