در حالی سازمان هواپیمایی کشوری نرخ مصوب بلیتهای سفر به عتبات عالیات را در آستانه اربعین حسینی اعلام کرد که سال گذشته هم با وجود اعلام نرخهای مصوب، قیمت بلیت هواپیما به نجف و بغداد به چند برابر قیمت در بازار سیاه فروخته شد. حال برخی از دفاتر خدمات مسافرتی مدعی هستند که اساساً بلیت هواپیما به مقاصد خارجی طبق قوانین موجود نباید نرخ مصوب داشته باشد و براساس مکانیزم بازار و میزان عرضه و تقاضا نرخ بلیت مقاصد خارجی تعیین میشود.
به گزارش «فرصت امروز» در شرایطی که نرخ بلیت مقاصد داخلی مصوب و مشخص است اما در ایام پیک سفر، بلیتها چارتر میشوند و چارترکنندگان به چند برابر قیمت این بلیتها را به مصرفکننده و مسافران میفروشند با این توجیه که در ایام غیرپیک قیمتها به کمتر از نصف میرسد. در شرایطی که با وجود نرخ مصوب هنوز بازار سیاه قابل کنترل نیست عدهای نگران شرایط بازار پس از آزادسازی نرخ بلیت هستند.
طبق بند «ب» ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوعسازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهرهبرداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعیکردن نرخ آنها اقدام کند.
با وجود اینکه مسئولان وزارت راه وشهرسازی و سازمان هواپیمایی مدعی هستند که آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به معنی افزایش قیمتها نیسست اما اولین گام آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در سال گذشته با افزایش نرخ 30 درصدی کلید خورد. موضوعی که هم موجب اعتراض مسافران و مردم و هم اعتراض شرکتهای هواپیمایی شد چراکه ایرلاینها با اجرای ناقص این قانون و تکلیف دولت مخالف و مردم هم از افزایش قیمتها ناراضی بودند.
اما مشکل اساسی فروش بلیت به ایام پیک سال بر میگردد در شرایطی که مدیریت ایرلاینها براساس مدیریت بازار و سیستم علمی بازاریابی و مشتریمداری نیست و ترجیح شان فروش بلیت به چارترکنندگان است، ایجاد بازار سیاه و به چند برابر رسیدن نرخ بلیتها به خصوص به مقاصد گردشگری ویژه، مردم را از شرایط پس از آزادسازی میترساند. این در شرایطی است که شعار دولت فعالیت در اقتصاد آزاد و حذف دلال است اما تصور مردم از بازار آزاد، حذف نظارت دولت و ایجاد رانتهایی برای دلالان است.
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در این باره به «فرصت امروز» گفت: تأکید ما این است که مدیریت بازار پس از آزادسازی نرخ بلیت باید مدیریت علمی و نوینی باشد تا به افزایش قیمتها منجر نشود. وی با تأکید بر اینکه به هیچ وجه آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به معنای گران شدن آن نیست، ادامه داد: اگر سال گذشته 30 درصد افزایش قیمت در بازار شرکتهای هوایی اعمال شد به این دلیل بود که در چند سال گذشته قیمت بلیت هیچ افزایش قیمتی نداشت و موعد آن فرارسیده بود.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با بیان اینکه سیاست و هدف دولت حذف دلال است، گفت: آزادسازی نرخ بلیت هواپیما هر چند به تأخیر خورده است اما به طور قطع تا زمینه آن فراهم نشود این قانون هم عملیاتی نخواهد شد. وی گفت: یکی از بسترهای عملیاتی شدن این قانون اجرای آییننامه حقوق مسافر است که چند ماهی از اجرای آن گذشته است اما هنوز هم در مرحله آزمون و خطا قرار دارد.
روز گذشته دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با اعلام نرخ مصوب بلیت سفر به عتبات عالیات اعلام کرد: «نرخ بلیت پروازهای عتبات عالیات همانند سایر پروازهای خارجی تابع قیمتهای آزاد و بینالمللی است اما با توجه به اینکه در سال گذشته به دلیل افزایش تقاضا قیمت پروازهای نجف و بغداد توسط برخی آژانسهای هواپیمایی حتی تا نرخ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نیز به فروش رسیدامسال برای جلوگیری از افزایش قیمت این مسیرها با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکتهای هواپیمایی قیمت ثابتی برای مقاصد پروازی نجف و بغداد تعیین شد. بر اساس نرخهای مصوب سازمان هواپیمایی کشوری نرخ بلیت در مسیر تهران-نجف-تهران ۹۵۰ هزار تومان، تهران-بغداد-تهران ۸۵۰ هزار تومان، مشهد-نجف-مشهد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و مشهد-بغداد-مشهد نیز یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شد.»
حال برخی از کارشناسان معتقدند این ایام میتواند تمرین خوبی باشد برای کنترل بازار پس از آزادسازی قیمتها. هر چند که سال گذشته با افزایش چند برابر نرخها و ناهماهنگیهای بسیار در انجام پروازها و معطلی و بلاتکلیفی پروازها؛ دولت نتوانست کارنامه خوبی در کنترل بازار داشته باشد و حال امسال با تعیین نرخ مصوب میخواهد بازار را به کنترل خود بیاورد این در حالی است که روح قانون آزادسازی نرخ بلیت به تعادل رسیدن بازار متناسب با عرضه و تقاضا و مشتری مداری است.