سهم بخش خصوصی از 40 میلیارد دلار سرمایه خارجی چقدر است؟

ستاد پساتحریم که با پایان یافتن تحریم‌ها برای دسترسی به یک برنامه منسجم و هدفمند در اتاق تهران شکل گرفت، جذب 40میلیارد دلار سرمایه خارجی را برای رشد 5درصدی لازم می‌داند اما جزییات بیشتری در این ارزیابی ارائه نکرده است. بیان این دیدگاه سوالات بیشتری را مطرح می‌کند؛ اینکه سهم بخش خصوصی در این رشد و پیش‌بینی این بخش از توانایی‌اش در جذب سرمایه‌گذاری چقدر است. مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق تهران و رئیس این ستاد در گفت‌وگوی با «فرصت‌امروز» اگرچه آمار و ارقامی نمی‌دهد، اما از موضع‌گیری‌های این بخش در فرصت به دست آمده پسابرجام گفته است. 

***

شما براساس بررسی‌های انجام شده در ستاد پساتحریم، سرمایه‌گذاری مورد نیاز را برای رشد 5درصدی در سال 95 40میلیارد دلار اعلام کردید، در حالی که دولت نظر متفاوتی دارد و به رشد 8درصدی فکر می‌کند، کدام یک امکان تحقق بیشتری دارد؟

همان‌طور که مقام معظم رهبری در ابتدای سال 95 و در نام‌گذاری این سال با محور قراردادن اقتصاد مقاومتی همه‌ را به تدبر و تعمق در این مبنای استدلالی فراخواندند و از نمایش، شعار و آمار، به عمل و اقدامات قابل لمس در حوزه اقتصاد برای کشور توجه دادند، اتاق بازرگانی نیز سعی بر آن دارد تا رویکرد خود را به‌صورت جدی به اقدامات و عملیات مناسب برای بخش خصوصی در اقتصاد کشور تنظیم کند، لذا بررسی و ارزیابی برنامه ششم توسعه یکی از منابع مورد مطالعه برای ما بود.

بخش خصوصی رویکرد حاکمیت در اقتصاد کشور است، تمرکزش را هم بر جذب سرمایه‌گذار خارجی گذاشته است و این یعنی استفاده بهینه از فرصتی که درپسابرجام برای اقتصاد کشور فراهم شده است. صندوق بین‌المللی پول با بررسی وضعیت اقتصادی ایران به‌عنوان یک اقتصاد نوظهور و فرصت پیش آمده در پسابرجام، میزان رشد متفاوتی را در برهه‌های مختلف از 6 تا 8درصد در گزارش‌های خود برای ایران پیش‌بینی کرده که ما در ستاد پساتحریم در اتاق تهران رشد 5درصدی که در تازه‌ترین گزارش صندوق بدان اشاره شده منطقی و دور از دسترس نمی‌دانیم، گرچه می‌توان با جدیت، عزم و همکاری بسیار خوبی که دولت و بخش خصوصی در حال حاضر با یکدیگر دارند به رشد بالای 5درصد نیز فکر کرد. 

در مورد سهم بخش خـصـوصـی در جـذب سرمایه‌گذاری خارجی برای رسیدن به این رشد آیا بررسی‌هایی شده، هیچ وقت در این مورد رقمی اعلام نمی‌شود.

در رویکرد حاکمیت بناست سرمایه‌گذاری عمدتا در بخش خصوصی انجام گیرد. در صنایع بالا دستی دولت مدیریت می‌کند و بخش خصوصی هم ورودی به آن ندارد. بنابراین بخش خصوصی محور جذب سرمایه‌گذاری‌هاست. شاکله توسعه اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف پیش‌بینی شده است. جز بخش‌هایی که به هر حال بسیار کلان است و دولت در آن حوزه‌های صاحب نفوذ است، در دیگر زمینه‌ها فقط بخش خصوصی است که مشارکت خواهد کرد. دولت به ما این اجازه را داده و ماهم آن را حق خودمان می‌دانیم و عقب‌نشینی نخواهیم کرد. از سویی دولت یازدهم نیز از ابتدای فعالیت خود به کاهش حجم و محدوده اقتصاد و تنظیم توسط نهاد دولتی اعتقاد و عزم خوبی دارد.

بخش خصوصی پای ثابت نشست با هیات‌های خارجی بود، حتی در برخی موارد این بخش خصوصی بود که جلوتر از همه راه را برای دولت هموار می‌کرد، اما به هر حال این بخش ظرفیت و توانمندی مشخصی دارد و شاید در برخی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ کار را سخت ببیند، راهکار شما چیست؟

برای ما کاملا روشن است، که پیش قراول حرکت، بخش خصوصی خواهد بود حالا این بخش چقدر بتواند در این فضا خودش را مجهز کند به هر حال کارهایی هم باید انجام شود. اما رویکرد حاکمیت میدان‌دار بودن بخش خصوصی در اقتصاد پسابرجام است ما هم در ستاد اقتصادی پساتحریم این را آویزه گوشمان کردیم و در تمام برنامه‌ها براساس همین رویکرد حرکت خواهیم کرد.

شاید یکی از بخش‌هایی که تا به امروز، حوزه سرمایه‌گذاری در آن آسیب دیده کلاف پیچیده بوروکراسی است که به نظر من نگاهی مشکل ساز و چالش بر انگیز بوده است. ما درتلاشیم که با اتخاذ راه‌ها و سازوکارهای عملی و کاربردی فرصت‌ساز در حوزه اتاق بازرگانی گره از این کلاف پیچیده، باز کنیم و فکر می‌کنم این کار بخش خصوصی را توانمندتر خواهد کرد و تسهیل‌گر گسترش فضای باز فعالیت و رقابت سالم در سطوح میانه و خرد اقتصادی در کشور شود.

به هر حال بخش خصوصی در دهه‌های گذشته آسیب‌های زیادی دیده است. با این شرایط و فرصتی که دولت به شما داده، چقدر از این سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را سهم خود می‌دانید؟

نکته این است که ما نمی‌توانیم به طور دقیق از توانایی و ظرفیت بخش خصوصی آماری ارائه کنیم، مانند حوزه پژوهش و پرورش استعداد و ظرفیت‌سازی اقتصاد در بنیان که نیازمند فعالیت‌های جدی‌تر و عظیم‌تری است تا بتوان به ارقام مستند حقیقی رسید. البته ما باید بگوییم که کشور ما چه ظرفیت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی دارد.

واقعیت این است که ما به فرصتی که دولت به ما داده، این طور نگاه می‌کنیم. یعنی هر جا که برای مشارکت بخش خصوصی تعریف شده است قادر به ورود بوده و خودمان را برای استفاده از آن فرصت آماده می‌کنیم؛ الان درست است که بخش خصوصی در صنایع کوچک ومتوسط ظرفیت‌های قابل توجهی دارد اما این بخش فقط به این صنایع بسنده نخواهد کرد و برای همه فرصت‌ها پایش را جلو می‌گذارد.

همین‌طور در حوزه مگاپروژه‌ها و برخی پروژه‌های بزرگ هم بخش خصوصی می‌تواند حضور داشته باشد. اینکه ما چه ظرفیت‌هایی مهیا داریم طبیعتا با بخش خصوصی داخلی یا خارجی سرمایه‌گذاری خواهیم کرد، مسلما در حوزه‌های دارای مزیت اقتصادی اگر بخش خصوصی خودمان توانایی حضور نداشته باشد شاهد حضور بخش سرمایه‌گذاری علمی و اقتصادی خارجی خواهیم بود.

چه حوزه‌ای برای بخش خصوصی در سال 95 هـم‌اکـنـون آماده سرمایه‌گذاری است؟

ما در گردشگری می‌توانیم یک اشتغال پایدار ارزان قیمت را به سرعت ایجاد کنیم. صنعت گردشگری به‌دلیل مزیت بالایی که دارد می‌تواند ما را زود به هدف‌مان نزدیک کند. موارد متعددی باید کنار هم قرار بگیرند تا این صنعت بتواند روی پای خودش بایستد. این حوزه بکر است و شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری دارد.

یکی از مهم‌ترین موارد در این حوزه، اصلاح موارد زیرساختی گردشگری همچون ساخت هتل مجهز است که به‌صورت جدی باید بر آن متمرکز شویم، یا توجه به زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل در زمینه ترانسفر گردشگر یا کارت‌های اعتباری گردشگر خارجی مسائلی هستند که ما باید بدان توجه کنیم. همچنین صنایع معدنی ما که در سال قبل با کاهش صادرات مواجه بودند یک حوزه عظیم است که قابلیت سرمایه‌گذاری دارد یا جایابی اقتصاد صادراتی مبتنی بر گاز و فرآورده‌های وابسته آن نیز در شرایطی که با افت قیمت نفت و جریان‌سازی‌های سیاسی پیرامون آن مواجهیم، یک آلترناتیو جدی برای نفت جهت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری است. 

گـردشـگـری نـقـطه مشترک اغلب نشست‌های شما با خارجی‌ها بود، چه کشورهایی آماده سرمایه‌گذاری هستند؟

اروپایی‌ها استقبال بیشتری از این حوزه کردند، اما آنها ریسک بالایی را در این حوزه تصور می‌کنند و می‌خواهند بیشتر آن را بررسی کنند. من فکر می‌کنم اگرچه با اندکی تعلل اما با سرمایه‌گذاری مطلوب کار را شروع کنند. زیرا مناسبات تعاملی ما با جهان و پس از توافق خواه یا ناخواه به تغییر نگرش عمومی خارجی‌ها منجر شده، البته در کنار این موارد ما نیازمند رویکردی هستیم که زمینه‌های فرهنگی حضور گردشگر به سامان‌تر و همچنین از منظر اقتصاد سیاسی سازوکارهای عینی ورود گردشگر متناسب با فرهنگ اسلامی ما به رسمیت شناخته شود.

* ارتباط با کارشناس: minoo.galeh@gmail.com