سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر همه نیاز به حمایت دارند

سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید اهمیت بسزایی در افزایش سطح تولید فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش بهره‌وری دارد. در بخش کشاورزی نیز سرمایه و سرمایه‌گذاری عنصر کلیدی رشد و توسعه محسوب می‌شوند. کمبود سرمایه در بخش کشاورزی کشور باعث پایین آمدن سطح بهره‌وری نهاده‌های تولید و همچنین بهره‌وری اندک موجب کاهش درآمد انتظاری طرح‌های کشاورزی و سودآوری این فعالیت‌ها شده است و برای آنها یک سرمایه‌گذاری غیراقتصادی و پرریسک را ترسیم کرده است.
دسترسی آسان و سریع به منابع مالی، یکی از الزامات و پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری و توسعه بخش کشاورزی است، اما سیاست‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های بخشی نامناسب، تصور نبود سودآوری و ضعف ساختاری نهادها و بازار مالی کشاورزی به علاوه مداخلات ناکارآمد دولت در این بازار از مهم‌ترین چالش‌ها و تنگناهای بازار مالی کشاورزی کشور است.
در سه دهه گذشته سهم بخش کشاورزی ایران از ارزش افزوده کل، به طور متوسط حدود 13درصد و سهم آن از تشکیل سرمایه ناخالص کل به طور متوسط حدود چهار درصد بوده است. باوجود افزایش سهم و اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور در دوره یادشده به دو برابر، نسبت تشکیل سرمایه ناخالص به ارزش افزوده در این بخش به نصف کاهش یافته است. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مذکور و توزیع ناموزون سرمایه بین بخش‌های مختلف اقتصادی توسعه این بخش را با دشواری مواجه کرده است.

پیشنهاد‌های زیر برای اصلاح ساختار بازار مالی کشاورزی و توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش به سیاست‌گذاران توصیه می‌شود:
1-بخش کشاورزی ایران نیاز به اجرای اصلاحات سیاسی و بخشی دارد تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور برای سرمایه‌گذاران و تسهیلات گیرندگان فراهم شود. حذف کنترل‌های قیمتی محصولات کشاورزی و غذایی و هم‌تراز کردن قیمت‌های نهاده- ستانده با قیمت‌های بین‌المللی در زمره این اصلاحات است.
2-توسعه و پویایی بخش کشاورزی نیازمند وجود بازار مالی کشاورزی توسعه‌یافته است. از این رو، اصلاح ساختار بانک کشاورزی در مقام مهم‌ترین نهاد رسمی تامین‌کننده منابع مالی برای بخش کشاورزی ضروری است. این امر از طریق مدیریت قوی و مستقل، خوداتکایی مالی و تغییر روش تامین وجوه از منابع خارجی (دولت و سایر بانک‌ها) به منابع داخلی (مبتنی بر جذب سپرده)، ایجاد یک سبد وام متنوع، گسترش دامنه خدمات و تمرکززدایی تصمیم‌گیری در سطح شعب امکان‌پذیر است.
3- اجرای بند (ح) ماده 143 برنامه پنجم که بیان می‌کند، املاک مزروعی و مستغلات ممیزی شده به ثبت رسیده و برای آنها سند صادر شود با اجرای این بند، کشاورزانِ خرده پا می‌توانند از خدمات بانکداری سنتی و وام دهی تضمینی برخوردار شوند.
4-به لحاظ وعده‌دار بودن قراردادهای مالی و بعد زمانی آنها، واسطه‌گران مالی و مشتریان‌شان به اطلاعات جامعی برای تعیین ریسک معاملات و محیط اقتصادی و سیاسی باثبات برای تکمیل قرارداد در طول زمان نیاز دارند و باید به طور مقتضی در ارزشیابی ریسک‌های مربوط آزاد باشند. همچنین باید بتوانند وقتی که شرایط قراردادی پذیرفته نمی‌شود، تدابیر معقول را به کار بندند. افزون بر این، استفاده از نرخ‌های بهره بازار نیز در مقام یک پیش شرط اساسی در تلاش برای دستیابی به کارایی عملیاتی و استقلال مالی موسسات مالی کشاورزی مطرح است.
راه‌اندازی بورس کشاورزی و تلاش برای رونق آن می‌تواند قسمتی از نابسامانی‌های بازار جذب سرمایه بخش کشاورزی را برطرف کند. از سوی دیگر، حفظ و ارتقای ثبات اقتصادی در فضای کسب‌و‌کار موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاری و آرامش اقتصادی به علاوه کاهش ریسک در این بخش می‌شود، به طوری که نبود چنین حالتی در دهه اخیر موجب شده تا سرمایه‌های سرگردان که هر یک می‌توانستند پروژه‌های کلان بخش کشاورزی را رقم بزنند، به بازارهای مالی دیگر از جمله مسکن، طلا، سکه، ارز و غیره سرازیر شوند.
چندی پیش رییس‌جمهوری در کنگره سالانه کشاورزی خانه کشاورز با انتقاد از عملکرد دولت گذشته گفت که سفره‌های ایرانیان باید سرزمین کشاورزی دیگران را آباد کند، از آنجا که به انتظار کشیدن و شکیبایی عادت داریم این بار نیز به شکرانه خلق حماسه سیاسی چشم انتظار وقوع حماسه اقتصادی به‌ویژه در بخش کشاورزی هستیم. امید که ارائه چنین منطقی معطوف به همایش و کنگره و غیره نشود و آثار آن در مزارع و زمین‌های کشاورزی کشور متجلی شود.