نرخ بالای تسهیلات بانکی مهمترین و اساسیترین مشکل تولیدکنندگان است؛ موضوعی که بارها بهعنوان مهمترین خواسته تولیدکنندگان مطرح و موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی شده است. درحالیکه سود بانکی به نسبت تورم بالا رفته، حالا که دولت در حال کنترل تورم است خبری از پایین آمدن نرخ سود تسهیلات بانکی نیست و همه صنایع به ناچار بخش بزرگی از سرمایه خود را بهعنوان نرخ سود تسهیلات به بانکها پرداخت میکنند.
همین اتفاق بسیاری از شرکتهای بزرگ را نیز به عبارت دقیق بیپول کرده است تاجاییکه شرکت خودروسازی سایپا برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود طرح فروش ویژهای را آغاز کرده که در آن مبلغ پیشپرداخت به انتخاب مشتری بوده و زمان تحویل نیز به انتخاب مشتری از خردادماه تا آبانماه امسال با شرایط تحویل به قیمت روز خواهد بود. همچنین مشتری میتواند سفارش خود را در لحظه تحویل تغییر دهد. طرحی که در آن مشخص نیست چگونه این شرکت قرار است برای تولید محصول خود برنامهریزی کند و طبیعتا پیشبینی میشود تاخیر در تحویل محصول به مشتری با وجود این طرح تشدید شود.
صنعت قادر به پرداخت هزینه تولید نیست
شرکتهای بزرگ اکنون برای تامین نقدینگی خود و قرار نگرفتن در لیست بدهکاران بانکی، از این دست برنامهریزیها کم ندارند. نرخ بالای تسهیلات بانکی آسیبهای فراوانی را به صنعتگران وارد کرده و موجب غیررقابتی شدن فضای تولید داخل با فضای تولید کشورهای رقیب شده است. مـحـمـدقـلـی یوسفی، اقتصاددان، در این زمینه به «فرصتامروز» میگوید: «وقتیکه نرخ سود بانکی بالا رود، هزینه تولید بالا میرود و بخشهای صنعت و کشاورزی قادر به پرداخت این هزینه نیستند زیرا بازدهیشان زیاد نیست درنتیجه سرمایهگذاری در بخشهای مولد صورت نمیگیرد یا بهعبارتی در بخشهای مولد سرمایه کاشته نمیشود. سرمایهها به سمت بخشهای زودبازدهای حرکت میکنند که سوددهی بالایی دارند. نتیجه این میشود که ستون فقرات اقتصاد کشور یعنی بخشهای اصلی معدن، صنعت و کشاورزی با کمبود منابع مواجه میشوند.»
این اقتصاددان ادامه میدهد: «باید مشخص شود که هدف مسئولان از افزایش سود بانکی چیست؟ اگر هدف کنترل تورم است که راهحل آن کاهش هزینههای دولت است زیرا اگر نرخ سود بانکی 50 درصد هم باشد، تورم کاهش پیدا نخواهد کرد بنابراین این نگاه نادرستی است که فکر میکنیم تورم را با افزایش سود بانکی میتوان کنترل کرد. این سود بانکی بالا موجب میشود که بخشهای تولیدی که به نقدینگی نیاز دارند با شرایط سختتری مواجه شوند و در نتیجه تولید خود را کم کرده و همین موضوع باعث تشدید شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران میشود.»
مهدی پورقاضی، عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی نیز درباره اثرات منفی نرخ سود تسهیلات در گفتوگو با «فرصت امروز» بیان میکند: «هیچکس نمیتواند نرخ بالای بهره بانکی را تایید کند و همه معتقدند که این نرخ باید کاهش پیدا کرده و با نرخ بهره کشورهایی که ما با آنها رقابت داریم یکسان شود. به دلیل تورم بالایی که در کشور است نرخ بهره بالا بوده و همه تولیدکنندگان اکنون که نرخ تورم کاهش داشته این انتظار را دارند که نرخ بهره بانکی نیز پایین بیاید.»
او میافزاید: «تاثیر منفی نرخ بالای بهره بانکی بر همه بخشها اثرگذار است. اما دسترسی به منابع مالی برای صنایع بالادست بسیار راحتتر از صنایع پاییندست است بنابراین آنها به اعتبار دولتی یا شبهدولتی بودنشان میتوانند از منابع استفاده کنند و صنایع پاییندستی ناچارند که به گرفتن تسهیلات با نرخهای آزاد رو بیاورند طبیعتا هزینه زیادی را برای آنها در پی دارد.»
تکمیل زنجیره ارزش مانع دارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت، همواره بر تکمیل زنجیره ارزش تاکید کرده است. حالا در شرایطی که تولیدکنندگان از قوانین دستوپاگیر میگویند و نرخ بالای تسهیلات بانکی آنها را همواره به بانکها بدهکار کرده، این پرسش مطرح میشود که تکمیل این زنجیره چقدر ممکن به نظر میرسد؟ یوسفی در این زمینه اظهار میکند: «تکمیل زنجیره تولید مستلزم تعامل با دنیای خارج است و این زمانی امکانپذیر است که ما بتوانیم یک محصول را با کیفیت بالاتر و هزینه پایینتر ارائه کنیم تا شرکتهای بینالمللی بتوانند روی محصولات ما حساب کنند زیرا آنها در پهنه جهانی عمل میکنند. تولیدکننده داخلی ما نمیتواند تولید جهانی داشته باشد درصورتیکه باید نرخ سود 30 درصد پرداخت کند، بنابراین به سمت تجارت و فعالیتهای خدماتی میرود.»