سپرده گذاران در انتظار توضیح بانک مرکزی

درحالی‌که بانک‌های کشور در حال از سر گذراندن اسفند‌ماه که شلوغ‌ترین ماه کاری نظام بانکی است، هستند، موضوع اساسنامه نمونه بانک مرکزی برای بسیاری از بانک‌ها ایجاد دغدغه کرده است. به گزارش «فرصت امروز» الزام بانک‌های کشور به تغییر اساسنامه‌شان براساس اساسنامه نمونه بانک مرکزی، مخالفت‌های بسیاری را در پی داشت. بانک مرکزی در بخشنامه مربوطه اعلام کرد که بانک‌ها موظفند در ضرب‌الاجل معینی، اقدام به برپایی مجامع فوق‌العاده کنند و به دنبال آن موظف به تصویب این اساسنامه هستند. بانک‌ها به دلیل الزام قانونی اقدام به برپایی مجامع در موعد قانونی کردند اما این مجامع به محلی برای ابراز اعتراض شدید سهامداران بدل شد. موضوعی این دغدغه را به وجود آورده است که با وجود مخالفت شدید سهامداران با تصویب اساسنامه نمونه و کوتاه نیامدن بانک مرکزی، آیا این چالش به گره کور نظام بانکی تبدیل خواهد شد؟

گرهی که کور می‌شود

فرشاد قربانی، کارشناس اقتصادی در این‌باره به «فرصت امروز» گفت: مخالفت سهامداران بانک‌های خصوصی با اساسنامه تیپ کاملا طبیعی است. کار بانک مرکزی در تدوین اساسنامه تیپ به این می‌ماند که تبر به دست فردی بدهید و اصرار کنید شما «ملزمید» که ریشه خودتان را بزنید. وقتی موضوع اساسنامه نمونه مطرح شد تعجب کردم. اگر این کار توسط بانک مرکزی دولت دهم انجام می‌شد با توجه به رویکردهای آن دولت پذیرفتنی بود اما در دولت آقای روحانی که معتقد به اقتصاد آزاد است چه معنایی دارد بانک مرکزی این دولت پا در کفش بانک‌های خصوصی کند و بگوید باید تا 20 درصد سهام شما را دولت بخرد؟ چرا بانک‌های خصوصی که خاک این بازار را خورده‌اند و با انواع چالش‌ها از شوک‌های ارزی گرفته تا محدودیت‌های تحریمی ساخته‌اند، بیایند و اختیارشان را دست دولت بدهند؟ چنین اقداماتی بخش‌خصوصی را دلسرد می‌کند. بخش‌خصوصی وقتی می‌بیند برخورد دولت با بانک‌های خصوصی این است، از ورود به بخش‌های دیگر اقتصادی می‌ترسد.

وی افزود: براساس ماده 57 اساسنامه نمونه هیات‌مدیره بانک‌ها نباید وارد مسائل اجرایی شوند و باید اختیارات اجرایی خود را به یک هیات عامل واگذار کنند. اگر ما خواستار این هستیم که مدیران کارکشته و مجرب جذب بانک‌های ما شوند وضع چنین محدودیت‌هایی چه معنایی دارد؟ کدام مدیر با تجربه حاضر می‌شود با چنین اختیارات محدودی سکان یک بانک را به دست بگیرد؟ اصلا جای این سوال از بانک مرکزی وجود دارد که این ماده چه مشکلی از نظام بانکی حل می‌کند؟ آیا بانک‌مرکزی قصد دارد با این کار مدیران بانکی را تحت فشار قرار دهد؟

قربانی تاکیدکرد: مسلم است که با اعتراض‌های سهامداران، اگر 10 بار دیگر هم مجمع برگزار شود این اساسنامه به تصویب نخواهد رسید. براساس قانون بانک مرکزی چاره‌ای ندارد جز تصویب اساسنامه به دست سهامداران بانک‌ها. به نظر من در مرحله بعد بانک مرکزی مجبور است از فشار یک طرفه بکاهد و وارد مرحله توجیه و اقناع سهامداران شود. گفته شده تاکنون چند بار با درخواست جلسه بانک مخالفت شده اما از این مرحله به بعد بانک مرکزی چاره‌ای جز برگزاری نشست مشترک و شنیدن دلایل مخالفت بانک‌ها و سهامداران‌شان ندارد. در یک احتمال بینابین شاید با تامین نظرات سهامداران و اصلاح اساسنامه نمونه مشکل برطرف شود، در غیر‌این صورت باید مراجع قانونی به این اختلاف رسیدگی کنند.

سوال‌هایی در انتظار پاسخ

محمد کهن دژ، کارشناس اقتصادی هم در این باره به «فرصت‌امروز» گفت: در دهه‌های پیش ضعف نظارت بانک مرکزی موجب شد که بازار پولی و مالی کشور دچار آفات مختلفی شود؛ یکی از مهم‌ترین این آفات رشد بی‌رویه موسسات مالی و اعتباری قانونی و غیر‌قانونی است. در دوره اخیر به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد تا ضعف نظارت دوره‌های پیش را جبران کند اما اتفاقی که رخ داده این است که تمایلات نظارتی بانک مرکزی در حال تبدیل شدن به دخالت و آمریت در نظام بانکی است.

وی افزود: با مخالفت‌های وسیع سهامداران با اساسنامه نمونه این سوال در میان مردم ایجاد شده است که مسئولان بانک مرکزی چرا می‌خواهند اساسنامه را تغییر دهند؟ آنها باید در برنامه‌های تلویزیونی حضور پیدا کرده و در این باره مردم را قانع کنند. مشکل نظام بانکی ما موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز هستند نه بانک‌ها. بانک مرکزی باید به جامعه اقتصادی کشور و عموم مردمی که اغلب آنها سپرده‌گذاران بانک‌ها هستند توضیح دهد که چرا این فشارها را به نظام بانکی وارد می‌کند. با این روش بهتر می‌توان مشکلات را حل کرد.

این کارشناس تاکید کرد: ایراداتی که سهامداران می‌گیرند خیلی جدی است. مثلا سهامدارانی که پیش از این سهام بانکی را خریده‌اند بر چه مبنایی باید سهام‌شان را بفروشند تا سهم‌شان به مقدار موردنظر بانک مرکزی تقلیل پیدا کند؟ مگر قانون این اجازه را به بانک مرکزی می‌دهد که در حوزه مالکیت یک فرد حقیقی ورود کند؟ بانک مرکزی باید توضیح دهد که مبنای قانونی این موارد اساسنامه تیپ چیست؟