در دو سال گذشته بانکهای کشور در مورد بنگاهداری و ورود به امور تولیدی، مورد شدیدترین انتقادهای مسئولان اقتصادی کشور بودهاند. این انتقاد از آنجا ناشی میشود که بانکها با اختصاص منابع خود به بنگاههایشان، از تخصیص تسهیلات به سایر بخشهای مورد نیاز از جمله بخش تولید خودداری خواهند کرد اما آخرین آمار بانک مرکزی نشان میدهد در 10 ماهه امسال میزان تسهیلات پرداختی بانکها به بیش از 270 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رشدی در حدود 32 هزار میلیارد تومان در فاصله یک ماه را به همراه داشته است.
این آمار بانک مرکزی در حالی است که اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی با ابراز هشدار نسبت به سرعت بالای تسهیلاتدهی بانکها میگوید: عملکرد بانکها در تسهیلاتدهی خطر بزرگی نسبت به اهداف تورمی است. وی میگوید: بانکها با تمام قوا هر نوع امکان و منابعی را که در اختیارشان بوده به شکل تسهیلات پرداخت کردهاند و علاوه بر آن تعداد زیادی از آنها بهعنوان اضافه برداشت بدهکار بانک مرکزی شدهاند. بانکها نهتنها منابع خود را در این راه مصرف کردهاند، بلکه به منابع بانک مرکزی هم دستاندازی کردهاند و این خطر بزرگی است که میتواند برای سال آینده اهداف تورمی را خدشهدار کند.
این اظهارات قائم مقام بانک مرکزی در حالی است که کارشناسان اقتصادی در گفتوگو با «فرصت امروز» پرداخت تسهیلات به بخشهای مولد را نهتنها تورمزا نمیدانند، بلکه حرکتی در مسیر کنترل تورم ارزیابی میکنند.
نرخ سود تسهیلات مهم است
سیروس کرمی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: متاسفانه بانک مرکزی در قبال بانکها سیاستهای ضدو نقیضی را در پیش گرفته، از سویی به بانکها گفته میشود که بنگاهداری نکنید و اموال مازاد خود را بفروشید. چرا؟ برای اینکه داراییها نباید در بانکها بلوکه شوند و باید در قالب اعطای تسهیلات دوباره وارد چرخه اقتصاد شود. اما در حال حاضر، با سرعت گرفتن روند اعطای تسهیلات بانکها، از رشد تورم ابراز نگرانی میکنند. این نشان میدهد بانک مرکزی سیاستهای دفعی و مقطعی اتخاذ میکند و برنامه منسجم و بلندمدتی برای نظام بانکی ندارد.
وی افزود: برخلاف نظر بانک مرکزی، این تسهیلات بانکی نیستند که تورمزا میشوند، بلکه جامعه هدف تسهیلات است که تورمزا بودن یا نبودن آن را تعیین میکند. بانک مرکزی بهتر است به جای ابراز نگرانی از میزان تسهیلات اعطایی، بر جامعه هدفی که این تسهیلات به آنها اختصاص پیدا کرده است، متمرکز شوند. مهم این است که این تسهیلات برابر قانون و به بخشهای موردنظر تزریق شده باشند.
این کارشناس تاکید کرد: یکی از مسائل مهم که بانک مرکزی اصلا به آن اشارهای نمیکند این است که این تسهیلات با چه نرخی به متقاضیان ارائه میشود. در سالهای 74 تا 80 نرخ سودی که به تسهیلات بخش صنعت تعلق میگرفت، بین 17 تا 19 درصد بود. از سال 81 تا 90 این نرخ به 16 تا 12 درصد کاهش پیدا کرد اما از سال 90 به بعد دوباره افزایش پیدا کرده است. اگر دقت کنیم این افزایش سود دقیقا در سالهایی بوده که نرخ تورم هم رو به افزایش گذاشته است. در سالهای اخیر، نرخ سود تسهیلات بین 22 تا 28 درصد بوده است. تسهیلات با نرخ 28 درصد انصافا برای بخش تولید زیاد است و فقط واحدهای زیانده مشتری آن هستند. وی ادامه داد: اینکه بانک مرکزی میگوید میزان برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی به دلیل تسهیلات تکلیفی زیاد شده، دلیلی بر این است که بانکها در مسیر درست و قانونی تسهیلات را پرداختهاند.
تسهیلات، تورمزا نیست
محمد ایوبی، کارشناس اقتصادی دراینباره به «فرصت امروز» گفت: بانک مرکزی با وجود سیاستهایی که از تریبونها اعلام میشود با باز گذاشتن دست بانکها، نقدینگی کشور را جذب بانکها کرده؛ اما اقدام بانکها در پرداخت تسهیلات بانکی حتی فراتر از آنچه بانک مرکزی برای بانکها تا پایان سال 93 در نظر گرفته است، بخش مهمی از این سپردهها را در اقتصاد کشور دوباره به جریان در آورده و به همین دلیل است که بانک مرکزی اعلام کرده، این سطح از پرداخت تسهیلات میتواند تورمزا باشد.
وی افزود: استدلال بانک مرکزی در مورد تورمزا بودن تسهیلات اعطایی درست نیست. تسهیلات اعطایی اگر به بخشهای مولد یا غیردلالی تزریق شده باشد نهتنها به تحریک تورم منجر نمیشود، بلکه به معنای تزریق نقدینگی به بسترهای درست اقتصادی خواهد بود و همین موضوع از افزایش تورم جلوگیری میکند.
به هر حال سپردههای بانکی سرانجام باید به طریقی از بانکها خارج و به جامعه تزریق شوند و نمیتوان با بلوکه کردن نقدینگی در بانکها تورم را برای همیشه کنترل کرد. براساس استفاده از جاذبه، سپردههای بانکی برای جذب نقدینگی جامعه یک راهکار مقطعی و شکننده برای مهار تورم است، زیرا دیر یا زود با تحریک بازارهایی مثل مسکن، بخش مهمی از نقدینگی از بانکها خارج میشود