نگاهی گذرا به سیاست های دولت یازدهم در رابطه با رکود اقتصادی موجود / سیاستی هنرمندانه

در سال های اخیر اقتصاد ایران دستخوش تحولات بسیار زیادی شده است. اگر بخواهیم نگاهی اجمالی به دوره ای که منجر به رکود در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شده است بیندازیم، باید به اقتصاد ایران در سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۲ برگردیم. اقتصاد ایران در سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۳ نرخ تورم سالانه حدود ۱۵ الی ۱۶ درصدی را تجربه می کرد.

سیاست گذاران آن دوران نتیجه رشد سریع در اقتصاد را پیش بینی کرده و با اتخاذ سیاست های کنترلی در سال ۱۳۸۴ نرخ تورم (رشد اقتصادی سریع تر از نرخ روند رشد اقتصادی بلند مدت) را به حدود ۱۰.۴ درصد رساندند، اگرچه به طور طبیعی کشور به دلیل اتخاذ سیاست های کنترلی دچار رکود دو دوره ای (هر دوره اقتصاد سه ماهه است) شد، ولی این امر برای حفظ شکوفایی اقتصاد ناگزیر بود.

اصولا در روند اقتصادی، پس از هر دوره تورم ورود به دوره رکود ناگزیر بوده و اتفاق می افتد. حال دولتی که با اتخاذ سیاست های کنترلی درست با جلوگیری از بیش از حد سرعت گرفتن رشد کوتاه مدت اقتصادی (که منجر به تورم می شود)، موفق تر عمل کند، دوره رکود کمتر و زودگذرتری را تجربه می کند. این امر در واقع نشان دهنده پایداری اقتصادی و پیش رفتن در مسیر نرخ روند رشد اقتصادی بلند مدت است.

دوره تورم بعدی ایران از سال ۱۳۸۵ آغاز شد و در پایان سال ۱۳۸۷ به اوج خود و به عدد ۲۵.۴ درصد رسید که در طول دوره 10 سال پیش از آن رکورد تورم اقتصادی را در ایران شکست. این امر اگرچه برای مردم خیلی محسوس نبود ولی آثار آن در سال ۱۳۸۸ با اتخاذ سیاست های کنترل پول و تورم بسیار آشکار شد. زیرا بر خلاف تورم دوره ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۳ نوع، دلایل ایجاد و شدت تورم متفاوت بوده و با اتخاذ سیاست های اشتباه، اقتصاد ایران وارد دوره رکود عمیق، طولانی و مشابه افسردگی اقتصادی شد و رکودی به طول هشت دوره سه ماهه بر اقتصاد ایران حکمفرما شد.

اتفاقات سیاسی، تحریم های بین المللی و رکود عمیق سال ۱۳۸۹دولت وابسته به نفت ایران را بر آن داشت برای کنترل وضعیت اقتصادی خود با سیاست های خروج از رکود زیر وارد عرصه اقتصاد شود. ارائه وام های بانکی به بنگاه های زود بازده (که سیاست درستی بود، ولی اجرای آن بسیار ضعیف بود)، تزریق پول به صنایع مصرفی و همچنین پس از افت ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی تقویت واردات از چین، اهم سیاست های اقتصادی آن دوران بود. اثرات این سیاست ها در سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ با رساندن تورم به مرز ۴۰ درصد، به دلیل از بین رفتن تولید داخل با ورود کالاهای بی کیفیت و ارزان چینی و... نوید رکودی بی سابقه و چه بسا فروپاشی اقتصادی برای ایران را می داد.

پس از انتخابات سال ۱۳۹۲ دولت جدید با وعده نجات اقتصاد در ۱۰۰ روز و بی خبر از عمق رکود پیش رو پا به عرصه اقتصاد نهاد. پس از بررسی های چند ماهه و استفاده از اقتصاددانان برجسته، دولت توانست با اتخاذ سیاست های کنترلی و پیروزی در برجام، رکود سیاهی که به تبع تورم عمیق در حال شکل گیری بود که می توانست ایران را به اقتصادی ورشکسته تبدیل کند، بسیار هنرمندانه کنترل کند و تورم را در طول سه سال به کمترین میزان در تاریخ جمهوری اسلامی ایران (زیر ۹ درصد) برساند؛ البته این امر پیامدی غیر قابل جلوگیری به نام رکود را در پیش داشته و دارد. نکته جالب در این مورد این است که سیاست های اتخاذ شده توسط تیم اقتصادی دولت با شکستن آثار رکود و تورم در دوره های اقتصادی سه ماهه بسیار هوشمندانه باعث آثار تخریبی رکود ناشی از تورم سال های پیش شده است.

در دوران رکود اقتصادی موجود، راهکارهای قابل اجرا در جهت کنترل این نوع رکود را که میراث دار یکی از سنگین ترین تورم های تاریخ جمهوری اسلامی ایران از سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ بوده است، همان گونه که مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای (مدظله العالی)، بارها به آن با عنوان «حمایت از تولید ملی» اشاره فرموده اند، می توان به این صورت بیان کرد.

۱. ارائه وام های با سود کم و سررسید بلند مدت به بنگاه های در حال تعطیلی (البته با سازوکاری درست و علمی، پس از بررسی و تحقیق در زمینه نوع فعالیت و ارائه راه حل و مشاوره های علمی برای رفع مشکلات مدیریتی و تولید آنها)

۲. ارائه وام های با سود کم و سررسید بلند مدت به طرح های تجاری و بنگاه های زود بازده با سایز کوچک (با ایجاد سازمانی جهت بررسی طرح ها، پیگیری امور راه اندازی، ارائه راهکار و مشاوره علمی به افراد مستعد راه اندازی سیستم های اقتصادی)

۳. کاهش نرخ بهره بانکی برای وام های کوچک برای راه اندازی مشاغل خانگی

۴. کاهش مالیات های مختلف از جمله مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد

۵. تقویت شرایط سرمایه گذاری خارجی(FDI)  در ایران

۶. برنامه ریزی افزایش کیفیت تولید به کمک انتقال تکنولوژی

۷. تقویت استفاده از دارایی های علمی و دانشگاهی داخل در صنایع با ایجاد بنگاه های دانش بنیان با نظارت مستقیم دولت اما با مدیریت خصوصی؛ همچنین تقویت راه اندازی واحد های R&D سازمان های بزرگ اقتصادی موجود که زیر نظر دولت فعالیت می کنند.

البته باید ذکر کرد که تیم اقتصادی دولت فعلی با برنامه هایی که در دست دارند بسیار هوشمندانه در حال برپایی سیستم اقتصادی کشور است و می توان در صورتی که این تیم، زمان ایجاد شکوفایی اقتصادی بیابد به آینده اقتصادی کشور خوشبین بود.

مشاور توسعه تجارت