هنوز مدت زیادی از حضور رسمی دونالد ترامپ در کاخ سفید نمی گذرد که وی با صدور فرمان های اجرایی متعدد خبرساز شده است؛ فرمان هایی که موضوعات متنوعی را شامل می شود به جز صدور فرمان ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور عمدتا مسلمان به آمریکا. رئیس جمهور جدید این کشور بلافاصله فرمان اجرایی مبنی بر خروج واشنگتن از پیمان تجاری ترنس پاسیفیک را صادر و به متحدان سیاسی و اقتصادی آمریکا نظیر ژاپن حمله کرد.
ترامپ معتقد است که کشورهایی نظیر ژاپن، آلمان و چین با پایین نگه داشتن عمدی ارزش پول ملی خود در جهت تقویت بخش تولیدشان استفاده می کنند که این موضوع در نهایت منجر به تضعیف اقتصاد آمریکا خواهد شد؛ اتهامی که قویا از سوی کشورهای یاد شده تکذیب شده و مقامات اقتصادی این کشورها نسبت به سخنان رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان دادند.
کارشناسان معتقدند اتخاذ این مواضع از سوی دونالد ترامپ در جهت حفاظت از اقتصاد آمریکا صورت می گیرد. اما با توجه به درهم تنیده شدن اقتصاد کشورهای جهان به نظر نمی رسد رئیس جمهور جمهوریخواه آمریکا چندان در برنامه های اقتصادی اش موفق باشد چراکه ترغیب کشورهای جهان به انعقاد قراردادها و پیمان های تجاری دوجانبه چندان ساده نبوده و با مقاومت اتحادیه های اقتصادی منطقه ای مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر موضوع دیگری که آقای ترامپ در طول دوران مبارزات انتخاباتی خود به شدت از آن انتقاد کرده سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در نقاط مختلف جهان و در نتیجه خروج سرمایه های این کشور است.
وی بارها از آن دسته از شرکت های تجاری آمریکایی که فعالیت های تجاری شان را در کشورهای دیگر نظیر چین ، مکزیک و حتی کشورهای اروپایی پیگیری می کنند انتقاد کرده و آنها را به متعهد نبودن به کشورشان متهم کرده است. افزایش مالیات شرکت های آمریکایی فعال در مکزیک، چین و سایر نقاط جهان و بخشش مالیاتی برای کسب و کارهای فعال در خاک آمریکا از جمله سیاست هایی است که رئیس جمهور آمریکا برای محافظت از اقتصاد کشور ش اتخاذ کرده است.
در همین راستا کارشناسان اقتصادی معتقدند که هدف مورد نظر آقای ترامپ به دلیل ماهیت جهانی اقتصاد محقق نخواهد شد، چراکه اقتصاد باز و آزاد نمی تواند به صورت دستوری اداره شده و افراد می توانند برای تأمین منافع کسب و کار خود به سرمایه گذاری در اقصی نقاط جهان بپردازند.
حتی هلدینگ سرمایه گذاری دونالد ترامپ که این روزها توسط اریک و دونالد جونیور فرزندان آقای ترامپ اداره می شود نیز از این قاعده مستثنی نبوده و انتشار اخبار سرمایه گذاری آنها در یک مجموعه ورزشی در دوبی و مشارکت با یک شرکت اماراتی بیانگر غیرواقعی و شعاری بودن سیاست های اقتصادی رئیس جمهور آمریکا است.
وی که پیش از برگزاری مراسم تحلیف خود از رد کردن پیشنهاد تجاری 2 میلیارد دلاری از سوی یک شرکت اماراتی واقع در دوبی خبر داده بود، این روزها در کاخ سفید به دنبال تعیین خط مشی اقتصادی برای شرکت ها و سرمایه گذاران آمریکایی بوده و هلدینگ سرمایه گذاری وی در یک پروژه احداث و توسعه یک مجتمع ورزشی، ویلایی و آپارتمانی در دوبی مشارکت می کند.
اقتصاددانان بر این باورند که این تناقض آشکار در گفتار و عملکرد رئیس جمهور آمریکا و تغییر مکرر و پیاپی تصمیمات وی، حاکی از وجود نوعی سردرگمی اقتصادی در کاخ سفید بوده که در نهایت به ضرر اقتصاد بدهکار آمریکا تمام خواهد شد. آغاز مجادلات و جنگ های تجاری با رقبا و حتی متحدان کاخ سفید از شرق آسیا گرفته تا غرب اروپا قطعاً به سود اقتصاد ایالات متحده نخواهد بود؛ اقتصادی که این روزها با رشد بسیار اندک و افزایش نرخ بیکاری روبه رو بوده و بیش از هر زمان دیگری نیازمند روابط سازنده اقتصادی با سایر شرکای خود است.
افزایش تعرفه واردات که به عنوان ابزاری برای ایجاد تعادل در روابط تجاری آمریکا و سایر کشورهای جهان در دستان دولت جدید آمریکا قرار دارد موضوع جنجال برانگیز دیگری است که اخیراً موجب انتقاد مقامات مکزیکی از آمریکا شده است.
در همین رابطه Ildefonso Guajardo وزیر اقتصاد مکزیک با انتقاد از سیاست های اقتصادی ترامپ در رابطه با افزایش تعرفه ها اظهار داشت:« از نظر مکزیک اعمال و افزایش تعرفه ها از سوی مقامات آمریکایی اشتباه بسیار بزرگی خواهد بود.» وی در ادامه سخنان خود افزود:« این یک گام رو به عقب است و کمکی به بهبود روابط اقتصادی مکزیک و آمریکا نخواهد کرد.»
شایان ذکر است که تیم اقتصادی ترامپ پیش از این از امکان اعمال تعرفه های 20درصدی بر واردات از مکزیک خبر داده و از آن به عنوان راهی برای حمایت از حفظ سرمایه های شرکت های آمریکایی در این کشور و تشویق به استخدام شهروندان این کشور یاد شده بود.