سودمند بودن کاهش سود بانکی تا چه حد است؟

اتخاذ هر گونه سیاست های جدید مالی توسط بانک ها، اثراتی محسوس بر اقتصاد دولت ها خواهد داشت. بر این اساس هر گونه سیاست کاهشی یا افزایشی در خصوص نرخ سود بانکی، بر متغیرهای مهمی چون تورم، نرخ ارز، اشتغال و... بی تأثیر نخواهد بود.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که زیرساخت های اقتصادی به درجه آمادگی قابل قبولی نرسیده اند، نمی توان نرخ سود بانکی را کاهش داد و در نتیجه کاهش سود بانکی در شرایط نامساعد را به طور کلی حرکتی نادرست می دانند.

از سوی دیگر برخی کارشناسان با ارائه مثال هایی از موفقیت کشورهای اروپایی در کاهش نرخ سود بانکی و در برخی موارد سود بانکی منفی، این امر را مسئله ای نه چندان پیچیده ارزیابی می کنند که می تواند با گذشت زمان روند سازگاری خود را طی کند.

تقویت زیرساخت ها الزامی است

پایگاه خبری سی ان بی سی در گفت وگو با جنت پلین، عضو شورای سیاست گذاران بانک فدرال ایالات متحده، به بررسی ابعاد مختلف کاهش نرخ سود بانکی و تبعات آن پرداخته است. براساس این گفت وگو خانم پلین معتقد است دولت ها باید برای هرگونه کاهش نرخ سود آمادگی کامل داشته باشند.

در اقتصاد های ضعیف با ساختارهایی شکننده، کاهش نرخ سود به فضای تولید و صادرات و حتی رقابت داخلی خدشه وارد می کند، چرا که نوسانات نرخ ارز بر بازار تولید و سرمایه گذاری سایه می افکند. از سوی دیگر کنترل نرخ تورم به عنوان یک روش اطمینان بخش، از اولویت های اقتصادهای در حال توسعه محسوب می شود. اثر گذاری بانک ها بر وضعیت بازار سهام نیز موضوعی حائز اهمیت است.

نشریه اکونومیست در گزارشی با اشاره به نرخ بهره پایین و بعضاً منفی بانک ها در برخی کشورها همچون سوئد با منفی یک درصد، به این موضوع تأکید می کند که اگر یک کشور به لحاظ زیرساختی در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشد، کاهش نرخ سود می تواند به ارتقای اقتصاد جهانی نیز کمک کند.

در واقع در شرایطی که یک اقتصاد، در حال تلاش برای ارتقای سطح کیفی خود است کاهش نرخ سود بانکی می تواند به عنوان نوعی تلاش استاندارد و منطقی تعبیر شود اما چالش اساسی وقتی شروع می شود که کاهش نرخ سود بانکی با تبعاتی همراه می شود. تعدادی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند کاهش نرخ سود بانکی در شرایطی که زیرساخت های کافی مهیا نیست، خطرناک و مضر بوده و خروج سرمایه از بانک ها را در پی خواهد داشت.

تصمیمات سپرده گذاران و تبعات ثانویه

جیسون کلبر، نظریه پرداز و کارشناس اقتصادی معتقد است، آنچه پس از کاهش نرخ سود بانکی رخ می دهد تا حد زیادی به تصمیم های ثانویه سپرده گذاران بازمی گردد. در واقع نخستین تصمیم، خارج نکردن مبالغ سپرده گذاری شده از بانک هاست. اما تصمیم ثانویه خروج سرمایه از بانک ها و تلاش برای یافتن راهی است که سودآورتر تلقی شود. در این میان چند راهکار اصلی و سنتی وجود دارد که اغلب نظر سپرده گذاران را به خود جلب می کند:

*سرمایه گذاری در بخش های خصوصی، موسسات غیر دولتی (در برخی موارد ورود به بازارهای سیاه و غیرقانونی) و...

*سرمایه گذاری در بازار طلا و نقره (از خرید این فلزات گرانبها تا حضور در بازار خریدوفروش و...)

*سرمایه گذاری در حوزه املاک و مستغلات (خرید زمین، خرید، بازسازی و فروش مجدد املاک و...)

*سرمایه گذاری های شخصی

اما هر یک از این تصمیم گیری ها، به طور مستقیم و غیر مستقیم، وضعیت اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد، ایجاد حباب قیمت در بازار مسکن، نوسانات در بازار ارز و طلا، مشکلات تورم و مواردی مشابه می تواند حاصل هجوم سرمایه گذاران در بخش های فوق یا تجمع نادرست سرمایه و راکد ماندن آن باشد.

اما موضوع مهم تر این جاست که گاهی سرمایه های خارج شده از بانک ها مسیر چندان قابل اطمینان و درستی را طی نمی کنند. جزیره گراند کیمن یکی از مکان هایی است که در طول سال های اخیر و به ویژه طی سال های رکود مالی در ایالات متحده، برای بسیاری از افراد به عنوان محلی مناسب سرمایه گذاری ارزیابی می شد.

اما پژوهش های اخیر نشان داده ارقام میلیارد دلاری و قابل توجهی که طی چند سال گذشته در این جزیره و با امید پیشرفت مالی، سرمایه گذاری شده، عملاً سود چندانی را به اقتصاد کشور تزریق نکرده اند و تنها در غالب شرکت های چند ملیتی پرزرق و برق، صرف برخی اعمال مجرمانه، پولشویی و حتی به عنوان پوششی بر اعمال مجرمانه دریایی استفاده شده اند. این تجربه نشان می دهد خروج سرمایه افراد کم تجربه از بانک ها گاه تا چه حد مخرب است.

نشریه ایندیپندنت نیز در یکی از مقالات اخیر خود، با اشاره به روش های متداولی که اغلب افراد پس از خروج سرمایه های شان از بانک انتخاب می کنند، به مسئله خروج سرمایه از کشورها و تمایل برای سرمایه گذاری در کشورهای دیگر اشاره می کند. در طول سال های اخیر بسیاری از کشورها با ارائه سود و تسهیلات وسوسه انگیز خود تلاش دارند سرمایه های خارجی را جذب کنند، بنابراین خروج سرمایه های کشور نیز مورد دیگری است که ممکن است اقتصاد دولت ها را تحت تأثیر قرار دهد.