سهم اندک بخش‌خصوصی در بازارچه‌های مرزی

بازارچه‌های مرزی با اهداف از پیش تعیین شده ایجاد اشتغال، کاهش قاچاق و پیشگیری از مهاجرت مرزنشینان گره خورده است. مراکزی که مراودات تجاری برای آنها در حجم و اندازه محدودی تعریف شده و در فعالیت مرزنشینان خلاصه می‌شد، اما وجود تحریم‌ها کم‌کم نقش برخی از این مراکز را دگرگون کرد و مراودات تجاری در حد و اندازه‌هایی متفاوت از گذشته شکل گرفت. در این میان روند بالا و پایین گفتمان خارجی میان کشورهای هم‌مرز هم گاهی در این بازارچه‌ها را تخته می‌کرد.

در برخی موارد بازارچه‌ها تعطیل، نیمه تعطیل و در برخی اقدامات مثبت، بازارچه به مبادی رسمی گمرکی تبدیل شده و رونق بیشتری می‌گرفت. اما هنوز هم این مراکز مشکلاتی پیش رو دارند، قوانین آنها با گمرکات متفاوت است، جزو مبادی رسمی به شمار نمی‌آیند، واردات از آنها انجام نمی‌شود و مراودات تجاری محدودی در آنها برقرار است، هر چند کالاها از طریق استان‌های مختلف برای صادرات به این مراکز ارسال می‌شود، اما به نظر می‌رسد دولت یازدهم تصمیم دارد کمی جدی‌تر از گذشته به این کانون‌های مرزی نگاه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در هفته گذشته که به همراه رییس‌کل گمرک به کرمانشاه رفته بود، در بازدید از مرز رسمی پرویزخان در این استان گفته بود، توسعه صادرات غیرنفتی نقش بسیار موثری در كاهش درآمدهای ناشی از نفت دارد و بهترین شیوه برای افزایش تقاضا استفاده بهینه از فضای موجود در بازارچه‌ها است. طیب‌نیا تحقق این مسئله را موجب اشتغال‌زایی مناسب، كاهش نرخ بیكاری و افزایش صادرات غیرنفتی عنوان کرده بود. اما بهترین استفاده از این فضای تجاری مرزی چه تعریفی دارد.

امان‌الله شهنوازی، بازرگان زاهدانی با بیان اینکه 80‌درصد از صـادرات در اســـتان سیستان‌و‌بلوچستان از طریق این مراکز انجام می‌شود، در پاسخ به این سوال به «فرصت امروز» می‌گوید: مشکلات این مراکز ریشه‌ای است و باید از طریق گفت‌وگو میان دولتمردان برطرف شود. به گفته عضو اتاق بازرگانی زاهدان، اگرچه بازارچه‌های مرزی در کشور ما مراکز قانونی برای تجارت هستند اما در پاکستان و افغانستان به طور رسمی پذیرفته نشده‌اند و آنها فقط گمرکات مرزی را به‌عنوان مراکز رسمی و قانونی می‌شناسند. هم‌اکنون در استان سیستان و بلوچستان شش بازارچه مرزی در مرز پاکستان و دو بازارچه در مرز افغانستان فعالیت می‌کنند و سه بازارچه در این استان غیر‌فعال هستند. شهنوازی معتقد است بازارچه‌های مرزی در زیرساخت‌ها نواقص زیادی دارند که رفع آنها برای توسعه صادرات در این مراکز لازم است و بخش‌خصوصی می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.

وی با بیان اینکه نبود انبار یکی از مشکلات در این مناطق است، توضیح می‌دهد: متاسفانه به دلایل شرایطی که در نقاط مرزی وجود دارد، حضور جدی بخش‌خصوصی با موانعی روبه‌روست. در حالی که فعالان بخش‌خصوصی بسـیاری هســـتند که می‌خواهند در بازارچه‌های مرزی سرمایه‌گذاری کنند. مسئله دیگری که این بازرگان به آن اشاره می‌کند مبادله کالا با کالاست که مانع از خروج ارز می‌شود، اما طرف‌های دیگر تجاری در این نقاط مرزی مایل به این کار نیستند. شهنوازی می‌گوید: ممنوعیت واردات از این طریق از دیگر مشکلات ماست چرا که آنها هم می‌خواهند از تجارت در نقاط مرزی بهره ببرند.

سرمایه‌گذار خصوصی و انگیزه بالا برای توسعه

عقب‌نشینی دولــت از بازارچه‌های مرزی مسئله‌ای است که نایب رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه آن را راهکار توسعه این مراکز عنوان می‌کند. جمشید رستمی که در ناقص بودن زیرساخت‌ها در این مناطق با دیگر همتای خود در زاهدان هم عقیده است، با بیان اینکه در حال حاضر فعالان بخش‌خصوصی در صورت نیاز با سرمایه‌گذاری موانع را رفع و رجوع می‌کنند، به «فرصت امروز» می‌گوید: دولت برای مصوباتش باید چند سال زمان بگذارد در حالی که چنانچه کار به بخش‌خصوصی سپرده شود خیلی سریع‌تر پیش خواهد رفت. این فعال بازرگانی معتقد است از آنجا که بخش‌خصوصی به این فعالیت تجاری نیاز داشته و برای آن برنامه دارد قاعدتا در مقایسه با دولت انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری و کار دارد. به گفته وی، درخواســت‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری در این مناطق از دوره دولت هاشمی در بایگانی استانداری موجود است اما قوانین حاکم در این مناطق در خصوص واگذاری زمین و سرمایه‌گذاری این کار را غیر‌ممکن کرده است.

رستمی ادامه می‌دهد: ما در اتاق بازرگانی به راحتی می‌توانیم این ظرفیت‌ها را در بخش‌خصوصی شناسایی کنیم و در این صورت کار به کسی سپرده خواهد شد که انگیزه و توانایی انجامش را دارد چراکه با سرمایه خودش کار می‌کند نه توانی که از وام‌های دولتی می‌گیرد که در این صورت سرمایه‌گذاری هم با توجه به نیازها نخواهد بود، چون نگاه توسعه‌ای وجود ندارد و فقط نگاه درآمدزایی مطرح است.

از طرفــی دیگر محمد حســین روشنک، رییس کمیسیون تجارت در اتاق مشهد معتقد است بازارچه‌های مرزی باید بهبود پیدا کنند اما نمی‌توانیم به‌عنوان هدف صادراتی به آنها نگاه کنیم، چون تجارت در این مناطق در حجم کلان انجام نمی‌شود. وی با بیان اینکه این مراکز برای تجارت مرزنشینان تعریف شده است به «فرصت امروز» می‌گوید: شکل دیگر توسعه این مناطق این است که مانند مناطق ویژه یا مناطق آزاد برای آنها برنامه‌ریزی کنیم، یعنی تجار و بازرگانان بیایند مستقر شوند و فعالیت کنند که به توسعه صادرات و رفع موانع آن هم کمک خواهد شد. به گفته وی، این اتفاق به همکاری دولت‌ها و توافقات آنها بستگی دارد و از طرفی دیگر بازرگانان هر دو کشور می‌خواهند از معافیت‌های مالیاتی و امکاناتی که تجارت آنها را تسهیل می‌کنند بهره ببرند. این فعال بازرگانی نیز توافقات میان دولت‌ها و روند گفتمان سیاسی بین آنها را در فعالیت یا تعطیلی این بازارچه‌ها تاثیر‌گذار می‌داند.

بازارچه‌های مرزی در سایه توافقات دولت‌ها

خراسان جنوبی از دیگر استان‌هایی است که چهار بازارچه مرزی را در خود جای داده و اخیرا یکی از این بازارچه‌ها به گمرک ارتقا پیدا کرده است. به گفته محسن احتشام، عضو اتاق بازرگانی بیرجند با تبدیل شدن بازارچه مرزی یزدان به گمرک که بیشترین مراودات با افغانستان را دارد، علاوه بر مراوده کالا، تردد مسافر هم امکان‌پذیر شده و رشد و توسعه منطقه را به دنبال خواهد داشت. وی ادامه می‌دهد: تقاضای ما هم‌اکنون تبدیل این بازارچه‌ها به گمرک نیست، بلکه توسعه و فعال‌کردن بازارچه‌ها و رفع نواقص زیرساخت‌های‌شان، می‌تواند به آنها رونق بیشتری داده و سهم مشخصی در صادرات داشته باشند. این صادر‌کننده معتقد است دادوستد بازارچه‌های مرزی به توافق‌نامه‌هایی نیاز دارد که دولت‌ها به آن پایبند باشند و شرایطی به وجود بیاورند که فعالیت بازرگانان را تسهیل کنند. 

به گزارش «فرصت امروز» هم‌اکنــون بیــش از 50 بازارچه مرزی در استان‌های مرزی کشور وجود دارد که بیش از نیمی از آنها نیمه فعال و غیر‌فعال هستند. این بازارچه‌ها با عراق، ترکیه، پاکستان، جمهوری آذربایـــجان، افغـانستان، ارمنــستان، ترکمـنستان، حاشیه خلیج‌فارس، قطر و نخجوان هم مرز هستند. این در حالی است که ساماندهی بازارچه‌های مرزی، تجارت مرزی و پیله‌وری در جهت کنترل کیفی کالاهای صادراتی و سوق دادن آنها به سمت و سوی تجارت رسمی و قانونمند با کشورهای دیگر، مسئله‌ای است که دولت یازدهم به دفعات در نشست با فعالان بازرگانی مطرح کرده است و انتظار می‌رود با این رویکرد وضعیت این کانون‌های تجاری منطقه‌ای بهبود یابد.