سهم خواهی نفت از پتروشیمی‌های خصوصی

بخش‌خصوصی فعال در حوزه پتروشیمی به دنبال تثبیت جایگاه خود است و در جدال با بخش غیردولتی دنبال سهم بیشتری است. در این فضا دولت به‌جای حمایت از بخش‌خصوصی واقعی، خود نیز به دنبال کسب بخشی از مدیریت صنعت پتروشیمی‌های واگذار شده است. صنعت پتروشیمی در سال‌های اخیر بعد از واگذاری به بخش خصوصی از پیشرفت خوبی برخوردار شده است بااین وجود معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران چنین اعتقادی ندارد و اعلام می‌کند در حال حاضر بخش‌خصوصی اولویت خود را سرمایه‌گذاری برای پروژه‌هایی گذاشته است که سود آنی داشته باشد. 

این صنعت در حال توسعه است و از آنجا که نقشه راهی برای آن تهیه شده است در پنج سال باید ٢٥ میلیون تن متانول تولید کند؛ با این اقدمات ایران قدرت اول در این بخش خواهد شد. با این وجود مشکلات این صنعت تمامی ندارد، از سال گذشته تعیین قیمت خوراک برای پتروشیمی‌هایی که با سوخت گاز فعالیت می‌کنند، مطالبه جدی دولت شد و این امر  موجب شد که به یک‌باره قیمت سوخت گاز از سه سنت به 13 سنت افزایش یابد. بااین وجود مجلس امسال براساس شاخص‌های اقتصادی و قیمت محصول از وزارت نفت خواسته است برای مشکل خوراک پتروشیمی‌ها تصمیم‌گیری کند تا مسئله رانت این صنعت یک‌بار برای همیشه تمام شد.

پیوندی با نگاه نقادی از فعالیت بخش‌خصوصی در این صنعت می‌گوید: این اقدام مجلس عالی بود و کار حساسی را انجام داده است و حال باید وزارت نفت براساس شاخص‌های بانک مرکزی و اقتصاد کشور و نفت فرمول را تهیه و اعلام کند. باید این کار انجام شود تا سرمایه‌گذار بداند آینده سرمایه‌گذاری چه خواهد شد. امیدواریم عددی برای قیمت خوراک تعیین نشود. در این بخش دخالت وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت نیز تنها به دلیل صنایع پایین دستی است.

اولویت سرمایه‌گذاری سود بیشتر

وی مـی‌افـزاید: بخش‌ خصـوصـی هیچ‌گاه در خصوص وضعیت پروژه‌های پتروشیمی و سرعت کار گزارش ارائه نمی‌دهد. برای بخش‌خصوصی اولویت سرمایه‌گذاری در جایی است که سود بیشتری داشته باشد از این رو سرمایه این بخش خصوصی بیشتر در پروژه‌های دیگر هزینه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه وزارت نفت بی‌تمایل نیست در پروژه‌های پتروشیمی‌حضور داشته باشد، در پاسخ به این موضوع که چرا دولت تمایل دارد در مدیریت پتروشیمی‌ها ورود مجدد کند، آیا تمایل دارد مانند پالایشگاه‌ها در مدیریت آن ورود کند، به «فرصت امروز» می‌گوید: «محال است که پتروشیمی دولتی شود، معتقدیم اگر درصدی از پتروشیمی‌ها دولتی شود به نفع کشور خواهد بود البته این مدیریت براساس قانون همان 20 درصد باشد اگرچه دولت نیز سرمایه‌ای برای این کار ندارد.»  

وی می‌گوید: «باید درصدی از پتروشیمی‌ها به‌صورت قانونی دولتی شده تا پیشرفت این صنعت بیشتر شود.» میزان صادرات محصولات پتروشیمی کشور در هشت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد هفت درصد همراه بوده است، در حالی که تنها پنج درصد از هیدروکربورهای مایع و گاز کشور در این صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد اما بیش از ٤١ میلیون تن محصول به ارزش بیش از ٢١ میلیارد دلار ارزش افزوده داشته است.

این آمار که از سوی وزارت نفت اعلام شده است بیانگر عملکرد قابل دفاع از این صنعت است. البته ناگفته نماند که تعدادی از طرح‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی از برنامه چهارم باقی مانده است که در کنار طرح‌های توسعه‌ای برنامه پنجم در دست اقدام است، در مجموع 67 طرح عقب افتاده در چند سال آینده به‌پایان  خواهد رسید. بااین طرح‌ها تولید محصولات پتروشیمی‌ها بیش از حال خواهد بود.

عدم حمایت از سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی

سیدحمید حسینی یکی از فعالان بخش‌خصوصی و عضو اتاق تهران درباره موفقیت بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی به «فرصت امروز» می‌گوید: «بخش‌خصوصی میلیاردها تومان سرمایه خود را در این صنعت وارد کرده است تا بتواند علاوه بر کسب سود برای خود، در ایجاد ارزش افزوده در کشور مثمر ثمر باشد. متاسفانه از این سرمایه‌گذاری حمایت نمی‌شود.» 

وی درباره علاقه‌مندی وزارت نفت برای حضور مجدد در مدیریت صنعت پتروشیمی‌ نیز می‌افزاید: «هم‌اکنون بـیـشـتر پتروشیمی‌ها نیمه‌دولتی هستند و کمتر پتروشیمی‌ خصوصی واقعی است. پتروشیمی‌های سودآور به نوعی دولتی هستند و بخش‌خصوصی با حداقل‌ها در این صنعت پا گذاشته است.» حسینی معتقد است که صنعت پتروشیمی در صورتی می‌تواند با پیشرفت همراه شود که سیاست واگذاری آن از مدیریت دولتی به طور کامل محقق شود. 

بدون شک بر هیچ کس پوشیده نیست که ساختاری موجود در صنعت نفت بیمار است و نیاز به بازنگری جدی دارد، از آنجا که بیش از 80 درصد ساختار اقتصاد کشور به نفت متکی است از این رو لازم است سیاست‌ها به‌گونه‌ای تدوین و اعلام شود که بیشتر موجب همدلی و همگرایی بخش‌های مختلف در کشور شود.